الشعب الايراني لن يتنازل عن تعويضات حرب الثماني سنوات

عصر ايران – دعا الرئيس العراقي جلال طالباني خلال زيارته الاخيرة الى طهران ، دعا ايران الى التنازل عن تعويضات حرب الثماني سنوات! وجاء باستدلالات لطلبه هذا وهي :

1- ان الساسة العراقيين الحاليين كانوا يحاربون النظام البعثي الى جانب ايران وان الشعب العراقي شانه شان الشعب الايراني كان بريئا وان صدام هاجم الشعب العراقي قبل ان يهاجم ايران.

2- ان الاوروبيين وبعض الدول التي كنا ندين لها بمبالغ كبيرة متبقية من عهد صدام قد شطبت هذه الديون او خفضتها ونحن نتوقع من ايران ان تكون صديقة معنا اكثر من الاوروبيين.

ان كلاما كهذا والذي يطلق من قبل سياسي محنك مثل جلال طالباني اما ان يدل على "التوقع الزائد عن الحد" لدولة جارة او انه يشير الى ان الرئيس العراقي يتصور ان الشعب الايراني شعب يفتقد الى "الذاكرة التاريخية" ونسى بان العراق فرض عليهم حربا استمرت ثماني سنوات وقتل 220 الفا منهم والحق اصابات واعاقات بنصف مليون ايراني ودمر منازلهم ومصانعهم وسدودهم وجسورهم وطرقهم ومحطاتهم لتوليد الكهرباء والعديد من المنشات الاخرى والحق اضرارا اخرى بايران.

ان المادة السابعة من القرار رقم 598 الصادر عن مجلس الامن الدولي – والذي قبلته ايران والعراق – تنص على التعويضات التي يجب ان يدفعها الطرف البادئ بالحرب وانه استنادا الى هذه المادة فقد زار خبراء الامم المتحدة ايران مرتين على الاقل لتقدير حجم الخسائر التي لحقت بايران.

ان الطرف المعتدي ووفقا للوثائق الدامغة وبناء على تصريح خافيير بيريز دكويار الامين العام للامم المتحدة آنذاك كان العراق.

ورغم ذلك ، وبما ان مجلس الامن الدولي يعتبر المرجع الرسمي لتطبيق القرار الصادر عنه وان ايران تواجه تحديات مع اعضائه الرئيسيين يعرفها الجميع، فان تطبيق المادة 7 لم يتحقق بعد ولم تستطع ايران الحصول حتى على دولار واحد كتعويض عن حرب الثماني سنوات من الطرف المعتدي، في حين انه وبسبب دعم الاعضاء الدائمين لمجلس الامن الدولي للكويت واسرائيل ، فانهما استطاعا الحصول على تعويضات من صندوق برنامج النفط مقابل الغذاء بسبب احتلال العراق للكويت واطلاق العراق الصواريخ على اسرائيل.

الا ان كون الظروف غير مؤاتية للحصول على تعويضات الحرب لا يعني ان هذا الحق التاريخي سيكون مشمولا بالتقادم.

واضافة الى ذلك فان التعويضات لا تعتبر حقا شخصيا او واقعة في نطاق صلاحيات حكومة خاصة حتى تستطيع التنازل عنها، بل ان هذا "حقا وطنيا" يجب تحقيقه يوما ما.

وبغض النظر عن الجانب المالي للتعويضات ، فان ابعاده السياسية والنفسية تحظى باهمية خاصة ، فاذا لم تتمكن ايران لاي سبب كان من الحصول على تعويضات الحرب من العراق فان افكار ونفسيات جميع الاجيال الايرانية المستقبلية ستتاثر من جراء ذلك ومن ان بلدا هاجم ارضهم ودمرها وقتل ونهب لكنه لم يدفع في النهاية اي تعويض عما اقترفه من ظلم وجرائم وتدمير.

واذا حدث ذلك ، الا يمكن ان يتحول هذا الى ضوء اخضر للاخرين من ان مهاجمة ايران لن يكلفهم شيئا؟!

واما فيما يخص استدلال(!) الرئيس العراقي ، فالشئ الاول الذي يتبادر الى الذهن هو علامة الاستغراب، لان طالباني نفسه درس القانون ويعرف جيدا بان القضايا الداخلية العراقية ومن ان صدام ظلم شعبه لا علاقة له بالقضايا الدولية وحقوق سائر الشعوب.

وفيما يخص المقارنة بشان الدول التي يدين لها العراق بما فيها الدول الاوروبية فانه يجب القول بان طالباني قد تجاهل الاختلاف الماهوي بين الطلب الايراني وطلب الاخرين لان طلب الاخرين يتعلق بالاتفاقات الثنائية لكن الايرانيين لم يوقعوا اتفاقا مع حكومة بغداد آنذاك لكي تغزو بلادهم.

ومن جهة اخرى فان الاوروبيين الذين يتحدثون عن التنازل عن الديون العراقية ، قد استفادوا من خزانة الشعب العراقي اكثر بكثير مما يتنازلون عنه وفي الحقيقة فان اكبر لطف لهم هو ان يتنازلوا عن باقي ارباحهم لكي يتمكنوا في المستقبل من الحصول على ارباح اخرى في المستقبل من هذا البلد الغني بالنفط؟

وطبعا فاذا كان الغربيون قد تعرضوا للهجوم لم يكن هناك قطعا تنازلا من جانهم، كما حدث في قضية لوكربي ، فانهم لم يهدأ لهم بال حتى اخذاوا تعويضاتهم من ليبيا والا كيف يتوقعون منا بان نتازل عن تعويضات حرب مدمرة استمرت 8 اعوام؟

ولا ننسى بان اقرار السلام الكامل بين ايران والعراق ، رهن بالتطبيق الكامل للقرار 598 وانه كما اعلنت وزارة الخارجية الايرانية فان لا تنازل في هذا الخصوص.