رمز الخبر: ۱۱۵۵۰
تأريخ النشر: 10:19 - 26 March 2009

عصرایران - (رويترز) - سوف تتبنى اليابان سياسات مناخية اكثر صداقة للبيئة اذا فازت المعارضة المتقدمة في استطلاعات اراء الناخبين بالانتخابات التي تجري هذا العام والتزمت بوعودها بمزيد من الاستخدام للطاقة المتجددة والقيام بتخفيضات جريئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وضغط حزب المعارضة الرئيسي وهو الحزب الديمقراطي الذي قد يطيح بالحزب الديمقراطي الحر الحاكم في الانتخابات المقرر اجراؤها بحلول اكتوبر تشرين الاول من أجل زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة وتدشين نظام لتبادل حصص الانبعاثات.

كما نادى ايضا بأن تتبنى اليابان هدفا بخفض انبعاثات غازات الصوبة الزجاجية الى 25 في المئة أقل من مستوياتها عام 1990 بحلول عام 2020 وهو خفض اكثر عمقا من الهدف المتوقع ان تعلنه الحكومة بحلول يونيو حزيران.

لكن الصناعات التي تسبب تلوثا كبيرا مثل مولدات الكهرباء يرجح أن تعارض هذه التخفيضات الشديدة للانبعاثات خاصة خلال فترة تشهد ركودا حادا.

ويشكك بعض المحللين في قدرة الديمقراطيين على تنفيذ طموحاتهم متى يواجهون مثل هذه المقاومة لكن نواب الحزب يقولون انهم ملتزمون باحداث التغيير.

وقال نوبوتاكا تسوتسي النائب الديمقراطي بمجلس النواب الذي يشارك في صياغة السياسات البيئية للحزب "كانت جهود الحكومة غير كافية وسلبية للغاية من عدة جوانب."

واضاف "الحكومة قريبة جدا من الصناعات وبالتالي أحجمت عن فرض سياسات ينظر اليها على أنها تضر بها لكن حزبنا سيكون متحررا من هذه الصلات."

وكانت السياسة المناخية مجالا استطاع الديمقراطيون أن يميزوا فيه أنفسهم عن الحكومة الحالية التي يقول منتقدون انها وضعت سياسات مناخية متراخية تخدم الشركات القلقة بشأن التكاليف الاضافية.

وقال تسوتسي ان اليابان بحاجة الى أهداف صارمة وملزمة بشأن استخدام الوقود الحيوي والطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات وتجنب التخلف عن الجهود التي تبذلها اوروبا والان الولايات المتحدة حيث تم تشديد السياسات المناخية تحت قيادة الرئيس باراك اوباما.

واليابان خامس اكبر دولة مسببة لانبعاثات غازات الصوبة الزجاجية لا تزال بعيدة عن هدفها المحدد بناء على بروتوكول كيوتو الخاص بالمناخ بكثير لخفض الانبعاثات الى أقل من مستواها في التسعينات بنسبة ستة في المئة بين عامي 2008 و20012.

وتتزايد الضغوط على اليابان من الدول النامية لبذل مزيد من الجهد للتعامل مع انبعاثاتها من ثاني اوكسيد الكربون قبل اجراء محادثات عن المناخ نهاية هذا العام برعاية الامم المتحدة.

وتجتمع نحو 200 دولة في العاصمة الدنمركية كوبنهاجن في ديسمبر كانون الاول لمحاولة الاتفاق على معاهدة اكثر صرامة واوسع نطاقا للمناخ تحل محل بروتوكول كيوتو.

ولم يحدد الحزب الديمقراطي او الحزب الديمقراطي الحر بعد وعودهما الخاصة بالحملة الانتخابية ولم تكن السياسة المناخية محور تركيز كبير من الناخبين فيما مضى.

لكن اتخاذ موقف اكثر صرامة من قضية المناخ يمكن أن يكسب الناخبين في ثاني اكبر اقتصاد بالعالم هذا العام حيث تحاول الحكومات على مستوى العالم توفير فرص عمل واخراج الاقتصادات من الركود من خلال دعم الاستثمار في مشاريع "صديقة للبيئة."

ونادى الديمقراطيون بالاستثمار في مشاريع بيئية لتوفير 2.5 مليون وظيفة وتعتزم الحكومة كشف النقاب عن نسختها من "اتفاق اخضر جديد" قريبا ويشمل قروضا بدون فوائد للمشاريع الصديقة للبيئة.

ويقول محللون ان معظم الشركات اليابانية ترى ايضا في المنتجات الصديقة للبيئة والتحول الى الطاقة الاكثر نظافة فرصة اكثر منها تكلفة وستكون راغبة في تحمل انفاق اضافي على الرغم من القيود المالية.

ويقول كونيوكي نيشيمورا مدير البحث بمعهد ميتسوبيشي للابحاث "الشركات تدرك أن الولايات المتحدة واوروبا واليابان كلها تتجه نحو مجتمع منخفض الكربون والتغييرات في طريقها الى التنفيذ كما في البنية التحتية على سبيل المثال."

وأضاف "سوف تستثمر اذا علمت أن المشروع سيدر ارباحا في غضون بضعة اعوام حتى اذا لم يدر عليها المال على الفور."

غير أن حجم التغيير الذي يستطيع الديمقراطيون القيام به غير واضح حيث ان عددا من نواب الحزب ومعظمهم ممن تدعمهم اتحادات الصناعات يعارضون اتخاذ موقف اكثر صرامة من المناخ وقد يتحدثون صراحة متى تصبح السياسات اكثر قربا من الواقع.

وقال نيشيمورا ان هدف الانبعاثات على المدى المتوسط الذي حدده الديمقراطيون يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية من خلال اجبار الشركات على التركيز اكثر من اللازم على خفض الانبعاثات على مدار العقد القادم وتركهم بأموال أقل للمشاريع الاطول مدى.

وقال جونكو ايداهيرو الصحفي المتخصص في شؤون البيئة ورئيس مؤسسة ايز التي تستضيف محاضرات وحلقات نقاشية عن البيئة "حتى اذا كان الديمقراطيون طموحين بصدد سياسة المناخ سيتوقف تطبيق هذه الاجراءات على مدى قدرتهم على اقناع البيروقراطية بالتعاون."

وأضاف "قد يكون من الصعب تنفيذ 100 في المئة من وعودهم."

وقال ايداهيرو الذي هو ايضا عضو في اكبر هيئة استشارية حكومية عن المناخ "ارادة الديمقراطيين لتغيير امور اكبر من ارادة الحزب الديمقراطي الحر وبالتالي يرجح أن يتخذوا اجراءات."