المغرب يجدد رفضه الاستفتاء بالصحراء الغربية والبوليزاريو تضغط عليه بملف حقوق الانسان

عصرایران - القدس العربي  ـ جدد المغرب رفضه اجراء استفتاء لتقرير المصير تطالب به جبهة البوليزاريو كحلٍ لنزاع الصحراء الغربية وقال ان منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية يتطابق مع مبدأ تقرير المصير الذي تدعو له الامم المتحدة.

وأكد الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي أن "الحل التوافقي الذي اقترحه المغرب لتسوية قضية الصحراء ، في إطار احترام وحدته الترابية، متطابق مع مبدأ تقرير المصير وفرض نفسه بعد المأزق الناجم عن عدم قابلية تنظيم استفتاء".

واوضح الفاسي في تصريحات بثتها وكالة الانباء المغربية ان ضرورة البحث عن حل سياسي لا غالب فيه ولا مغلوب، فرض نفسه على اثر توصل الأمم المتحدة ابتداء من سنة 2000 الى استنتاج يتمثل في كون خيار الاستفتاء خيارا لا يمكن تطبيقه بالنظر الى الصعوبات المرتبطة بتحديد هوية المصوتين المحتملين.

وقال ان مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب "أرضية للتفاوض قابلة للنقاش والتطوير للوصول الى حل عادل ونهائي ودائم للنزاع" مذكرا باسترجاع المغرب تدريجيا لمناطق كانت تحت الاحتلال الاسباني من بينها سيدي إيفني وطرفاية والمناطق الشمالية، مؤكدا أن تقرير المصير "لا يعني بالضرورة المرور باستفتاء، والاستفتاء لا يعني ضرورة الاختيار ما بين أقصى الخيارات".

وتسعى الامم المتحدة الى احياء المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو التي جرت منها اربع جولات في مانهاست دون الوصول الى اختراق حقيقي للمأزق الذي تعرفه عملية السلام الصحراوي منذ اكثر من عشر سنوات.

وقال كريستوفر روس مبعوث الامين العام للامم المتحدة للمنطقة انه سيجري اتصالات غير رسمية مع اطراف النزاع لضمان خروج الجولة الخامسة من المفاوضات بنتائج ايجابية لاعادة الروح للسلام الصحراوي دون ان يحدد ارضية المناقشات التي سيقدمها او موعد بدء هذه الاتصالات.

ويقف المغرب وجبهة البوليزاريو التي تدعمها الجزائر على طرفي نقيض من مسألة السيادة ويعتبر المغرب ان الصحراء الغربية التي استردها من اسبانيا في 1975 جزءا من ترابه الوطني ولا يبدي استعدادا للانتقاص من سيادته عليها ويقول انه مستعد لمناقشة كل القضايا دون السيادة فيما تسعى جبهة البوليزاريو لاقامة دولة مستقلة على المناطق محل النزاع من خلال استفتاء تجريه الامم المتحدة يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.

وقال الطيب الفاسي الفهري "أغلبية الصحراويين يوجدون فوق التراب المغربي ومندمجون فيه بشكل كامل ويشاركون في العمليات الانتخابية ويتمتعون بالحريات السائدة في المغرب"، وأن بلاده تحاول التوصل إلى حل مع الجزائر ومع جبهة البوليزاريو التي توجد فوق التراب الجزائري.

وأكد أن"جبهة البوليزاريو لم يسبق أن كان لها وجود خلال فترة الاستعمار الاسباني، ولا يمكن في أي حال من الاحوال الادعاء أنها تمثل الصحراويين".

وتسعى جبهة البوليزاريو الى اضعاف الموقف المغربي من خلال صب الاهتمام على خروقات لحقوق الانسان تتهم المغرب بارتكابها ضد الصحراويين بمن في ذلك سكان مناطق خارج اطار النزاع مثل طانطان واسا الزاك وكلميم وسيدي ايفني حيث تقدم نفسها في كثير من الاحيان كممثل للصحراويين في المناطق الممتدة من تيزنيت/جنوب اغادير شمالا الى الكويرة جنوبا وقال محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة البوليزاريو في رسالة الى الامم المتحدة "إن جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل ونهائي، يضمن تقرير مصير الصحراويين، لا يمكن أن تسير بمعزل عن ضمان وحماية حقوق الإنسان الصحراوي في الصحراء الغربية أو في جنوب المغرب".

ونجح المغرب خلال الشهور الماضية من سحب ورقة حقوق الانسان من الملفات التي تقدمها جبهة البوليزاريو الى الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ولم تسجل منذ منتصف 2008 اية خروقات لحقوق الانسان في المدن الصحراوية.

ويتفق معارضون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الانسان في الصحراء الغربية على حرص السلطات المغربية على احترام حقوق الانسان في هذه المناطق والتشديد على رجالها بتحاشي اي استفزاز يقوم به مؤيدو جبهة البوليزاريو لممارسة العنف ضد اي ناشط او تجمع لمؤيدي الجبهة ما دام هذا التجمع لا يعرقل السير.

وتبدي السلطات المغربية ارتياحها لوجود اغلب الناشطين المؤيدين لجبهة البوليزاريو خارج البلاد للمشاركة في ندوات او مؤتمرات لدعم الجبهة وتستدل على سفر هؤلاء الناشطين بجوازات سفر مغربية وعودتهم دون ان يساءلوا على مدى انفتاحها والحريات التي يتمتع بها سكان المنطقة.

وكثفت جبهة البوليزاريو خلال الاسابيع الماضية تحركها حول وضعية المعتقل يحيى محمد الحافظ اعزة الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بعد ادانته بقتل شرطي في مدينة طانطان واعلن اضرابا عن الطعام منذ عدة اسابيع مما ادى الى تدهور وضعيته الصحية وحفز محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة البوليزاريو لطلب تدخل الامين العام للامم المتحدة لاطلاق سراحه.

وقال عبد العزيز في رسالة بعثها السبت الى بان كي مون "ان هذا المعتقل يقضي عقوبة ظالمة في السجون المغربية بخمس عشرة سنة، منذ 29 شباط/فبراير 2008، لا لشيء سوى لمطالبته السلمية بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، من خلال تمكين الصحراويين من الحق الأساسي الأول، حق تقرير المصير".

واضاف "إذ نذكر بمسؤولية الأمم المتحدة الكاملة عن حماية حقوق الإنسان في إقليم تابع لها، من خلال بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، فإننا نؤكد بأنه لا يمكن الحديث عن الشروط النفسية والمعنوية لإنجاح مسار السلام ولا عن أجواء الثقة الضرورية لمفاوضات مثمرة، في ظل استمرار الحكومة المغربية في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي أمام مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة."

كما هدد مسؤولون بجبهة البوليزاريو بالعودة الى الهجمات المسلحة ضد المغرب اذا ما تواصل مأزق السلام الصحراوي.

وقال الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي "نبحث عن حل مقبول من قبل كافة الأطراف من أجل تجاوز المأزق الحالي ،حتى نتمكن من بناء المغرب العربي" وقال أن المغرب لا يرغب في العودة الى الحرب في المنطقة، خاصة بعد الجهود التي بذلت داخل الأمم المتحدة وعلى المستوى الدولي، ومع ذلك فانه مستعد للدفاع عن وحدته الترابية، ووصف مواقف للأطراف الأخرى بـ"الجامدة والسلبية جدا " وأكد أن المغرب تحمل مسؤولياته بالرد بشكل ايجابي على نداء الامم المتحدة ومستعد للانخراط في جهوية موسعة انطلاقا من الاقاليم الجنوبية، في اطار احترام مقتضيات الدستور.

وأكد الفاسي الفهري "أهمية علاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري وعلى علاقات الاحترام المتبادل" وقال إن المغرب متشبث بتطبيع العلاقات مع الجزائر وخاصة من خلال إعادة فتح الحدود، واستعداده للتعاون على المستوى الثنائي مع الجزائر من أجل التوصل الى حل لقضية الصحراء في اطار الامم المتحدة ، طبقا لنداء مجلس الأمن.