الانتخابات الايرانيه ..تاصيل للدستور وتاسيس للسياده الشعبيه

الانتخابات السابقه تراوحت بين انتنخابات رئاسيه وتجري کل اربع سنوات وتشريعيه تجري ايضا کل اربع سنوات وانتخابات مجلس خبراء‌ القياده وتجري کل ثماني سنوات وانتخابات المجالس البلديه تجري کل اربع سنوات .

الانتخابات التي دشنت فيها الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه عهدها الجديد کانت الاستفتاء‌الذي جري يومي 30و31 آذار مارس 1979 لتغيير النظام الملکي الي الجمهوري ، ولم يمر علي انتصار الثوره سوي شهرين استفتاء اذار حدد طبيعه الثوره الاسلاميه وافکار قادتها کما کان علامه فارقه بين هذه الثوره والثورات الاخري التي شهدها العالم منذ انتصار الثوره الفرنسيه عام 1789.
الفرز الذي تم في استفتاء اذار بين الثوره الاسلاميه في ايران والثورات الاخري کان بفضل اراده قادتها وفي مقدمتهم قائد الثوره الاسلاميه وموءسس الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه الامام الخميني (‌رض )‌.

المعروف في منطق الثورات التي عرفتها الشعوب انها تنتهي عاده بتاسيس انظمه دکتاتوريه تحکم بقرارات تصدرها مجالس قيادات هذه الثورات او في افضل الحالات تنتهي بدساتير موءقته ، الا ان الثوره الاسلاميه في ايران ورغم الشعبيه العاليه للامام الخميني (رض) بين ابناء الشعب الايراني ، الا ان سماحته ابي ان يوءسس للجمهوريه الاسلاميه علي عواطف المواطنين رغم صدقيتها ، فما کان منه الا ان يدعو الي اجراء استفتاء يشارک فيه کل ابناء الشعب باراده حره وبعيدا عن اي ضغوط من اي جهه کانت ، فکان الاستفتاء ، حيث صوتت الاغلبيه الساحقه للشعب الايراني بنسبه2 /98/%

علي تغيير النظام الملکي بالجمهوري ، فتحول الاستفتاء الي اساس وقاعده انطلقت منها کل الانتخابات التي شهدتها ايران الاسلام فيما بعد والتي ميزت الديمقراطيه الايرانيه او السياده الشعبيه الدينيه .

يتفق اغلب المفکرين في العالم ، من شتي المشارب والمذاهب ؛ علي ان الديمقراطيه وسيله يمکن خلالها الوصول الي تقليص الاخطاء ‌والحد من استغلال الافراد للسلطه من اجل تحقيق مارب شخصيه او فئويه ؛ وذلک عبر تقسيم السلطات وايجاد اليات تکفل الحد الاعلي للمشارکه الشعبيه في تقرير مصير البلاد . وفي المقابل يتفق هوءلاء المفکرون ايضا علي ان مثل هذه الوسيله تختلف من مکان واخر رغم وجود نقاط تشترک فيها مختلف هذه الديمقراطيات .

هناک نقطتان تعتبران من اهم النقاط التي تدخل ضمن القواسم المشترکه لمختلف الديمقراطيات في العالم ، الاولي هي وجود دستور دائم يکفل الحريات ويحدد الواجبات ويعيش الافراد في کنفه حياه کريمه لامجال فيها للتجاوز والعدوان ، تحت اي ذريغه کانت ؛ والثانيه المشارکه الشعبيه ، والتي تاتي الانتخابات في طليعتها ، حيث تکفل وبشکل کبير مساحه واسعه لصياغه السياسات العامه لاي مجتمع من المجتمعات .

فاذا نظرنا نظره سريعه الي التجربه الايرانيه في الديمقراطيه او السياده الشعبيه الدينيه ، من خلال هذين العاملين يمکننا حينها ان نصل الي ترسيم صوره يمکن من خلالها تقويم هذه التجربه بموضوعيه بعيدا عن اي اغراض .

ومن اجل ترسيم صوره لهذه التجربه وبشکل موضوعي ، ليس هناک افضل من استنطاق لغه الارقام المدعومه بشهادات الخصوم قبل الاصدقاء‌.

فارقام الدوره الاولي من الانتخابات الرئاسيه التي جرت في 25/1/1979 تشير الي ان عدد الذين شارکوا في الانتخابات بلغ 14152902 شخصا من بين 20857391 شخصا يحق لهم الاشتراک بالتصوريت ، وبلغت نسبه المشارکه 86/67% .

