رمز الخبر: ۱۰۳۷۶

 عصر ایران - الامم المتحدة (رويترز) - قال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة يوم الثلاثاء إن على السودان ان يعمل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما تقرره فيما يتعلق بامر اعتقال محتمل للرئيس السوداني عمر حسن البشير بشأن دارفور.

وقال بان للصحفيين في مؤتمر صحفي "انه (البشير) يتعين ان يتعاون تعاونا كاملا مع اي قرارات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية."

وطالب لويس مورينو اوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي قضاة المحكمة ان يصدروا عريضة اتهام بحق البشير لتدبيره ما وصفه بحملة من الابادة الجماعية في منطقة دارفور بغرب السودان قتل فيها 35 الف شخص في عام 2003 كما لقي مئة الف اخرين على الاقل حتفهم بسبب الجوع والمرض.

ويرفض السودان لفظ الابادة الجماعية ويقول ان عشرة الاف فقط هلكوا في الصراع. ويقول مسؤولون بالامم المتحدة ان 2.2 مليون على الاقل شردوا من ديارهم وان عدد القتلى يصل الى 300 الف.

ويقول دبلوماسيون بالامم المتحدة ان القضاة من المرجح ان يتخذوا قرارا لصالح اصدار عريضة اتهام ويعلنوا قرارهم الشهر الجاري.

واستبعدت الخرطوم تسليم البشير او مواطنين اثنين اخرين صدرت بحقهما في السابق عريضة اتهام من المحكمة التي مقرها في لاهاي للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب.

واتسم رد فعل عبد المحمود عبدالحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة على ملاحظات بان بالغضب. وقال لرويترز "اذا اراد الامين العام ان نصدق ان المحكمة مستقلة فعليه ان يتوقف عن الحديث كما لو كان متحدثا باسمها."

ويخشى مسؤولو الامم المتحدة ان تشجع الحكومة السودانية عمليات الانتقام ضد قوات حفظ السلام الدولية. وقال بان انه من الاهمية بالنسبة للبشير وحكومته ان "يكون رد فعلهم مسؤولا ويضمنوا سلامة قوات حفظ السلام (التابعة للامم المتحدة").

وقالت الخرطوم انها ستواصل التعاون مع قوات حفظ السلام اذا ما صدرت عريضة اتهام بحق البشير ولكنها حذرت من انه قد تكون هناك احتجاجات واسعة النطاق وغضب شعبي.
 
ورفض عبدالحليم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول البشير باعتبار ان دوافعها سياسية قائلا ان المحكمة "رهينة للارادة السياسية لبعض القوى في مجلس الامن".
 
وقال "نحن نعرف ان قوى الظلام تتامر ضد بلادنا" مضيفا ان " حكومة" السودان "تعرف التزاماتها" فيما يتعلق بسلامة قوات حفظ السلام.
 
ودعت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي مجلس الامن بالامم المتحدة الى تعليق اي ملاحقة للبشير لتجنب تخريب مباحثات سلام دارفور المتعثرة.
 
ورفض بان ان يقول ما اذا كان يؤيد هذا التحرك ولكنه دعا الخرطوم الى "اتخاذ الاجراءات القضائية المحلية" لتبرير تعليق اي اجراءات من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير قبل ان تصل القضية الى مجلس الامن.
 
وقال دبلوماسيون ان ذلك يمكن ان يعني اما تسليم الشخصين اللذين اتهمتهما المحكمة بالابادة الجماعية بالفعل الى لاهاي او اجراء محاكمة ذات مصداقية لهما في السودان.
 
وقال مارك مالوك براون وزير الشؤون الافريقية البريطاني للصحفيين انه يتوقع ان يجعل صدور عريضة الاتهام الحياة اكثر صعوبة بالنسبة للمجتمع الدولي. وقال ايضا ان فرص تعليق مجلس الامن المنقسم لاجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير ضعيفة.
 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: