الخلاف مع أمريكا بشأن المستوطنات يهدد اقتصاد اسرائيل

عصرایران - (رويترز) - يواجه الاقتصاد الاسرائيلي الذي خرج سالما من الحرب المكلفة ضد لبنان والحملة على غزة تحديا جديدا ولكن هذه المرة من حليف.. هو الولايات المتحدة.

ودفعت الخلافات مع الرئيس الامريكي باراك أوباما حول الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة بعض الخبراء الى توقع أن تدفع اسرائيل ثمنا من التأييد المالي ومن الاستثمارات الامريكية.

ويري بعض الدبلوماسيين ان واشنطن قد تعيد النظر في النهاية في حصول الدولة العبرية على ضمانات قروض أمريكية ضخمة أو ثلاثة مليارات دولار سنويا من المساعدات العسكرية. وسيبعد هذا المستثمرين الاجانب الذين يسعون للحماية من عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.

كما ان هناك مؤشرات على ان الاتحاد الاوروبي أكبر سوق للصادرات الاسرائيلية يمكن أن يحذو حذو الولايات المتحدة من خلال ممارسة ضغوط قوية لحرمان منتجات المستوطنات من التمتع بامتيازات ضريبية في دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

ورغم ان منتجات المستوطنات محدودة الا انها قد تضر بالصادرات الاسرائيلية ككل من خلال اجبار المصدرين على تغيير نظم تصنيف الصادرات. وقد يتساءل العملاء الاوربيون ما اذا كانت اسرائيل تستحق المشاحنة.

ولكن من غير المرجح أن يحدث أي تغيير في السياسة الامريكية في الاجل القريب.

فعلى أوباما أن يواجه التأييد لاسرائيل داخل الكونجرس وقد يجهض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أي مواجهة بتغيير تشكيل أو سياسات حكومته الائتلافية اليمينية.

لكن خبراء يقولون ان مجرد فكرة خفوت التأييد الامريكي يجازف بهز الثقة في الاقتصاد الاسرائيلي الذي يعتمد على التجارة العالمية.

وأشار مايكل ساريل رئيس وحدة الابحاث الاقتصادية في هيرل انشورنس انفستمنتس الى ان تقارير التصنيف الائتماني عن اسرائيل عادة ما تأخذ في الحسبان ما تعتبره "دعما" اقتصاديا امريكيا.

وبعد أن ألحقت التفجيرات الانتحارية الفلسطينية في عام 2002 اضرارا بالغة بالسياحة في اسرائيل تدخلت الولايات المتحدة من خلال التعهد بتقديم تسعة مليارات دولار في صورة ضمانات قروض. كما منحت اسرائيل مليار دولار أخرى لمساعدتها في مواجهة أي تراجع جراء الغزو الامريكي للعراق في 2003 .

وعززت هذه التدابير الاقتصاد الاسرائيلي الذي تحمل وطأة الحرب في لبنان في 2006 والحملة العسكرية على قطاع غزة في ديسمبر كانون الاول الماضي فارتفع مؤشر بورصة تل ابيب بنحو 31 بالمئة هذا العام وزادت قيمة الشيقل امام الدولار.

وقال ساريل الذي استبعد احتمال اتخاذ اجراء اقتصادي غربي ملموس ضد اسرائيل "اذا ما كان هناك ادراك بان التأييد الامريكي يتاكل فسينعكس هذا على التصنيف وعلاوات المخاطر والفائدة طويلة الاجل على السندات الحكومية."

وأبدى جوناثان كاتس الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي نفس التشكك لكنه أقر بأن "المستثمرين يوجهون أسئلة" عن المخاطر الاسرئيلية في ضوء الخلاف مع ادارة أوباما.

وأضاف ان أي انعدم للاستقرار في اسرائيل سيكون نتاجا لعدة عناصر بينها المشكلات الاقتصادية العالمية والتكهنات بشأن حرب اسرائيلية محتملة مع ايران. لكن هذا السيناريو الاخير سيدفع الولايات المتحدة على الارجح لان تأخذ صف حليفتها.

ويرى كاتس أن نتنياهو وزير المالية السابق الذي حظي بالاشادة عن الاصلاحات التي نفذها لتحرير السوق يركز على الجبهة الدبلوماسية قبل ان تبرز أزمة اقتصادية خطيرة.

وأردف "سيفعل أي شيء لحل الموقف حتى لو تطلب الامر تغيير شركاء ( الائتلاف)."