رمز الخبر: ۱۰۸۴۹

عصر ایران - أنقرة - رويترز - لمح الجيش التركي واسع النفوذ يوم الجمعة الى ضرورة أن يتخذ ممثلو الادعاء اجراء بحق سياسي كردي خرق القانون عندما ألقى كلمة باللغة الكردية في البرلمان.

وأبرز الحادث استمرار الحساسيات بشأن استخدام اللغة الكردية في البلد المرشح لعضوية الاتحادي الاوروبي رغم الاصلاحات الحكومية في الاونة الاخيرة لتعزيز حقوق الاكراد.

ويعاني الاكراد منذ أمد طويل من تمييز رسمي يشمل حظرا على الاستخدام العلني للغتهم. وفي 1991 أثارت السياسية الكردية ليلا زانا عاصفة في البرلمان عندما حاولت أداء اليمين بالكردية. وجرى تجريدها من الحصانة البرلمانية وأمضت عشر سنوات في السجن بتهم أخرى.

ويوم الثلاثاء قطع التلفزيون التركي البث الحي عندما خاطب سياسي اخر هو أحمد ترك أعضاء حزبه المجتمع الديمقراطي بالكردية.

ووصف حزب العدالة والتنمية الحاكم والقوميون كلمة ترك بأنها "استفزاز". وعمد الجيش الذي له تاريخ طويل من التدخل في السياسة التركية والذي يقاتل انفصاليين أكراد في جنوب شرق البلاد الى القاء ثقله في القضية.

وأبلغ الجنرال متين جوراك المتحدث باسم الجيش مؤتمرا صحفيا أسبوعيا "تركيا بلد يحكمه القانون. على الجميع أن يتصرفوا وفقا للدستور وقوانينه. من الطبيعي أن تتخذ السلطة القضائية خطوات بحق أولئك الذين يتجاوزون حدود القانون."

وكعضو بالبرلمان يتمتع ترك بحصانة من الملاحقة القضائية. وسيكون على البرلمان أن يجرده منها قبل أن يواجه أي دعوى قضائية. ويقول رئيس البرلمان كوكشال توبتان انه لا يعتزم فتح قضية تأديبية.

ويواجه حزب المجتمع الديمقراطي الذي له 21 نائبا في البرلمان قرارا من المحكمة الدستورية باغلاقه استنادا الى اتهامات بأن له صلات بمنظمة حزب العمال الكردستاني.

 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: