الجنائية الدولية تبحث امكانية التحقيق في جرائم حرب الاحتلال في غزة

عصرایران - اعلن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء ان المحكمة قد تباشر تحقيقا في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي شهدها قطاع غزة خلال العدوان الاسرائيلي الاخير.

وقال لويس مورينو اوكامبو المدعي العام بالمحكمة: "ان احتمال فتح التحقيق بات ممكنا بعد زيارة قام بها وزير العدل في حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية علي خشان الشهر الماضي ووقع خلالها اعلانا يخول للمحكمة الجنائية الدولية الحق في "تحديد واقامة الدعاوى ومقاضاة المسؤولين عن الاعتداءات التي شهدتها الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ الاول من تموز/ يوليو عام 2002 وشركائهم".

واضاف: "بانه يتعين على المحكمة الان دراسة الاثر العملي لذلك التفويض".

وتابع قائلا: "سوف نتحقق الان، وفقا للقانون الدولي، مما اذا كان اعتراف السلطة الفلسطينية بهذه المحكمة يعني ان السلطة الفلسطينية تملك الحق القانوني للمطالبة بالاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية (للتحقيق) في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب".

جدير بالذكر ان الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة والصين وروسيا من بين 86 دولة لم توقع على المعاهدة، ومن ثم فان متابعة القضايا في اي من هذه الدول غير ممكن الا في حال طلب مجلس الامن التابع للامم المتحدة ذلك.

غير ان هذا لن يكون ضروريا اذا وجدت المحكمة ان السلطة الفلسطينية تتمتع بوضع مساو للدول الاعضاء التي تملك كلها الحق في احالة اي قضية للمحكمة.

وقال المدعي العام: "بان مكتبه تلقى الشهر الماضي ما يربو على 150 دعوى ضد اسرائيل يتهمها بارتكاب جرائم حرب، كان وراء الكثير من تلك الدعاوى منظمات غير حكومية".

واضاف: "المحكمة الجنائية الدولية ستحقق فقط في اخطر جرائم الحرب.. وقد اضطررنا لان نقوم بذات الامر مع الكونغو".

ويذكر ان المحكمة الجنائية الدولية حققت، منذ ان بدات عملها عام 2002، في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
واوغندا وجمهورية افريقيا الوسطى و اقليم دارفور السوداني.