رمز الخبر: ۱۲۲۱۱
تأريخ النشر: 09:51 - 21 April 2009

عصرایران - طالبت أحزاب المعارضة اليمنية ممثلة باللقاء المشترك الاثنين الحكومة بإلغاء المحاكم الإستثنائية المخصصة للنظر بقضايا الارهاب وأمن الدولة، معتبرة إنشاءها مخالفا لنصوص الدستور والقانون.

وقال عضو المجلس الاعلى للقاء المشترك محمد صالح البخيتي فى ندوة خصصت لمناقشة أزمة القضاء ومستقبل العدالة: ندعوا كأحزاب معارضه الى تعيين منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن طريق القضاة أنفسهم لا بيد رأس هرم السلطة التنفيذية في البلد.

وكان الرئيس اليمني على عبد الله صالح يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى لمده 28 عاما وتنازل عن ذلك المنصب بتعيين عصام السماوي كرئيس للمجلس منذ عامين.

واعتبرأن اليمن مرشح للمزيد من المشاكل والأزمات والإنفلات الأمني والفوضى العارمة، في حالة عدم العمل على إصلاح الخلل والأزمة القضائية.

وأكد البخيتي إن خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة في 1998 لم تحقق حتى الآن نتائج إيجابية وملموسة، داعيا الجميع إلى إعادة الإعتبار للسلطة القضائية واستقلالها.

ولفت إلى أن قضايا الثأر والحروب القبلية التي تخوضها الدولة ضد بعض الجماعات والمجاميع المسلحة هي في الأساس وليدة إهمال القضاء وغيابه أو بالأصح تغييبه، مستشهدا على ذلك بحادثة قيام مجاميع من المواطنين في صنعاء وعلى مرأى ومسمع من أجهزة الدولة بهدم منزل من يعتقدون مخالفته للقيم الإسلامية.

وكانت 150 متشددا سلفيا قاموا الخميس الماضي بهدم وإحراق بيت أحد جيران المسجد بزعم أنه مزق القرآن.

وقال البخيتي ما كان هذا ليحدث لو كانت الثقة في أجهزة القضاء موجودة.

وأكد على عدم استقلالية القضاء ببقاء شخص واحد رئيسا للجمهورية منذ أن وصل إليها ولمدة 31 سنة، خاصة وأن الدستور نص على حكم جمهوري ديمقراطي بالإنتخاب الحر المباشر وحدد مدة الرئاسة بخمس سنين.

ويشار الى ان الامم المتحده تنجز بالتعاون مع الحكومة اليمنية منذ نحو عامين برنامجا لإصلاح القضاء تقدر كلفته بـ 3 ملايين دولار.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: