سلفيون موريتانيون يحاكمون لليوم الثالث والنيابة تطالب بإعدام ثلاثة منهم

عصرایران ـ القدس العربي ـ جدد ممثل النيابة العامة في محكمة الاستئناف بنواكشوط الأربعاء مطالبته الملحة بإدانة اثنين من السلفيين المتهمين في الملف المعروض أمام المحكمة، بتهمة الخيانة العظمى، وإنزال عقوبة الإعدام بهما.

ويتعلق الأمر بكل من الطاهر ولد عبد الجليل ولد بيه والطيب ولد السالك المتهمين بالمشاركة في هجوم استهدف عام 2005 حامية عسكرية موريتانية شمال البلاد.

وطالبت النيابة بتطبيق أقسى العقوبة في حق المتهمين وبخاصة العقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون الجنائي الموريتاني، وذلك بتهمة "حمل السلاح ضد موريتانيا"، في إشارة إلى اتهامهم بالمشاركة في الهجوم الذي تعرضت له حامية عسكرية تابعة للجيش الموريتاني في بلدة المغيطي شمال البلاد بداية شهر حزيران/يونيو 2005، وأدى لقتل 15 عسكريا موريتانيا وجرح آخرين.

وطالب ممثل النيابة أثناء مرافعته بإنزال عقوبات تصل إلى الأعمال الشاقة لمدة تراوحت بين عشر سنوات وعشرين سنة في حق متهمين آخرين هم: سيدي محمد ولد عبد الرحمن، (يحاكم غيابيا)، محمد الامين ولد جدو الملقب "همام" (يحاكم غيابيا).

وقد أدين في الحكم الابتدائي بالحبس لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، سيدي ولد سيدنا (معتقل) وقد برأته المحكمة الابتدائية، المصطفى ولد عبد القادر، معتقل، وقد أدانته المحكمة الابتدائية بالحبس مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، عبد الودود ولد عيلال، (يحاكم غيابيا) وقد برأته المحكمة الابتدائية حضوريا من قبل، ابرهيم ولد احميده، معتقل، وقد برأته المحكمة الابتدائية، محمد الامين ولد الشيخاني، (يحاكم غيابيا)، وقد برأته المحكمة الابتدائية حضوريا، محمد سالم المجلسي (معتقل) وقد برأته المحكمة الجنائية حضوريا، محمد المصطفى ولد الشيكر، يحاكم غيابيا، وقد برأته المحكمة الابتدائية حضوريا.

وخلال جلسة أمس استمعت المحكمة لشهود الادعاء وهم سبعة جنود كانوا ضمن حامية المغيطي وأصيبوا في الهجوم وهم محمد ولد محمد عالي، والشيخ محمد الامين ولد محمد عبد الله، وابراهيم ولد اعلي، وسيدي محمد ولد محمد، وابرهيم ولد بيروك، ومحمد ولد الشيخ، وعالي ولد سيدي.

وقد أجمع الشهود على أنهم لم يتعرفوا على أي من المتهمين، مؤكدين أن الموريتانيين الذين كانوا بين المهاجمين، ملثمون ويتحدثون الحسانية (اللهجة المحلية الموريتانية)، ويرددون عبارة "شهداؤنا في الجنة، وقتلاكم في النار"، ولا يستطيعون التعرف لا على صورهم ولا على أصواتهم.

وقال أحد الشهود إن الموريتانيين الذين هاجموهم أبلغوهم أنهم لا يريدون قتلهم وإنما يريدون السلاح، فيما قال شاهد آخر إنهم حرضوهم على التمرد بحجة الظروف القاسية، وأبلغوهم أنهم يريدون تسديد ضربة قوية للنظام الموريتاني المرتد (نظام الرئيس الأسبق العقيد الطايع) حسب قولهم.

وعن ظروف مقتل قائد وحدة المغيطي النقيب ولد الكوري، قال الشهود إنه ظل بين الأسرى إلى أن استدعاه المهاجمون وأعدموه رميا بالرصاص أمام أعين الجميع وبدم بارد.

وأكد الشهود أن من بين المهاجمين شخص يدعى مسعود يتحدث الحسانية بلكنة طوارقية، وكان يمر بهم غالبا مع المهربين الذين ينشطون في المنطقة مما جعله معروفا لديهم.

وتأتي هذه المحاكمة بعد استئناف النيابة للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سنة 2007 والتي برأت معظم المتهمين وحكمت على كل من الطاهر ولد بيه بخمس سنوات من السجن النافذ، وعلى الطيب ولد السالك واعل الشيخ ولد الخوماني بثلاث سنوات سجنا نافذا، وهي أحكام اعتبرتها النيابة "رحيمة" بينما يرى أهالي السجناء أنها "قاسية".

وتتميز هذه المحاكمة بحضور بعض أهالي ضحايا الاعتداء على حامية المغيطي العسكرية الموريتانية الذي حدث مستهل حزيران/يونيو 2005. وقد استجوبت المحكمة الطاهر ولد بيه أولا حيث أنكر كل التهم الموجهة إليه وقال إن كل الأقوال المنسوبة إليه في المحاضر أخذت تحت التعذيب، وأن التعذيب مازال يمارس عليه يوميا.

وسأله القاضي عن سبب سعيه للحصول على جواز سفر مالي فاعترف به قائلا انه أراده وسيلة للحصول على إقامة في الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وعن ظروف سجنه قال ولد بيه إن أنواعا من التعذيب مورست عليه وأشدها وقعا ما مارسه ضباط مغاربة عليه أثناء التحقيق معه في إدارة أمن الدولة.

وكان ثلاثة من المتهمين هم الطاهر ولد بيه والطيب ولد السالك واعل الشيخ ولد الخوماني قد اعتقلوا في حزيران/يونيو سنة 2006، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين خمس وثلاث سنوات، بينما أفرج عن الباقين بعد تبرئتهم من طرف المحكمة الجنائية سنة 2007، قبل ان يعاد اعتقالهم للاشتباه في علاقتهم بالهجوم الذي قتل فيه أربعة سياح فرنسيين قرب مدينة ألاك نهاية عام 2007.