ان اهميه نسبه المشارکه في الدوره الاولي للانتخابات الرئاسيه ستتضاعف لو عرفنا ان الانتخابات جرت في اجواء‌ مسمومه اختلقتها الزمر المعاديه للثوره ، التي استغلت اجواء‌ الانفتاح التي وفرتها الثوره للجميع .

اما الدوره الثانيه والتي جرت في 24/7/1981 والتي جرت في ذروه الاغتيالات السياسيه بلغ عدد المشارکين في الانتخابات 14573803 اشخاص من بين 22439930 شخصا يحق لهم التصويت ، حيث بلغت نسبه المشارکه
64 /24 % .

وبعد استشهاد رئيس الجمهوريه محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر في تفجيرات رئاسه الوزراء علي ايدي زمره المنافقين الارهابيه ، جرت انتخابات الدوره الثالثه في 2/10/1981 وبلغ عدد المشارکين فيها 16846715 شخصا من مجموع 22439930 شخصا حيث بلغت نسبه المشارکه 74 / 26 % . وبنظره سريعه الي الاحداث التي رافقت الدوره الثالثه من الانتخابات يمکن استنباط مايلي ، اولا ان هذه الانتخابات جرت بعد اغتيال رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء حيث تفرض الاحکام العرفيه وتعطل الدساتير والقوانين في الکثير من البلدان لابسط من هذه الحادثه ، الا ان الجمهوريه الاسلاميه وبفضل قيادتها الرشيده لم تحاول مطلقا اخراج قطار الثوره عن سکته التي مدها امامه قائد الثوره الامام الخميني (رض ) بذريعه الاغتيالات التي طالت قادتها او الحرب الاستکباريه الظالمه التي فرضت عليها ، علي مدي ثماني سنوات ، وان کانت کل واحده منها يمکن ان تشل بلدا باکمله .

ثانيا ان نسبه المشارکه المرتفعه في الدوره الثالثه قياسا بالدورتين السابقتين کانت رساله واضحه من الشعب الايراني الي اعداء الثوره مفادها ان تمسک ا لشعب بثورته تزداد بحجم الضغوط التي تمارس عليها .

اما في الدورات الرابعه والخامسه والسادسه فتراوح نسبه المشارکه في الانتخابات الرئاسيه مکانها حتي نصل الي الدوره السابعه التي جرت في 23/ 3/ 1997 والتي تصل المشارکه الشعبيه فيها الي القمه منذ انتصار الثوره الاسلاميه ، فقد شارک 29145745 شخصا من مجموع 36466487 شخصا يحق لهم الاشتراک في التصويت ، حيث بلغت نسبه المشارکه 79 / 92% .
اما الدورتان الثامنه والتاسعه من الانتخابات الرئاسيه فسجلتا ارقاما لايمکن تجاهلها ، الامر الذي يعتبر دليلا علي مدي تجذر السياده الشعبيه ا لدينيه وتناغم هذه الديمقراطيه مع روح وطبيعه النفسيه الايرانيه المتشبعه بالثقافه الايرانيه والاسلاميه .

اما الحارس الذي يحفظ کل هذه العمليه السياسيه فنراه جليا في بنود الدستور الذي لم يتجاهل اي شارده او وارده في موضوع الانتخابات ومن بينها الانتخابات الرئاسيه الا وعرج عليها وحدد معالمها ، واضعا الشروط التي يجب توفرها في المرشحين واليه الترشح ومراحل عمليه الانتخاب وطريقه الاقتراع وکيفيه الحفاظ علي اصوات المواطنين واليه التعامل مع اي خروقات قد تحصل ، في صدر بنوده .

من خلال ماتقدم يمکن وببساطه استشراف حجم المشارکه الشعبيه في الانتخابات الرئاسيه في دورتها العاشره والتي ستجري في 12 حزيران يونيو المقبل ، بعد ان اصل الدستور لها واسستها السياده الشعبيه الدينيه ، والتي ثبتت نجاعتها ولم تعطل يوما حتي في احلک واصعب الظروف التي مرت بها الجمهوريه الاسيلاميه الايرانيه . فمازالت الذاکره الايرانيه تحتفظ بصور صناديق الاقتراع وهي تنقل الي جبهات القتال حيث المدافعين عن حياض الوطن الاسلامي والي الجبال والوديان حيث لجا العديد من المواطنين في المناطق الحدوديه هربا من الغارات التي کانت تشنها طائرات النظام الصدامي البائد علي المناطق السکنيه ابان الحرب المفروضه ، حفاظا علي حقهم في الاقتراع وتجذيرا لهذه الممارسه الحضاريه ودرسا للاجيال القادمه حاکمين ومحکومين .