الفرقه البهائيه الضاله تسيئ لنبي الاسلام (ص)

ووصف المقال نبي الاسلام (ص) بانه کان يعيش في قلب الصحراء قبل الف واربع مئه سنه وليس لديه انيس الا البهائم (العياذ بالله).

کما وصف کاتب المقال المهين ،تعاليم نبي الاسلام (ص) بانها تدعو للارهاب وزعم " ان المسلمين يتصورون انفسهم مستسلمين امام مطالب الرب ويرفعون سيوفهم امام الظالم والدفاع عن المظلوم . لذا فان سبب کون اکثر المجموعات الارهابيه في العالم هم من المسلمين کون ماتبقي من روح العقيده المحمديه تعد ارضيه مناسبه اکثر من سائر الافکار لنمو الفکر الارهابي ".

ومن ثم اعتبر هذا البهائي المتطاول ، اليهود بانهم افضل من المسلمين وادعي " بما ان ليس من الصدفه ان يکون مصير ابناء الاسره الواحده متشابها فانه ليس من الصدفه ايضا ان يسيطر اليهود رغم اقليتهم علي الکيانات الاقتصاديه والسياسيه في العالم بينما غالبيه المسلمين ينتمون الي العالم الثالث" .

ووصف کاتب المقال ،المسلمين بالارهابيين ورسم صوره انسانيه ومضحيه عن اليهود.
واعتبر کاتب المقال المسيء في الختام ،المسلمين بانهم " يسعون فقط وراء احکام الدين کالشک بين الرکع في الصلوات اليوميه واحکام المستحبات والمکروهات والنجاسات والفرق بين الماء الکر والجاري وغيرها من الاحکام".

ان الاساءات التي توجهها الفرقه البهائيه الضاله لنبي الاسلام (ص) وللمسلمين تاتي في الوقت الذي يحاول قاده هذه الفرقه الضاله ان يعطوا صوره مغايره لفرقتهم ومن ان هذه الفرقه تحترم کافه الاديان .

يذکر ان المدعي العام في ايران ايه الله قربان علي دري نجف ابادي اعلن سابقا ان نشاطات تنظيمات الفرقه البهائيه الضاله غير قانونيه ومحظوره علي مختلف المستويات والاساليب.

ولفت دري نجف ابادي في رسالة وجهها بهذا الصدد الى وزير الامن الى المادة 20 من الدستور الذي يصرح بحقوق المواطنة لکافة ابناء الشعب وکذلک المادة 23 من الدستور التي تکفل حرية المواطنين في اختيار العقيدة وقال ان امتلاک عقيدة وراي هو قضية حرة لکن الاجهار بها بهدف حرف افکار الآخرين أو اثارة الشبهات أو ممارسة الدعاية او الخداع وتشويه افکار الآخرين وما يماثلها هي امور غير مسموح بها .

وأوضح المدعي العام للبلاد ان کافة الاشخاص الطبيعيين والقانونيين يحظون بالحرية في ممارسة النشاطات المسموح بها وفق الاطر القانونية لکن ممارسة أي نشاطات سواء في الاطر الفردية او الجماعية او الحزبية مما يعرض المصلحة العامة والوطنية للخطر سيجعل التصدي اللازم للضالعين قضية بديهية .

واشار الى سجل نشاطات وماضي الزمرة البهائية على الاصعدة السياسية - الاستخبارية وکذلک مرکزها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقال ان الادلة والشواهد التي تم الحصول عليها تؤکد العلاقات المباشرة والوثيقة لهذه الزمرة مع اعداء ايران .

واوضح ان هناک اواصر قديمة وقوية بين هذه الزمرة والکيان الصهيوني وقد قامت هذه الزمرة بنشاطات استخبارية ونفوذية وتشويه الاسس العقائدية للناس .

و اشار الى القرارات التي اتخذها المدعي العام الاسبق للبلاد ورئيس السلطة القضائية الاسبق في عام 1983 التي تؤکد المنع القانوني لاي نشاطات حزبية لهذه الزمرة .

وأکد ان کافة نشاطات هذه الزمرة الضالة غير قانونية وغير رسمية على کافة المستويات وقد تأکد تبعيتها وعمالتها للکيان الصهيوني ومناهضتها وعدائها للاسلام الحنيف والنظام الاسلامي وخطرها على الامن القومي وکافة هذه الامور مؤکدة وموثقة بالادلة القطعية .

وشدد ان اي بدائل حزبية تمارس نشاطاتها بصور مختلفة فانها سيتم التعامل معها وفق القوانين .
ويذکر انه تم اعتقال قادة هذه الزمرة غير القانونية واللاشرعية الضالة من قبل وزارة الامن ويتم التحقيق في ملفهم في السلطة القضائية .