رمز الخبر: ۱۲۸۹۹
تأريخ النشر: 11:16 - 13 May 2009

عصرایران - تدرس لجنة الإصلاح الإداري ومجلس الشورى في السعودية توصيات لإقرار مشروع للحد من إيذاء الأبناء، وذلك بفرض عقوبة السجن وغرامة قدرها نصف مليون ريال، وسحب الولاية لممارسي العنف الأسري.

وذكرت صحيفة عكاظ الثلاثاء أن لجنة الإصلاح الإداري تدرس إنشاء هيئة وطنية لحماية المرأة والطفل.

ونقلت الصحيفة عن مدير إدارة البحوث والدراسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية سامي الدامغ تأكيده أن مشروع نظام الحد من الإيذاء يهدف إلى توفير الحماية للمرأة والطفل في المملكة من الإيذاء، ويضع تصوّراً لتنظيم هيئة وطنية لحماية المرأة والطفل، ويحدّد اللوائح التنفيذية الخاصة بالإيواء وتلقي البلاغات والتراخيص المهنية في مجال الحماية من الإيذاء، وآليات التعامل مع الإيذاء من قبل المؤسّسات الاجتماعية والمستشفيات وأقسام الشرطة.

وأضاف الدامغ أن المشروع شارك في إعداده الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن، وتمت الاستعانة بقانونيين سعوديين من ذوي الخبرة، وتم رفعه من مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم رفع للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتابع أن المشروع تمت دراسته في هيئة الخبراء قبل أن تتم إحالته إلى مجلس الشورى، موضحا أنه تم البدء في دراسة هذا المشروع أيضاً من قبل لجنة الإصلاح الإداري.

وعن أبرز ملامح هذا النظام، أشار الدامغ إلى أنه حدد آلية لتعريف العنف والاعتداء وإساءة المعاملة وغيرها من أوجه التعذيب، التي قد يتعرض لها الأطفال، مؤكدا أن النظام يهدف إلى توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه.

وقال ان النظام يشتمل على عقوبات تتراوح بين الإنذار، دفع غرامة مالية، تقديم خدمة للمجتمع، سحب الولاية أو الوصاية مؤقتا، سحب الولاية أو الوصاية نهائيا، السجن والفصل من العمل إذا كانت ممارسته للإيذاء تمت بناء على سلطة يخولها له عمله، كما بينت المادة الحكم في حالة العود.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: