تقرير مراسل "عصر ايران" عن غزة : منع ادخال الحليب المجفف والاحذية وحتى الخيوط

عصر ايران - غزة  – خضرة حمدان -  سيظل فتح خمسة معابر تطل على قطاع غزة مرهونا بوقف إطلاق الصواريخ أو وقف إطلاق النار من غزة نحو مستوطنات الكيان الصهيوني أو استمرار حالة " التهدئة والا تهدئة" التي يعيشها سكان القطاع بالوقت الراهن.

هذه المعابر التي يشرف عليها الاحتلال الصهيوني " كرم ابو سالم وصوفا جنوب قطاع غزة، المنطار وناحل عوز شرق غزة وبيت حانون شمالا" تتحكم بكل قطرة ماء وشاحنة غذاء وانبوبة غاز وسلك كهربائي أو جهاز حاسوب يمر منها إلى القطاع ووظيفة تلك المعابر وحراسها الذين يبصقون على الأغذية هي واحدة وواضحة وهي التحكم بأرواح مليون ونصف المليون نسمة هم سكان القطاع الذين لا يجدون بدا من انتظار ما يستورده التجار الغزيون من كيان الاحتلال وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة عام 1994 والتي ربطت الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال كلياً.

إلى حين يجد السياسيون فكاكا من اقتصاد العدو فإن غزة ستبقى رهينة لمعادلة وقف الصواريخ وحجم المسموح به من الغذاء إليها، وستبقى أسواق القطاع المنتشرة في محافظاته الخمس-" شمال غزة، غزة، المحافظة الوسطى، خانيونس ورفح جنوبا"- تعرض بتواضع ما حازت عليه من " كرم المحتل".

للاقتراب أكثر من معادلة المعابر والصواريخ فإن الاحتلال ربط فتح واغلاق المعابر بأي صاروخ يخرج من غزة، وبالتالي فإن الصاروخ بمنطق المحتل هو السبب في حرمان القطاع من الأغذية.

ويخصص الاحتلال معبر كرم ابو سالم او ما يتعارف عليه بمعبر كيرم شالوم للأغذية والأدوية ومن ضمنها قوافل الإغاثة المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمؤسسات الإغاثية الأخرى، هذا بالإضافة إلى الأدوية التي تأتي بتبرع من الدول الإسلامية والعربية والدول المانحة، أما معبر صوفا فإنه مخصص لمادة الحصمة ولكنه لا يعمل منذ زمن، اما معبر المنطار فكان المعبر التجاري الأكبر واليوم خصص للأعلاف والحبوب وغاز الطهي والاسمنت والحديد ومعبر ناحل عوز أو الشجاعية فمخصص للوقود اما ايرز او معبر بيت حانون شمالا فهو مخصص للأفراد أو الحالات الإنسانية التي يسمح الاحتلال بتنقلها بين غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.

 

لا للحليب إلى غزة

هناك قائمة من الممنوعات على غزة ما قبل الحسم العسكري لحماس بل يمكن القول أنه بعد فوز حماس مباشرة في الانتخابات التشريعية لعام 2006 فقد بدأ الاحتلال منذ اليوم الأول لتسلم حماس للحكم بمصادرة حقوق سكان قطاع غزة ومن ضمنها قوائم للممنوعات من السلع والبضائع مؤخرا دخل حليب الأطفال على هذه القائمة لتعتمد غزة بالكامل على الحليب المقدم من المؤسسات الإغاثية لأطفال القطاع.

وعلى قائمة الممنوعات أيضاً السلع الإنشائية كالاسمنت والحديد والطوب والحجر القدسي والألمنيوم التي يخشى الاحتلال استغلالها في صنع الصواريخ المحلية، كما تضم هذه القائمة الأقمشة والإسفنج والخيوط، واللحوم الطازجة والعجول والخراف الملابس والأحذية.

ويعاني قطاع غزة عجزاً واضحاً في عدد كبير من السلع التي يحتاجها الغزيون فقد نفدت أصناف عدة منها على سبيل الحصر لا القصر الاسمنت والحديد والزجاج والأجهزة الكهربائية والمتواجد منها هو المهرب عبر أنفاق الشريط الحديدي للقطاع الفلسطيني على مصر وبالتالي فإن أسعارها مرتفعة وليست في متناول المواطنين الذين ارتفعت نسبة الفقر بين صفوفهم إلى 80% جراء الحرب والحصار على القطاع كما يؤكد م. زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة ونائب رئيس الوزراء إسماعيل هنية.

مدير مكتب الوزير داوود شقفة أكد أن الاحتلال يدخل للقطاع ما يكفيه من المواد التموينية ليوم واحد فقط ولا يسمح بأكثر من تلك الكمية أي ان غزة لن تستطيع تخزين أي كمية من الأغذية الأساسية لأكثر من يوم.

ومن أهم هذه المواد الأرز، السكر، الدقيق والقمح التي تدخل للقطاع بشاحنات عبر معبر المنطار " كارني"

أسعار بعيدة عن أيدي الفقراء

في سوق فراس السوق الأشهر والأقدم في مدينة غزة لم تجد المواطنة ام محمد عياد " 59 عاماً ما ترغب به من الخضروات والفواكه التي ارتبطت أسعارها بندرتها في قطاع غزة، وليس بموسمها فالخضار التي ينتجها مزارعو القطاع لا تستطيع أن تصمد طويلا لعدة أسباب إما تجريفها قبل موسم حصادها من قبل الاحتلال الإسرائيلي او قلة البذور المسموح بتوريدها لغزة أو لغياب الاهتمام نظرا لنقص المبيدات الكيماوية التي يحتاجها المزارعون.

