رمز الخبر: ۱۱۸۰۷
تأريخ النشر: 14:37 - 07 April 2009
د. محمد ناجي

ما خفي من الصياغة الأميركية للمبادرة العربية

عصرایران - في ۲۰ كانون الثاني الماضي تصادف انعقاد القمة العربية الاقتصادية في الكويت والتي شارك فيها كل العرب مع تنصيب الرئيس الأميركي الجديد اوباما، يومها اقترحت ان يتم تشكيل وفد من رؤساء الدول العربية برئاسة العاهل السعودي صاحب مبادرة السلام العربية في الاصل وان يتوجهوا للرئيس اوباما بالتهنئة ومطالبته باعلان موقف نهائي وحاسم في دعم وتبني هذه المبادرة.


وفي قمة الكويت وقمة الدوحة الاخيرة تكرر التأكيد على ان المبادرة العربية لن تظل مطروحة على الطاولة للابد، وقد يخال للبعض ان عدم الجواب على المبادرة العربية هو جواب نهائي بالرفض، صحيح ان هذا الرفض هو رفض مطلق من قبل اسرائيل فما يقوله ليبرمان ونتنياهو هو ما طبقة كل حمائم السياسة قبلهم في حكومات اسرائيل السابقة التي كانت تدعي الرغبة في تسوية ولا تلتفت للمبادرة العربية.

الاهم في رأينا هو ان هنالك رفضا غير مباشر من قبل أميركا واوروبا والرباعية عموما للمبادرة العربية، او الاصح هنالك اقرار بان هنالك بعض الايجابيات في المبادرة العربية على حد تعبير الرئيس اوباما، ومما يعني ان هنالك نواقص يجب ان تستكمل من وجهة نظره للتوصل الى حل دولتين وفق رؤية الرئيس الأميركي السابق بوش الابن، وهذه الرؤية هي التي يتبناها اوباما واركان ادارته بحماس خاصة انه جرى اقناع حكومة اولمرت - ليفني - باراك بها، والى حد ما هنالك ثقة أميركية بامكانية تسويقها لدى قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.

التصور الذي يتبناه الرئيس اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون ومبعوثه جورج ميتشل وبقية الطاقم هو ان مبادرة السلام العربية هي الاطار العريض وهي مبادرة تحتمل بعض التعديلات او الاجراءات الضرورية من وجهة نظرهم لتسهيل تطبيقها او للانتقال بها من بنود نظرية الى آليات عملية.

اهم ما تتبناه الادارة الأميركية والغرب هو ان يتم الانسحاب من %۹۴ من اراضي الضفة الغربية التي احتلت في العام ۱۹۶۷ بانتقاض ۶% تعوض بما يقابلها من اراضي النقب، وتمثل هذه الاوروبية في هذا المجال، لا تسمح لغيرها بالتطور والنمو العلمي بشكل مستقل وحيادي.

ثمة حق طبيعي لجميع الدول باستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية، واذا كان ثمة من رقابة دولية فلماذا لا تشمل الجميع، ولماذا يغض النظر عن دولة دون غيرها!.
ولماذا الخوف ممن يفكرون بامتلاك سلاح موجود بكثرة لدى دول محددة؟.
الدستور - الاردن