رمز الخبر: ۱۰۱۱۵
 عصر ایران -  تفيد تقارير للاقتصاديين من المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ربما يكون ارتفع في شهر يناير الماضي لأعلى معدل له منذ 16 عاما في الوقت الذي أدى فيه انخفاض المبيعات إلى شطب العديد من الوظائف. 
 
وتشير دراسة لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء قبل صدور أرقام وزارة العمل في السادس من فبراير الحالي إلى أن معدل البطالة ارتفع ليصل إلى 7.5%، وانخفض عدد الموظفين بحوالي 530 ألف موظف وهو الانخفاض الثالث عشر على التوالي. وربما توضح تقارير أخرى المزيد من التقلص في قطاعات الصناعة والخدمات والإسكان، ما يشير إلى احتمال شطب المزيد من الوظائف. 
 
ويؤدي انخفاض الطلب وتجمد الائتمان في معظم الشركات إلى تخفيض عدد العاملين والمنتجات. ويدفع القلق الناجم عن احتمالية ازدياد الركود في الاقتصاد الأميركي عقب أن انخفض الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ26 عاما خلال الربع الأخير من العام الماضي الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعي لسرعة الموافقة على خطة التحفيز التي طرحها. 
 
وقال سونج ون سون، وهو أستاذ الاقتصاد والمال بجامعة «تشانل ايلاندز» بولاية كاليفورنيا، «ان سوق العمل سوف يبدو رهيبا لفترة وإذا لم يتم وقف التدهور فان العواقب يمكن أن تكون كارثية، لذلك يجب على صانعي السياسات التحرك بسرعة». 
 
ويذكر أن معدل البطالة وصل إلى 7.2 % في شهر ديسمبر الماضي، وكان قد تم شطب 524 ألف وظيفة خلال هذا الشهر وبذلك يصل إجمالي الوظائف التي تم شطبها خلال العام الماضي إلى 2.6 مليون وظيفة، وهذا يعد أعلى معدل شطب منذ 1945. 
 
وذكرت دراسة وكالة بلومبيرغ أن التقرير المتوقع صدوره هذا الأسبوع قد يوضح شطب أصحاب الأعمال 143 ألف وظيفة عقب شطب 149 ألف وظيفة خلال ديسمبر. 
 
وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنح قروض للشركات الصغيرة لمساعدتها على خلق وظائف جديدة، وبالعمل على خفض تكاليف الرهون العقارية. 
 
كما تعهد الرئيس الأميركي بالعمل على دفع نظام الائتمان عن طريق الاستراتيجية الجديدة التي يعدها حاليا، لإنفاق مليارات الدولارات من الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ المالي. 
 
وشدد أوباما في نهاية الأسبوع الذي شهد فيه سوق العمل فقدان آلاف الوظائف، على عمق الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي، مشيرا الى انه «لا يوجد مقترح مهما كان شاملا يمكن أن يعالج علل اقتصادنا». 
 
يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية الأخيرة التي نشرت الجمعة أوضحت تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 8,3 في المئة في الربع الأخير من 2008. ويسجل الناتج الأميركي بذلك أسوأ أداء له منذ 1982 رغم انه جاء أفضل من التوقعات التي وصل بعضها إلى 5 في المئة. وتعتبر هذه الأرقام تدهورا سريعا في النشاط الاقتصادي مقارنة مع الربع الثالث الذي لم تتعد نسبة الانخفاض فيه 5,0 في المئة.
 
 
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: