رمز الخبر: ۱۲۰۸۵
تأريخ النشر: 11:31 - 15 April 2009
قال المتحدث باسم السلطه القضائيه علي رضا جمشيدي بانه سيتم قريبا اصدار الحکم بشان المتهمه بالتجسس لصالح اميرکا رکسانا صابري، معتبرا تصريحات الاداره الامريکيه حول هذا الملف بانها مثيرة للسخرية وتتعارض مع المعايير الدوليه المتداوله.
عصرایران -  ارنا- قال المتحدث باسم السلطه القضائيه علي رضا جمشيدي بانه سيتم قريبا اصدار الحکم بشان المتهمه بالتجسس لصالح اميرکا رکسانا صابري، معتبرا تصريحات الاداره الامريکيه حول هذا الملف بانها مثيرة للسخرية وتتعارض مع المعايير الدوليه المتداوله. 
  
وقال جمشيدي في موءتمر صحفي اليوم الثلاثاء في طهران قائلا, ان تهمة رکسانا صابري هي التجسس لمصلحة الولايات المتحده حيث صدرت لائحه الاتهام وطرحت في المحکمة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية ان الجلسه الاولى لمحاکمه رکسانا صابري عقدت امس الاثنين وادلت بآخر دفاع لها.

وبشان علنية او سرية جلسة المحاکمة في ضوء ان القضية مرتبطة بجرائم امنية قال, ان هذا الامر يعود لراي قاضي المحکمة.

وردا علي سؤال بشان الدولة التي تجسست لها صابري ومتى سيصدر الحکم بشانها قال جمشيدي, ان صابري کانت تتجسس لصالح اميرکا وسيصدر القرار بحقها في غضون الاسابيع الثلاثه القادمه.

وفي معرض رده علي سوءال لمراسل وکاله الاسوشيتدبرس حول تصريحات مسوءولي الاداره الامريکيه الذين اعتبروا الاتهامات الموجهة الى صابري بانها لا اساس لها قال جمشيدي, ان دراسه اي ملف قضائي له مساره الخاص حيث يتم في النيابة اجراء التحقيقات اللازمه ومن ثم يتم البت فيها في المحکمة.

وتابع جمشيدي قائلا, ان تبدي اي حکومة وجهه نظرها دون الاطلاع على الملف امر مثير للسخريه ومناقض للمعايير الدولية.

واکد بان الوثائق والادله التي تم جمعها ستدرس في المحکمه وسيصدر القرار بشانها وبامکان المتهمة الاستفاده من حقها في تقديم طلب الاستئناف وان الملف يمضي في مساره القانوني.
وحول امکانية ان يقوم المراسلون بالاطلاع على وثائق التجسس في ملف صابري قال جمشيدي, ان الوثائق موجودة في الملف وبامکان محاميها والمعنيين بشوءون دراسه هذا الملف ان يطلعوا على الوثائق ولکن ليس متداولا في اي مکان في العالم ان يقوم اخرون وحتي المراسلين برؤية وثائق هذا الملف.

وفيما يتعلق بالتهمة الموجهة الى سيلفا هارتونيان قال: ان التهمة هي العمل ضد الامن القومي وقد صدر الحکم بحقها بالسجن 3 سنوات ولکنها اعترضت على الحکم الصادر ومن ثم جرى تاکيد الحکم في مرحلة الاستئناف ايضا.