اختيار رئيس للبرلمان العراقي بعد خلاف استمر اشهرا

عصرایران - (رويترز) - وضع اعضاء مجلس النواب العراقي يوم الاحد حدا لخلافات عميقة وطويلة استمرت اكثر من اربعة اشهر عندما أيدوا باغلبية مطلقة انتخاب اياد السامرائي رئيس كتلة التوافق السنية رئيسا للمجلس.

وكان الرئيس السابق لمجلس النواب محمود المشهداني قد اُجبر على الاستقالة من منصبه في ديسمبر كانون الاول العام الماضي بسبب خلافات ومشاحنات جرت بينه وبين عدد من البرلمانيين اثناء جلسة للبرلمان عقدت فيما يتصل بحادث قيام الصحفي العراقي منتظر الزيدي برمي الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بحذائه خلال الشهر نفسه.

وفشل مجلس النواب العراقي اكثر من مرة خلال الفترة الماضية في انتخاب رئيس له بسبب الخلافات العميقة والتجاذبات السياسية بين كتله السياسية.

والتأم نصاب المجلس في جلسة الاحد بحضور 232 عضوا من مجموع 275 وهو العدد الكلي لاعضاء المجلس.

وتقدم للترشيح نائبان فقط وهما اياد السامرائي ومصطفى الهيتي من كتلة جبهة الحوار الوطني التي يرأسها النائب صالح المطلك.

وجرى التصويت بطريقة الاقتراع السري وحصل السامرائي على اغلب الاصوات اذ نال 153 صوتا مقابل 34 صوتا للهيتي وامتنع الباقون عن التصويت.

ويشترط الدستور العراقي حصول المرشح لمنصب رئيس المجلس على الاغلبية المطلقة وهي نسبة تعادل 138 صوتا وتمثل ثلثي اعضاء مجلس النواب.

ووصف اياد السامرائي طريقة انتخابه رئيسا للمجلس بانها "نجاح للديمقراطية ولمسيرة الشعب العراقي".

وقال في مؤتمر صحفي "ما يهمني اليوم هو ان المسيرة والديمقراطية تتعزز في العراق والممارسة داخل مجلس النواب هي احدى اوجه ممارسات الديمقراطية."

وبرر السامرائي التأخير في انتخاب رئيس للمجلس قائلا إن العملية كان "لا بد منها من اجل بلورة الاراء والمواقف".

وبموجب اتفاق غير مكتوب لتقاسم المناصب العليا بين الطوائف العراقية الثلاث الرئيسية يتم اختيار رئيس للبلاد من الاكراد ورئيس للوزراء من العرب الشيعة ورئيس للبرلمان من العرب السنة.

وقال خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب في ختام الجلسة للصحفيين "انتهينا اليوم من مشكلة معقدة دامت اشهرا طويلة وبحمد الله الان تمت تسويتها بهذه الطريقة الديمقراطية."

واضاف "نامل ان يكون العهد الجديد للرئيس المنتخب مليئا بالانجازات والعمل الجاد والمثمر من اجل النهوض بمسؤوليات مجلس النواب."

وكان للخلاف بشأن اختيار رئيس للبرلمان عواقب اكبر على العراق الذي لا يزال يتعين عليه ان يقر قانونا ضروريا لقطاع النفط والمصالحة السياسية اضافة الى مهمة الانتهاء من اعادة النظر بالدستور العراقي حيث كان المجلس قد شكل لجنة قبل ما يقارب السنتين لكنها لم تنته من عملها رغم التمديدات الكثيرة التي حصلت عليها.

كما تسبب الخلاف في تأجيل اقرار ميزانية عام 2009 لعدة اسابيع.