رمز الخبر: ۱۱۳۲۵

عصر یران -  (رويترز) - قضت المحكمة الدستورية في ايطاليا يوم الاربعاء بأن الادعاء انتهك قوانين اسرار الدولة عندما أعد قضيته ضد رجال مخابرات امريكيين وايطاليين متهمين بخطف شخص يشتبه في صلته بالارهاب.

لكن لم يتضح على الفور ان كان حكم المحكمة الدستورية سيجبر قاضي المحكمة الاقل درجة على حفظ المحاكمة الجنائية ضد 26 امريكيا وسبعة ايطاليين عندما تستأنف الاجراءات يوم 18 مارس اذار الحالي.

ويقول ممثلو الادعاء ان فريقا يتزعمه ضباط من وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) خطفوا امام مسجد مسلما في شوارع ميلانو ونقلوه لمصر عام 2003 . ويقول حسن مصطفى أسامة ناصر المعروف أيضا بأبي عمر انه عذب واحتجز لسنوات دون توجيه اتهام له.

وطعن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني الذي كان في السلطة عند اختفاء ناصر في المحاكمة قائلا انه اذا ظهرت اسرار الدولة في محاكمة علنية فان أجهزة المخابرات العالمية قد تتوقف عن التعاون مع ايطاليا.

وقدمت الحكومة الايطالية طعنا الى المحكمة العليا يستند الى اعتبارات اسرار الدولة وكسبته فيما يبدو جزئيا على الاقل.

وقالت المحكمة الدستورية في البيان الذي يقع في صفحة واحدة ان ممثلي الادعاء استخدموا على نحو خاطيء مواد سرية للوصول الى مرحلة المحاكمة.

وكان محامون لهم صلة بالقضية قد قالوا في السابق ان مثل هذا الحكم يمكن ان يوجه ضربة قاصمة إلى الاجراءات الجنائية لان لائحة الاتهام استندت في جانب منها على الاقل الى تلك المواد.

لكن المحكمة الدستورية لم تلغ صراحة المحاكمة ولم تؤيد كل مطالب الحكومة الايطالية.

واتهمت منظمات تعنى بحقوق الانسان الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي والتعذيب باستخدام اطراف اخرى من خلال تسليم متشددين مشتبه بهم سرا الى دول اجنبية.

وتنفي واشنطن تهمة التعذيب لكنها دافعت عن عمليات التسليم الى دول اجنبية باعتبار انها أداة قانونية لمحاربة الارهاب تثمر عن الحصول على معلومات مخابرات اساسية.

 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: