رمز الخبر: ۱۱۲۴۴

عصر ایران -  (رويترز) - قال محامون ان ايطاليا ستطلب من المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء رفض محاكمة رجال مخابرات أمريكيين وايطاليين خطفوا شخصا يشتبه في صلته بالارهاب وأضافوا أن القضية تخرق قوانين السرية في البلاد.

ووجهت اتهامات الى 26 أمريكيا وسبعة ايطاليين بخطف امام مسلم في شوارع ميلانو ونقله لمصر عام 2003 . ويقول حسن مصطفى أسامة ناصر المعروف أيضا بأبي عمر انه عذب واحتجز لسنوات دون توجيه اتهام له.

وتتهم جماعات حقوق الانسان واشنطن وحلفاءها بخرق القانون الدولي بنقل أشخاص دون اذن محكمة.

وبالرغم من نفي أي دور للبلاد في اختفاء ناصر الا ان حكومات ايطالية متعاقبة قالت ان الادعاء وصل الى مرحلة المحاكمة عن طريق خرق قوانين السرية.

وهذا يتضمن التنصت على مكالمات هاتفية لرجال مخابرات وسؤالهم بشأن أمور سرية مثل علاقاتهم بوكالة المخابرات المركزية الامريكية.

وبعد سنوات من المناورات القانونية يعرض الامر أخيرا على المحكمة الدستورية.

وقال المحامي اجناتسيو فرانتشيسكو كاراماتسا الذي سيمثل الحكومة "اذا دعمت المحكمة الدستورية موقف الحكومة فان أدلة معينة سيستحيل استخدامها."

وأضاف أن ايطاليا تريد أن تلغي المحكمة القضية نتيجة لذلك اذ أن الاتهامات تعتمد على الاقل جزئيا على هذه الادلة. وتابع أنه يتحتم على الادعاء اعادة بناء قضيته.

وأردف قائلا ان البلاد لا تعارض أي محاكمة في المستقبل ما دامت قواعد السرية تحترم.

وذكر محام سيمثل الادعاء أمام المحكمة أنه سيوضح أن لم يجر خرق أي قواعد متعلقة بالسرية خلال التحقيقات المتعلقة بخطف المشتبه به.

ولكنه اعترف بان صدور حكم لصالح الحكومة سيعيد الادعاء ثانية الى مرحلة جمع الادلة والبحث عن توجيه اتهامات.

ومن الممكن أن يصدر حكم في أعقاب جلسة المحاكمة المغلقة يوم الثلاثاء ولكن نظرا لان القضية معقدة فان مراقبين يقولون ان صدور حكم قد يستغرق أياما.

ويواجه ناصر الذي يقول انه تعرض لصعق بالكهرباء وضرب وتهديدات بالاغتصاب قبل أن تفرج عنه مصر عام 2007 صدور أمر اعتقال بحقه في ايطاليا للاشتباه في تورطه في أنشطة ارهابية.

 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: