معلومات جديدة بشأن استجواب المعتقلين بالإرهاب

عصرایران - الجزیره - كشفت مذكرة جديدة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) هي أول من طلب من مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية السابقة السماح لها بإخضاع القيادي البارز في القاعدة أبو زبيدة لأساليب قاسية في الاستجواب بما فيها "محاكاة الغرق".

وتقدم هذه المذكرة -التي كشفت عنها لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس أمس الأربعاء- الجدول الزمني الأكثر تفصيلا المعلن عنه لحد الآن لإعداد هذا النوع من الاستجواب وإقراره من القيادات العليا في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جورج بوش .

وتظهر المذكرة أن كوندوليزا رايس التي كانت تشغل منصب مستشارة الأمن القومي للرئيس بوش آنذاك كان لها دور أكبر في هذه القضية مما كان يعرف سابقا.

ونقلت رايس –بحسب المذكرة- موافقة إدارة بوش على تطبيق "محاكاة الغرق" على أبو زبيدة الذي اعتبر آنذاك أكبر قيادي معتقل من القاعدة، إلى مدير سي.آي.أي جورج تينت في يوليو/تموز عام 2002.

وتكشف المذكرة أن وزارة العدل الأميركية أقرت استخدام أسلوب "محاكاة الغرق" بعد أيام من نقل رايس الموافقة على ذلك إلى تينت.

ويأتي الكشف عن هذه المذكرة بعد يوم من نشر لجنة القوات المسلحة في الكونغرس تقريرا يبين العلاقة بين الأساليب القاسية في الاستجواب والانتهاكات ضد المعتقلين في غوانتانامو والعراق وأفغانستان.

وكان جون كيرياكاو -وهو ضابط سابق في سي آي أي- قال لشبكة أي بي سي الإخبارية ووسائل إعلامية أخرى في عام 2007 إن المحققين لجؤوا إلى تقنية محاكاة الغرق 35 مرة فقط مع أبو زبيدة قبل أن يوافق على الإقرار بكل ما كان يعرفه.

وتقول مذكرة قانونية في وزارة العدل تعود إلى عام 2005 إن سي آي أي استخدمت هذه التقنية 183 مرة في مارس/آذار 2003 ضد خالد شيخ محمد، الذي يصف نفسه بالعقل المدبر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر. وذكّرت نيويورك تايمز بأنها أوردت في عام 2007 أن شيخ محمد خضع لتقنيات تعذيب قاسية أكثر من مائة مرة.

تطبيق القانون

يأتي الكشف عن هذه التفاصيل في وقت أكد فيه وزير العدل الأميركي إريك هولدر أن وزارته ستتبع القانون في التحقيقات مع المسؤولين الذين كانوا وراء سياسة الاستجوابات القاسية, التي اتبعتها سي.آي.أي في التحقيقات مع السجناء في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب.

وأضاف هولدر أنه لا أحد فوق القانون, لكنه جدد في الوقت ذاته موقفه الرافض لملاحقة الذين قاموا بهذه الاستجوابات بحسن نية تطبيقا للتعليمات الرسمية، حسب تعبيره.

وجاء تعليق هولدر بعد يوم من فتح الرئيس الأميركي
باراك أوباما الباب أمام احتمال ملاحقة مسؤولين سابقين في إدارة بوش أعدوا الأساس القانوني لاستخدام أساليب قاسية في استجواب المعتقلين بما في ذلك "محاكاة الغرق".

كما أكد الوزير الأميركي في تصريح للصحفيين أنه لا أحد فوق القانون, مشيرا إلى أن وزارته ستتبع الدليل، لكنه في الوقت نفسه جدد موقفه الرافض لمتابعة الذين قاموا بهذه الاستجوابات "بحسن نية تطبيقا للتعليمات القانونية والرسمية".

وتقول جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان إن محاكاة الغرق تعذيب، ويطالب منتقدو سياسات إدارة بوش بإجراء تحقيق شامل.