رمز الخبر: ۱۱۴۶۵
تأريخ النشر: 08:42 - 18 March 2009

عصرایران -  (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني محمد شطح يوم الثلاثاء ان لبنان قد يقترض مزيدا من العملات الاجنبية في العام 2009 للوفاء باحتياجات التمويل الخاصة به بما في ذلك الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء.

وقال شطح ان اتفاق مقايضة الديون الذي اكتمل الاسبوع الماضي ويغطي 2.3 مليار دولار من اوراق الدين بالعملات الاجنبية والتي تستحق هذا العام يمثل "تصويتا بالثقة" في لبنان الذي يصل عبء ديونه الى اكثر من 160 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف لرويترز في مقابلة ان احتياجات لبنان من العملات الاجنبية تتجاوز مبلغ 2.3 مليار دولار ولذلك فالاحتمال قائم للاقتراض بالعملة الاجنبية مجددا.

وقال انه لا يوجد شيء مخطط في الوقت الحالي. واضاف ان احتياجات التمويل اللبنانية في عام 2009 شاملة الانفاق خارج الميزانية تبلغ ستة تريليونات ليرة لبنانية (اربعة مليارات دولار) اي حوالي 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقرار اصدار سندات دولية جديدة سيحتاج اولا الى التصديق على مسودة ميزانية 2009 التي تعطلت موافقة مجلس الوزراء عليها لاسابيع بسبب نزاع سياسي. وقال شطح انه تحقق تقدم تجاه حل المسألة.

واضاف ان الاعتبار الاخر يتمثل في ان قاعدة الودائع في البنوك تحولت بدرجة كبيرة تجاه الليرة اللبنانية. واشار الى ان معدل التحول من ودائع الدولار كان كبيرا.

وقال ان هذا التحول يزيد احتمال المزيد من الاقتراض الحكومي بالعملة المحلية.

ولقيت الماليات الحكومية للبنان دعما بارتفاع نسبته 15 في المئة في الودائع المصرفية العام الماضي. وتم تحويل كثير من الودائع المدعومة بتحويلات المغتربين الى ليرات مما يعكس مزيدا من الثقة في بلد تضرر من الازمات السياسية والحرب على مدى الاعوام الثلاثة الماضية.

وقال شطح ان اسعار الفائدة تراجعت وان الطلب على الليرة اللبنانية يعكس ذلك. لكنه استدرك قائلا ان الحكومة لا تريد ان يكون الضغط النزولي على اسعار الفائدة اكبر مما ينبغي واسرع مما ينبغي مما قد يحدث انعكاسا.

وحثت بعثة لصندوق النقد الدولي لبنان هذا الشهر على تبني "نهج حذر" بشأن اسعار الفائدة لدعم تدفق الودائع والتحول من الدولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعا بنسبة عشرة في المئة في قاعدة الودائع هذا العام.

وقال شطح ان مثل هذه الزيادة ستسمح للبنان بالوفاء باحتياجات الاقتراض للقطاعين الخاص والعام.

ويحذر اقتصاديون من ان معدل تحويلات المغتربين التي تمثل دفعة حيوية لاقتصاد لبنان قد تتراجع بسبب الركود العالمي. وخفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد اللبناني الى ما بين ثلاثة الى اربعة في المئة في 2009 بالمقارنة مع اكثر من ثمانية في المئة في 2008 .

ويمثل تأثير الركود الاقتصادي على اللبنانيين العاملين في الخليج شاغلا اساسيا. وقال شطح انه لا توجد ارقام عن كيفية تأثرهم.

واضاف ان كل المؤشرات تبين رغم ذلك ان الاثار ليست كبيرة الى حد مثير وانها محدودة بسبب عدد من العوامل منها ان اللبنانيين في منطقة الخليج لا يكونون اول من يجري الاستغناء عنهم.

وقال انه توجد مؤشرات على انه حيث فقد اللبنانيون وظائف فقد انتقلوا الى اماكن اخرى في الخليج.

واعتبر ذلك سببا في عدم حدوث تأثير جذري لكنه قال ان الحكومة تتابع الامر.

ومن المقرر ان تجرى في لبنان انتخابات نيابية في السابع من يونيو حزيران بعده تتشكل حكومة جديدة.

ومن المتوقع ان تكون الانتخابات سباقا متقارب النتائج بين ائتلاف من الفئات المدعومة من الغرب يسيطر حاليا على الاغلبية في البرلمان وتحالف للمعارضة يقوده حزب الله الذي تسانده ايران وسوريا.

وقال شطح القريب من زعيم الاغلبية سعد الحريري ان المستثمرين اللبنانيين وغيرهم من المستثمرين والقطاع الخاص لن يكون لديهم نفس الثقة اذا كان النصر في الانتخابات للمعارضة.

واستدرك بقوله انه لن يكون هناك تغير كبير في السياسات الاقتصادية للبلاد. وقال ان البنود الرئيسية على الاجندة الاقتصادية والمالية لاي حكومة ستبقى كما هي. واشار الى اجراء اصلاحات في مجالات الطاقة والاتصالات.

وقال ان اي حكومة سيتعين عليها ان تواجه الواقع الذي تمر به البلاد وهو انها مدينة ويجب عليها ان تظهر مصداقية في ادارة مديونيتها. وقال ان الثقة على الاجل الطويل في لبنان تجلت في نجاح مقايضة السندات التي اجراها لبنان الاسبوع الماضي.

 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: