حاكم دبي يتعهد بمكافحة الفساد والنهوض بالامارة ثانية

عصرایران - (رويترز) - تعهد حاكم امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة يوم السبت بمكافحة الفساد قائلا إن الملاحقات القضائية الحديثة تظهر جدية السلطات.

وفي حوار غير مسبوق عبر الانترنت مع الصحفيين توقع الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ان يتعافى المركز المالي للخليج من الاضطراب المالي اسرع من نظرائه.

وقال الشيح محمد الذي يشغل ايضا منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الامارات "لا مكان للفساد والفاسدين. وفي كل قضايا الفساد لا تتم مقاضاة الفاسدين ومعاقبتهم فقط.. ولكن يتم سد أية ثغرة ادارية وقانونية استغلوها لارتكاب جرائمهم."

ووجه ممثلو الادعاء خلال الشهر الجاري اتهامات لوزير سابق باختلاس اموال عامة والاضرار بمصالح الدولة وهو واحد من عدة شخصيات تم الايقاع بها منذ بدء حملة في العام الماضي لتنقية سمعة البلاد من اتهامات بعدم الشفافية.

وقال الشيخ محمد "هذه القضايا القانونية دليل على اهتمام الحكومة الاكيد بحسن ادارة الشركات والتزامها مبادىء المحاسبة السليمة وقواعد الحوكمة والشفافية. والحكومة تعمل باستمرار على تطوير هيئات واجراءات وضمانات حسن ادارة الشركات. ولا أحد في الامارات فوق القانون والمساءلة والمحاسبة ومن يرتكب أو يتجاوز تلاحقه الجهات القضائية المختصة وتنزل به حكم القانون."

وتضررت دبي وهي واحدة من الامارات السبع التي تشكل اتحاد الامارات الى حد كبير بالازمة المالية العالمية.

وبدأ بنك الامارات المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويلية تبلغ قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) للبنوك منذ سبتمبر ايلول لحل ازمة اسواق الائتمان.

واشترى البنك المركزي ما يصل الى عشرة مليارات دولار من سندات دبي الحكومية لتمكينها من مساعدة الشركات المرتبطة بالحكومة للوفاء بالتزاماتها.

ولكن الشيخ محمد قال "سيتعافى اقتصادنا في وقت أسرع من كافة الاقتصادات الاخرى".

وقال ان وسائل الاعلام الدولية قامت بحملة ضد دبي شملت تكهنات بالانهيار الاقتصادي والتركيز على معاملة العمالة الاسيوية التي بنت المدينة بسواعدها. واضاف في المقابلة التي اجريت من خلال موقع رئاسة وزراء الامارات على الانترنت "أنا لا يزعجني النقد أو الحديث عن السلبيات."

وقال الشيخ محمد وهو شاعر نشر ديوان شعر حديثا ومالك لخيول سباق وفارس متحمس لركوب الخيل انه في صحة جيدة ولديه ما يكفي من الوقت للقيام بمهامه العديدة.

غير انه قال ان الديمقراطية على الطريقة الغربية ليست مناسبة للامارات العربية المتحدة التي بها مجلس استشاري وليس مجلسا تشريعيا.

وقال ان مشروع الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والامارات وقطر والبحرين وعمان والكويت تخلى الشهر الماضي عن موعد نهائي محدد بعام 2010 لوضع العملة المشتركة موضع التنفيذ ولكنه لم يحدد بديلا.

وقال في تعليقات نشرتها وكالة الانباء الاماراتية "لا تراجع عن العملة الخليجية الموحدة. وقد قطعت الجهات المختصة في دول المجلس شوطاً مهما في انجاز المتطلبات التنظيمية والفنية والعمل متواصل لاستكمال هذه المتطلبات."