قالت عياد التي كانت تتجول على بسطات ومحال الخضار بالسوق:" تجولت بالسوق بأكمله طلبا للكوسا فلم أجد ما أحتاجه والموجود ليس متناسق الحجم ومرتفع السعر فالكيلو الواحد منها بأربعة شواقل وهو ثمن مرتفع بالنسبة لي ولعائلتي فزوجي عاطل عن العمل منذ زمن".الدولار يساوي اربعة شواقل و15 اغورة.

أما الفواكه فأسعارها ليست في متناول الفقراء في قطاع غزة نظرا لقلة الوارد منها عبر المعابر الإسرائيلية وتلفها على أبواب تلك المعابر لطيلة المدة التي يبقيها الاحتلال لشاحنات الفواكه على المعبر.

وتعتبر الفواكه هي هدية التزاور الرئيسية في قطاع غزة ولكنها بفعل الحرب والحصار على غزة فقد بدأت تفقد مكانتها الأولى نظرا لارتفاع أسعارها وتغيبها عن السوق حتى ان سعر الكيلو الواحد من التفاح والموز يتعدى دولارا ونصف وهو ما يجعل من اقتنائه لأسرة مكونة من خمسة أفراد أمرا صعبا في ظل تدني الأجور في قطاع غزة وتعلق آمال مئات آلاف الأسر براتب الذي تصرفه السلطة لقرابة سبعين ألف موظف تابع لها في قطاع غزة في وقت يتم فيه تأخير صرف هذه الرواتب.

وفي غزة أصبح من النادر أن يدعو الغزي ضيوفا على وجبة لحوم حمراء سوى الأغنياء من السكان، ففي منطقة المغراقة و شمال قطاع غزة تكبد أصحاب مزارع المواشي خسائر جسيمة حيث أضحت مزارعهم بما فيها تحت القصف الذي طالها أكثر من مرة حتى قتل الحيوانات وأحرق الطيور.

ويقبل الغزيون حاليا على القليل من اللحوم والأسماك المجمدة الموردة من قبل الاحتلال لغزة وهي ليست زهيدة الثمن لتصبح في متناول الجميع فسعر الكيلو الواحد من الحبش والدجاج المجمد لا يقل عن دولارين.

مكتب برنامج الأغذية العالمي في غزة (الفاو) أكد في تقرير له على أن الحرب الإسرائيلية فاقمت "الأوضاع الغذائية الهشة لسكان غزة حيث علت أسعار اللحوم والدواجن، وقل عرضها في السوق بسبب الدمار الذي لحق بها".

وأكد البرنامج أن أوضاع الآلاف من سكان غزة، الذين يعانون أصلا من انعدام الأمن الغذائي، تشهد تدهورا متزايدا بسبب تعرض عدد كبير من المواشي والأراضي الزراعية لأضرار كبيرة أو دمار كامل خلال الحرب على القطاع.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي قد أطلقت عملية طوارئ مشتركة بهدف توفير الطعام لنحو 365 ألف مواطن من سكان غزة الأكثر تضررا، بما في ذلك الحالات الاجتماعية الصعبة والنازحين والمزارعين حيث تستمر العملية حتى 19/كانون الثاني 2010.

للتجار قصة أخرى

ماهر الطباع رجل أعمال غزة وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة التجارة الغزية أكد أن رجال الأعمال في قطاع غزة يوشكون إعلان إفلاسهم جراء إغلاق المعابر وحالة الحصار على قطاع غزة للعام ونصف العام ومواصلة احتجاز بضائعهم المستوردة في ميناء أسدود الصهيوني.

ويؤكد طباع أن الخسائر الاقتصادية جراء الحصار وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت على الأقل مليار دولار في حين يأمل المستوردون باسترجاع بضائعهم وبيعها في السوق المحلي الذي يعاني عجزا كبيرا بالبضائع في حال فتحت المعابر وأقرت التهدئة بشكل أكيد.

ووفقا للغرفة التجارية فإن الاقتصاد الفلسطيني تلقى ضربات متتالية على مدار الأعوام العشرة الماضية نتيجة اغلاق المعابر المستمر فيما مثل الحصار وإغلاق المعابر بشكل تام للعام والنصف عام الأخير بمثابة الضربة القاضية للمستوردين والتجار ورجال الأعمال الغزيين فيما تزداد خسائرهم
الفادحة كل يوم.

 ويشير الطباع إلى أن عدد الحاويات الموجودة في مخازن ميناء أسدود ومخازن في الضفة الغربية ومخازن في إسرائيل تقدر بـ 1500 حاوية تحتوي علي كراميكا وأدوات صحية وجرانيت، ملابس وأقمشة، أحذية و شنط، أثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب، أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات، ورق طباعة وقرطاسيه ولوازم مكتبية ومدرسية، ألعاب أطفال، أدوات منزلية والهدايا، لوازم بناء، مواد غذائية، قطع غيار سيارات، مواد خام إطارات سيارات، مواد تنظيف وأصناف مختلفة كثيرة.

الغزيون باتوا في انتظار ما تسفر عنه الحوارات الداخلية لإنهاء الانقسام السياسي وبالتالي فإن النتيجة الأهم التي يتوقعها الغزيون هي منحهم حياة كريمة ليس اقلها حقهم بالحصول على الغذاء والدواء ومواد البناء دون شروط سياسية.