الجزائر: محاكمة 26 شاركوا في مظاهرة تضامنية مع غزة اثناء العدوان

عصرایران ـ القدس العربي  ـ بدأت الأحد بمجلس قضاء العاصمة محاكمة 26 شخصا شاركوا في المظاهرة التضامنية مع غزة التي نظمت بالعاصمة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، في انتظار محاكمة بعض قيادات التيار الإسلامي الذين قادوا هذه المظاهرات.

وقد انطلقت المحاكمة بقراءة التهم الموجهة إلى الأشخاص الـ26 ومعظمهم شباب، وقد وجهت لهم النيابة تهم السرقة والتجمهر غير المرخص به، وحمل سلاح أبيض، والاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم، والضرب والجرح العمدي وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وكذا الاعتداء على مؤسسات وهيئات رسمية.

وكان 11 شخصا أغلبهم من رجال الأمن الذين أصيبوا بجروح خلال المظاهرة، إضافة إلى أصحاب الممتلكات التي تعرضت للتخريب قد رفعوا دعوى قضائية ضد المتهمين، والذين تم اعتقالهم مباشرة عقب انتهاء المظاهرة التي سارت من حي "بلكور" الشعبي نحو ساحة الشهداء.

ورفض المتهمون الذين حضروا أول جلسة الاحد الاتهامات الموجهة إليهم، وقد أكد البعض أنهم لم يشاركوا أصلا في المظاهرة، في حين اعترف آخرون أنهم شاركوا فيها دون ارتكاب أي أعمال عنف وتخريب، ولم يعتدوا على أفراد قوات مكافحة الشغب.

وذكر أحدهم أمام القاضي أنه شارك في المظاهرة لأنه كان يعتقد أن الهدف منها هو مساندة ولاية ثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقد بني الادعاء ملف القضية على الأدلة والتحريات التي قامت بها الشرطة، والتي استعانت بكاميرات المراقبة التي صورت ما جرى بدقة، بما سمح بتحديد هوية الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال شغب وتخريب.

وتضمن ملف القضية صورا عن الاشتباك الذي وقع بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط حي "بلكور" الشعبي بالعاصمة، عندما خرق المتظاهرون الحاجز الأمني الذي كان يمنعهم من مواصلة السير. وقد تسببت الصدامات التي وقعت خلال تلك الأثناء في إصابة عدد من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب تعرضهم لرشق بالحجارة.

وينتظر أن تستمر هذه المحاكمة عدة أيام، في انتظار محاكمة أخرى في نفس الموضوع تخص عدد من قادة التيار الإسلامي الذين قادوا تلك المظاهرات، يتقدمهم الدكتور أحمد بن محمد رئيس حزب الجزائر المعاصرة (محظور) وعبد القادر بوخمخم أحد قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة).

وكانت الشرطة قد استدعت بن محمد وبوخمخم للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، وفي مقدمتها تكوين جماعة أشرار وتنظيم مظاهرة غير مرخص بها. وإثر ذلك وضع بن محمد تحت الرقابة القضائية وسحب منه جواز السفر، مع العلم أن جواز بوخمخم سحب منه منذ سجن في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وحسب آخر المعلومات فإن قضية بن محمد وبوخمخم لا تزال على مستوى قاضي التحقيق الذي سبق وأن استمع إلى أقوالهما، غير أنه لم يوجه إليهما أي استدعاء جديد منذ أشهر. ومن المحتمل أن يعاد فتح ملف هذه القضية مجددا خلال الأسابيع القليلة القادمة.