الخلافات تؤجل صدور توصيات لجنة عراقية بشأن كركوك

عصرایران -  (رويترز) - قال ساسة عراقيون من العرب والاكراد والتركمان يوم الاحد انهم سيؤجلون الى يونيو حزيران تقديم توصيات بشأن مدينة كركوك المتنازع عليها بسبب فشلهم في حل خلاف بشأنها.

وينظر الاكراد إلى كركوك الغنية بالنفط باعتبارها عاصمتهم القديمة ويريدون ضمها الى منطقتهم شبه المستقلة في شمال العراق وهو ما يرفضه العرب والتركمان في المدينة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن النزاع بين العرب والاكراد بشأن الارض والنفط تجاوز التوتر الطائفي ليصبح هو الخطر الرئيسي على استقرار العراق في المدى البعيد.

وبلغت حساسية القضية حدا اضطر معه المسؤولون الى استثناء كركوك من انتخابات المحافظات التي أجريت في 31 يناير كانون الثاني لان أعضاء البرلمان المتنافسون لم يتمكنوا من الاتفاق بشأن كيفية اجرائها هناك.

وكان من المقرر أن تعد لجنة من سبعة مشرعين هم اثنان من العرب واثنان من الاكراد واثنان من التركمان ومسيحي أشوري ولجنة أخرى مشكلة من أعضاء مجلس محافظة كركوك توصيات بشأن كيفية حل النزاع بنهاية الشهر الحالي.

لكن حسن توران العضو التركماني بمجلس محافظة كركوك والمشارك في اعداد التوصيات قال لرويترز ان اللجنتين اتفقتا على تمديد فترة العمل شهرين لتوفير الوقت الكافي للتوصل الى حل وسط.

وأضاف أن التوصل الى أرضية مشتركة في الوقت الحالي صعب للغاية وان هناك بالتأكيد حاجة لمزيد من الوقت لحل مثل تلك القضايا الخلافية.

ويسلط الصراع بشأن كركوك الضوء على انقسام أوسع في العراق بين العرب والاكراد بعد نحو ست سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.

ويشعر الاكراد بالقلق بخصوص دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى وجود حكومة مركزية قوية يخشون أن تهدد استقلالهم الذي نالوه بعد لأي.

ويريد الاكراد ازالة اثار سياسة "التعريب" التي اتبعها صدام حسين في كركوك والتي شملت طرد الاف الاكراد غير أن العرب بالمدينة يشكون حاليا من أن الوضع انعكس الآن حيث تعمد الحكومة الكردية الى حشد الاكراد في المدينة وترهيب الاقلية العربية بها.

وقال محمد الجبوري العضو العربي بمجلس محافظة كركوك ان الاكراد يعرقلون جهود التوصل الى حل عاجل لمشكلة كركوك. وأضاف أن من الواضح أن هدفهم النهائي هو فرض سيطرة كاملة على كركوك. وقال ان العرب لن يقبلوا ذلك أبدا.

لكن أوات محمد العضو الكردي بمجلس المحافظة أبدى تفاؤلا.

واضاف أن هناك اتفاقا اساسيا بين جميع الاطراف وان الخلاف يكمن في اليات تطبيقه.

ومن المقرر أن تقدم الامم المتحدة توصياتها الخاصة بشأن كيفية معالجة مشكلة كركوك بعد منتصف أبريل نيسان.

وكان من المفترض في البداية نشر تقرير الامم المتحدة بشأن الخلافات على الاراضي بين الاكراد وباقي الطوائف لاسيما في كركوك بحلول اكتوبر تشرين الاول الماضي غير أنه أرجيء بسبب حساسية الموضوع.

ورفض مسؤول كبير بالامم المتحدة ما وصفه بتكهنات في وسائل الاعلام بشأن محتوى التقرير الذي قال انه "لم يكتمل... وانه يجري بذل جهود كبيرة للغاية."

ونقل أحد التقارير الاعلامية عن دبلوماسيين في كركوك قريبين من العملية قولهم ان الامم المتحدة ستوصي باتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة المركزية والحكومة الكردية في اربيل يمنحهما ولاية مشتركة على كركوك.

وأضاف أن الخيار الاخر سيوصي بأن تمنح كركوك حكما ذاتيا على أن تعتمد على بغداد في ميزانيتها.

وقال المسؤول الكبير بالامم المتحدة "لا أعلم على وجه الدقة أي الخيارات سيكون في النسخة النهائية.. ولا أعلم بالتأكيد كيف سنصيغها.

"نواصل العمل على اعداد مسودات جديدة لذلك فقولي ما يمكن أو مالا يمكن أن تكون قد تضمنته مسودة سابقة.. قبل أن يراجعها أو يقرها أي مسؤولين كبار .. لن يؤدي لشيء سوى تأجيج التوتر."