بريطانيا: التحقيق بحرب العراق بعد عودة القوات الصيف المقبل

عصرایران - بی بی سی - قال وزراء بريطانيون إن الحكومة ستجري تحقيقا بحرب العراق "حالما يكون الأمر ممكنا عمليا"، وذلك في أعقاب مغادرة معظم القوات البريطانية العاملة في العراق وعودتها إلى بلادها في شهر يوليو/تموز المقبل.

فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن وزراء عدة في الحكومة ملتزمون بإجراء تحقيق "شامل" بتلك الحرب، لكنه قال إنه غير مستعد لإعطاء المزيد من التفاصيل عن تاريخ القيام بمثل ذلك التحقيق.

"خاتمة سلسة وفعالة"

وقال ميليباند إن "التركيز الوحيد" لبريطانيا منصب الآن على التأكد من التوصل إلى "خاتمة سلسة وفعالة" للعمليات الحربية التي تخوضها بريطانيا في العراق."

وأضاف قائلا: "إن الوقت المناسب للتركيز على التحقيق الرسمي (بالحرب على العراق) هو عندما تعود القوات إلى أرض الوطن بسلام، وليس عندما تكون تلك القوات معرضة للخطر في العراق."

من جانبهم، يرى المحافظون أنه لا يوجد "مانع أو عائق معقول" يحول دون إجراء تحقيق مباشر بالحرب على العراق وما تلاها.

"خطأ جسيم"

 فقد خاطب وزير خارجية حكومة الظل المحافظة المعارضة، وليام هيج، أعضاء مجلس العموم قائلا إن العملية (أي إجراء التحقيق) يجب أن تبدأ مباشرة وأنه لمن "الخطأ الجسيم" أنها لم تجر أصلا حتى الآن.

أما حزب "الليبراليون الديمقراطيون"، فقد قال إن التحقيق بحرب العراق يجب أن يُجرى بشكل علني ويتعيَّن أن تكون سلطات وصلاحيات المحققين واسعة وشاملة بحيث لا يشكل "تمويها وتبرئة" لمن كانوا وراء قرار زج البلاد بمثل تلك الحرب.

كما قام ممثلون عن أسر وعائلات العسكريين الذين قضوا في العراق بتسليم رسالة إلى 10 داوننج ستريت (مقر رئيس الحكومة البريطانية) يدعون الحكومة فيها إلى إجراء تحقيق علني وشامل بتلك الحرب.

أسر الضحايا

وقال ريج كيسي، الذي قُتل ابنه في العراق عام 2003، إنه "شعر بالتشجيع" بسبب معرفته بأن ثمة تحقيق سوف يجري بالحرب، وبالاقتراحات بأن يكون التحقيق شاملا وذا سلطات وصلاحيات واسعة.

يُشار إلى أن الحكومة البريطانية سبق لها أن قالت إنها مستعدة للتفكير بإجراء تحقيق بحرب العراق فقط عندما تنتهي علاقة القوات البريطانية في العمليات العسكرية في العراق.

كما أعلنت الحكومة أنها ستخفض عديد قواتها في تلك البلاد من 4100 عنصر إلى 400 عنصر فقط مع نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.

يُذكر أن استطلاعا أجرته بي بي سي ومعهد أي سي إم في وقت سابق كان قد أظهر أن ستة من كل عشرة بريطانيين يعتقدون أن الحرب على العراق كانت خطأ، بينما يرى ثلث البريطانيين فقط أنها كانت مبررة.

محاضر جلسات
جنود بريطانيون في العراق

وكانت "محكمة المعلومات" البريطانية قد صدَّقت في الثامن والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي على القرار القاضي بإلزام وزراء في الحكومة بنشر محضري جلستي مجلس الوزراء المنعقدتين بتاريخ 13 و17 آذار/مارس من عام 2003 واللتين تمَت خلالهما مناقشة قضية غزو العراق الذي بدأ في العشرين من الشهر ذاته.

لكن وزير العدل البريطاني، جاك سترو، أعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي أنه يرفض نشر سجلات اجتماعات مجلس الوزراء البريطاني تلك.

وكانت أحزاب المعارضة وجهات مستقلة أخرى في بريطانيا قد طالبت الحكومة مرارا بإجراء تحقيق بحرب العراق من أجل توضيح الأسباب التي حدت برئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، بالانضمام إلى الولايات المتحدة في غزو العراق.