رمز الخبر: ۱۰۹۷۵

عصر ایران - (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسوني يوم الاثنين ان خطط بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية لتعزيز الدخل في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن تسهم في انعاش الاقتصاد هناك.

لكنه أكد في مقابلة مع رويترز على أن الحوافز الاقتصادية التي يعرضها نتنياهو في مقابل السلام لن تكون بديلا عن مطالب الفلسطينيين بدولة ذات سيادة.

ويقول نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني انه يريد التركيز على تعزيز اقتصاد الضفة الغربية بدلا من متابعة قضايا شائكة بشأن الارض مرتبطة باقامة دولة فلسطينية بموجب خطط سلام تدعمها الولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن مقترحات نتنياهو بخصوص اقامة مناطق تنمية اقتصادية في الضفة الغربية وازالة بعض من مئات الحواجز العسكرية الاسرائيلية المنتشرة في الضفة قال حسوني "سوف يتحسن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.

"ولكن هذا التحسن الاقتصادي لن يكون بديلا عن مطلبنا وهو الوصول الى حل سياسي للقضية الفلسطينية."

ويلقي الفلسطينيون باللائمة على القيود الاسرائيلية على الحركة في مشكلاتهم الاقتصادية.

وقال حسوني "أعتقد من الممكن أن يتم ازالة بعض القيود ولكن حتى الان لم يتم ازالة حاجز واحد." وكان يشير الى أكثر من 500 نقطة تفتيش اسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة تخنق حركة التجارة الداخلية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته ايهود اولمرت في الماضي انها ستزيل بعض الحواجز لكنها تذرعت باستمرار المخاوف الامنية للابقاء عليها.

وجدد حسوني التأكيد على المخاوف التي عبر عنها زعماء فلسطينيون من أن تشكيل حكومة اسرائيلية يمينية معارضة للسلام من شأنه أن يشعل موجة من أعمال العنف.

وأضاف "اذا لم يكن هناك دولة واذا لم يكن هناك حقوق فسوف يستمر النزاع في منطقة الشرق الاوسط وسوف يهدد بعدم الاستقرار في المنطقة."

وتخوض السلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس صراعا على السلطة مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة وهو ما ساهم في تعطيل مفاوضات السلام.

وقال عباس يوم الاثنين ان محادثات السلام لن تستأنف ما لم تلتزم الحكومة الاسرائيلية "بحل الدولتين" وتوقف الاستيطان.

وأضاف "لا يمكن تخيل أي امكانية لاعادة اطلاق عملية السلام قبل أن تلبى هذه المطالب الاساسية والضرورية."

 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: