رمز الخبر: ۱۲۰۱۰
تأريخ النشر: 08:40 - 14 April 2009
يبحث المدعون العامون وكبار مسؤولي السلطات القضائية في الدول الاسلامية في مؤتمر يقعد في طهران في الاليات القانونية والقضائية لملاحقة ومقاضاة القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة لما ارتكبوه من جرائم حرب وابادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
عصر ايران – يبحث المدعون العامون وكبار مسؤولي السلطات القضائية في الدول الاسلامية في مؤتمر يقعد في طهران في الاليات القانونية والقضائية لملاحقة ومقاضاة القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة لما ارتكبوه من جرائم حرب وابادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان المؤتمر الذي سيقعد يومي 21 و22 نيسان/ابريل يناقش الملاحقة الجزائية ومقاضاة مرتكبي الجرائم الوحشية من قادة الجيش الصهيوني في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في طهران ان تصعيد الجرائم الدولية في مناطق العالم المختلفة والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في النزاعات العسكرية يجعل المنظمات الدولية وحكومات العالم تتحمل مسؤولياتها في منع وقوع هذه الحوادث ويتعين على المجتمع الدولي ابداء الاهتمام بالملاحقة الجزائية ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وذلك كاحدى الوسائل المهمة في منع ارتكاب جرائم الحرب والابادة.

واضاف البيان ان الحصار المفروض على قطاع غزة لفترة طويلة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والهجوم على الناس العزل والمدنيين خلال حرب ال22 يوما وقتل المدنيين بشكل منتظم وتدمير البنى التحتية واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا وابادة الشعب الفلسطيني من قبل الجنود الصهاينة بهدف تحطيم روح المقاومة وقتل الاطفال والنساء العزل هي من مصاديق جرائم الحرب والابادة وتؤكد ضرورة التزام الدول بمقاضاة المجرمين واستردادهم.

وتابع البيان ان السلطة القضائية الايرانية تبادر الى عقد هذا المؤتمر في اطار تطبيق العدالة ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والابادة وذلك بعد تشكيل ملف جزائي واكمال التحقيقات الاولية وارسال طلب الى الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقال 25 من مرتكبي هذه الجرائم في الحرب على غزة وكذلك الاستفادة من الامكانيات القانونية لمنظمة المؤتمر الاسلامي حول هذا الموضوع ولايجاد الوحدة والتضامن بين الدول الاسلامية مع كافة الدول الحرة في العالم ولتبادل المعلومات بين مسؤولي السلطات القضائية وتوضيح الاجراءات القانونية والقضائية الدولية والاستفادة من وجهات نظر الخبراء والقضاة والعاملين في مجال القانون الدولي.

وستقدم الامانة العامة للمؤتمر مشروع اللائحة القانونية لملف جرائم الحرب في غزة لغرض مناقشته من قبل مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر.