محكمة دولية تأمر بالافراج عن ضباط أمن في قضية الحريري

عصرایران -  (رويترز) - أمرت المحكمة الخاصة بلبنان يوم الاربعاء بالإفراج عن أربعة ضباط مؤيدين لسوريا محتجزين في لبنان منذ عام 2005 فيما يتصل بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قرارها الذي قالت انه يتعين ان يسري في الحال بعد ان طلب المدعي دانييل بيلامير اطلاق سراح الضباط.

وأطلقت السلطات اللبنانية في وقت لاحق سراح الأربعة الذين استقبلوا استقبال الأبطال عند عودتهم الى منازلهم من سجن رومية شمال شرقي بيروت. وكان الأربعة قد اعتقلوا منذ 30 اغسطس اب 2005.

وانتقد اللواء جميل السيد الذي تحدث في حشد خارج منزله بعد اطلاق سراحه السلطة القضائية لاحتجازه بدون اتهام.

وقال انه لايريد الانتقام بل يريد فقط ان يتحمل أولئك الذين ارتكبوا جريمة الاحتجاز "السياسي التعسفي" المسؤولية عنه.

وفي بيروت أطلقت النيران في الهواء ابتهاجا عندما أعلن القاضي الدولي القرار. وأطلق مؤيدو الضباط أيضا نيران البنادق في الهواء في بلداتهم. وتدفق المهنئون على منازلهم في بلداتهم كما وزعت الحلوى وذبحت الشياه.

واحتجزت السلطات اللبنانية الضباط الاربعة الذين تولوا قيادة المؤسسة الامنية التي كانت موالية لسوريا وقت اغتيال الحريري عام 2005 بدون اتهام لما يقارب اربع سنوات.

وقال الرئيس ميشال سليمان الذي كان يتحدث الى الصحفيين في لندن ان كل اللبنانيين متفقين على قرار المحكمة. واضاف انه شخصيا يشعر بالارتياح.

وقال ان القرار يعكس حقيقة ان المحكمة تمضي بصورة صحيحة وشفافة وليست مسيسة. واضاف ان ذلك سيسمح للتحقيق بالمضي قدما للكشف عن حقيقة مقتل رئيس الوزراء الراحل.

وسينظر الى الافراج عن الضباط على انه ضربة لتحالف سياسي معاد لسوريا قبل أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من يونيو حزيران التي يأمل حزب الله وحلفاء سوريا الاخرون ان يتغلبوا فيها على أغلبية خصومهم الضئيلة.

غير انها من غير المرجح ان تؤثر كثيرا على النتيجة.

ومن المُرجح ان يساعد الوفاق خلال الأشهر الأخيرة بين سوريا والسعودية التي تدعم التكتل المعادي لدمشق في تشكيل حكومة واسعة الطيف بعد الانتخابات.

وقال المدعي بيلامير في طلبه الى المحكمة ان تقييما للأدلة أظهر ان مصداقيتها لاتكفي لإصدار صحيفة اتهام.

وقال القاضي دانييل فرانسين في إصداره القرار ان المدعي أشار لذلك السبب انه غير قادر على إصدار صحيفة اتهام بحق الضباط الاربعة في الإطار الزمني القانوني.

وقال فرانسين "بعض الشهود عدلوا شهاداتهم..وسحب شاهد رئيسي بيانه الاصلي الذي يجرم الأشخاص الأربعة المحتجزين."

ولم يكن واضحا في الحال ما اذا كان المدعي يعتزم محاولة توجيه الاتهام للضباط في وقت لاحق.

وقتل الحريري و22 آخرين في انفجار سيارة ملغومة ببيروت في 14 فبراير شباط 2005 وألقى بعض السياسيين اللبنانيين ومن بينهم ابنه سعد الحريري بمسؤولية الهجوم على سوريا.

ونفت دمشق المزاعم لكن الحادث أثار غضبا عالميا أجبرها على إنهاء وجودها العسكري من لبنان والذي دام 29 عاما.

ورحب سعد الحريري بقرار المحكمة وقال انه يظهر ان المحكمة ليس لديها جدول أعمال سياسي.

وقال الحريري في التلفزيون "انني لا أشعر بذرة واحدة من خيبة الأمل ومن الخوف على مصير المحكمة الدولية أو حتى أدنى شك بأن ما جرى هو اعلان صارخ بان المحكمة الدولية انطلقت جديا وانها ستصل حتما الى القتلى وستقيم العدالة وستحمي لبنان"

ورحب حزب الله المدعوم من سوريا وايران بقرار الافراج عن الضباط بعد " احتجاز تعسفي طويل" وقال ان ذلك يثبت انهم كانوا محتجزين لاسباب سياسية.

وقال الحزب في بيان "ان اطلاق الضباط الاربعة ...يشكل محطة مراجعة مفصلية هامة في حياة الوطن والمواطن فهو يشكل ادانة صريحة للسلطة التي قامت به ويؤكد ان منطق الثأر والعصبية والتشفي...لا يجلب الحقيقة."