رمز الخبر: ۱۰۷۹۳

عصر ایران - بی بی سی - اعلن وزير العدل البريطاني جاك سترو انه سيرفض نشر سجلات اجتماعات مجلس الوزراء البريطاني حول حرب العراق إبان رئاسة توني بلير للحكومة.

واعلن سترو انه يستند الى بند في قانون حرية المعلومات لمنع نشر هذه السجلات، وذلك على اساس ان نشرها سيلحق "ضررا بالغا" بالحكومة البريطانية، وان هذا الضرر يفوق في اهميته المصلحة العامة في نشر السجلات.

وكان مفوض المعلومات البريطاني قد أمر الشهر الماضي الحكومة بكشف السجلات لاجتماعين جريا في مارس/آذار في عام 2003 وهما الاجتماعان اللذان أسفرا عن تعهد بريطانيا بإرسال قوات للعراق، وانضمامها للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في غزو هذا البلد.

وقامت الحكومة برفع دعوى قضائية لالغاء هذا القرار، الا انها رفضت.

ويمكن للحكومة البريطانية استئناف الحكم امام المحكمة العليا، الا انها بدلا من ذلك قررت استخدام حق وزير العدل في الاعتراض (الفيتو) على النشر اعتمادا على نصوص قانون حرية المعلومات، وذلك للمرة الاولى منذ صدور هذا القانون.

 
بلير كان رئيس الحكومة في الفترة التي تمت فيها المناقشات حول حرب العراق
"قرار ضروري"
وقال سترو اما مجلس العموم البريطاني ان رفض النشر "امر ضروري" للحفاظ على سرية المناقشات التي دارت بين الوزراء حول موضوع غزو العراق.

واضاف سترو انه يجب الحفاظ على التوازن بين الشفافية واسلوب عمل الحكومة، موضحا ان الضرر الذي سيسببه نشر هذا الجلسات "يفوق كثيرا المصلحة العامة في نشرها".

ومن جانبه قال حزب المحافظين المعارض ان قرار الحكومة سليم نظرا لان نشر محاضر الجلسات ربما يثير خوف الوزراء من التعبير عن آرائهم في الموضعات المثيرة للجدل مستقبلا.

وعلى الرغم من ذلك طالب النائب عن حزب المحافظين دومينيك جريف، والمسؤول بالحزب عن متابعة شؤون وزارة العدل، بتحقيق عام وموسع في حرب العراق.

وشدد جريف على ان هناك حاجة شديدة لمثل هذا التحقيق.

اما النائب عن الديمقراطيين الاحرار ديفيد هوارث، والمسؤول عن متابعة اعمال وزارة العدل، فقال ان القرار يهدف اساسا الى "منع احراج الحكومة اكثر من حماية نظام الحكومة".

واضاف هوارث ان من المصلحة العامة معرفة ان مجلس الوزراء "انهار" خلال عملية الاعداد لحرب العراق وخضع لسيطرة مجموعة من المسؤولين المرتنطين بتوني بلير، رئيس الوزراء في ذلك الوقت.
 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: