رفسنجاني يرفع رسالة الى المرشد الايراني و يعتبر تصريحات احمدي نجاد "اكاذيب"

عصر ايران - رفع رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله هاشمي رفسنجاني رسالة هامة الى المرشد الايراني آية الله علي الخامنئي، بشأن الانتخابات وملابساتها الاخيرة.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان رفسنجاني اضاف في هذة الرسالة: ان من المؤسف ان التصريحات غير المسؤولة والعارية عن الحقيقة للسيد احمدي نجاد اثناء المناظرة مع المهندس مير حسين موسوي والمقدمات التي سبقتها والاحداث التي تلتها، استعرضت الذكريات المرة لأقاويل وممارسات المنافقين والفئات المعادية للثورة في السنين الاولى التي تلت انتصار الثورة، وكذلك الاتهامات التي اطلقت في الانتخابات الرئاسية السابقة سنة 2005، وانتخابات الدورة السادسة لمجلس الشورى، ونشر القيح من قبل عصابة باليزدار الذي أدين في المحكمة، وبما ان جانبا من هذه الاقاويل قد طرحت سابقا في وسائل الاعلام الحكومية، والخطابات السابقة، فلا يمكن القبول بإدعاء ان هذه الاتهامات انما طرحت تحت تأثير اجواء المناظرة، وانها لم تكن مخطط لها مسبقا.

وتابعت الرسالة انه يبدو ان هذه الاتهامات اطلقها احمدي نجاد من اجل التغطية على التقارير الموثقة والمكررة لديوان الحسابات بشأن فقدان مليار دولار وارتكاب آلاف المخالفات في صرف الميزانية، ولعله يعتبر منافسه الحقيقي ربع قرن من مفاخر الثورة الاسلامية.

وأكد رفسنجاني في رسالته ان عشرات الملايين داخل وخارج البلاد شاهدوا نشر الاكاذيب والاقاويل المجانبة للحقيقة والتي استهدفت مفاخر نظامنا الاسلامي، مخالفة الشرع والقانون والاخلاق والانصاف، وقال انه لا يوجد اسوأ من التشكيك بقرارات مؤسس الجمهورية الاسلامية وجهود الامام الراحل والشعب المسلم والملتزم وعلماء الدين العظام الذين استطاعوا طيلة نصف القرن الماضي من جهادهم المرير، ان يبنوا صرح النظام الاسلامي الشامخ، مضيفا ان الملفت في هذه الاتهامات هي انه وبشكل غير مباشر، استهدفت المقام الولائي للامام الراحل وسماحتكم حيث كنتما مرشدين للحكومات، وكنتما تؤيدان بتصريحاتكم الواضحة كيفية ادارة البلاد وتشيدان بها.

ولفت رفسنجاني الى الاحداث التي ادلت في مطلع عام 1981 الى عزل بني صدر، وكيف كان هو وقائد الثورة والشهيد بهشتي يشكلون ثلاثيا عرف تحت عنوان (انصار الخميني الثلاثة)، حيث تمكن هذا الثلاثي وانطلاقا من ارشادات الامام الخميني الراحل ومواكبة قوى الثورة وخاصة نواب المجلس الاول وحزب الجمهورية الاسلامية، من انقاذ البلاد من مؤامرة خطط لها اعداء الثورة، موضحا انه لا يريد ان يقارن بين حكومة بني صدر والحكومة الحالية او انه يريد لها نفس المصير، وانما القصد هو ضرورة الحيلولة دون تورط البلاد بمصير تلك الفترة.

واشار رفسنجاني الى انه نبه احمدي نجاد خلال مراسم الذكرى السنوية لارتحال الامام الخميني (رض) انه توجد في تصريحات امور كثيرة مخالفة للحقيقة، ومنها الادعاء الكاذب بإجرائه اتصالا هاتفيا مع احد الزعماء العرب وكذلك ادعاء انه يدير الحملات الانتخابية لمنافسي احمدي نجاد، والاتهامات الباطلة لعدد من رموز النظام بمن فيهم ناطق نوري وابنائه وابنائي، والاسوأ من ذلك كله التشكيك بإجراءات الامام الراحل، مضيفا انه اقترح على احمدي نجاد ان يسحب وبصراحة الاتهامات الباطلة كي لا تكون هناك حاجة الى اجراءات قانونية من قبل هؤلاء الافراد وعوائلهم والذين تعرضوا ظلما وعدوانا الى سهام السباب والشتائم.

واضاف انه طلب من الاذاعة والتلفزيون ان تمنح فرصة للاطراف صاحبة الحق، وبناء على قوانين المؤسسة، للدفاع عن انفسهم، رغم ان مثل هذه الاتهامات قد فندتها السلطة القضائية بوقتها تحت رئاسة السيد يزدي، في نهاية مهمتي الرئاسية، وحتى انه تنفيذا للمادة 142 من الدستور (حول جرد اموال المسؤولين قبل وبعد توليهم للمسؤولية) فقد اعلن رسميا نزاهتي ونزاهة عائلتي حتى ان حجم الثروات قد انخفض خلال تولي المسؤولية، الا ان تكرار الاتهامات يستدعي تكرار الرد.

وتابع: للاسف تم رفض هذين الاقتراحين، ورأى قائد الثورة المعظم الصلاح في التزام الصمت، لكن مما لا شك فيه فإن المجتمع وخاصة الجيل الشاب، بحاجة الى الاطلاع على الحقيقة، تلك الحقيقة المرتبطة جديا بسمة النظام وتعاطف الشعب، ولو كان الامر منحصرا بحق بضعة افراد لما اقدمت على مثل الرسالة.

ولفت الى ان هناك مرحلة جديدة بدأت منذ حوالي 5 سنوات، من التهجم وإطلاق الاتهامات، وأنه التزم جانب الصمت والصبر على مضض من اجل مراعاة مصالح النظام والثورة والبلاد، فيما يتعرض للوم الانصار والاقارب والعديد من المخلصين للاسلام والثورة، والمهم في هذا الامر ان الاتهامات تطرح هذه المرة من قبل رئيس الجمهورية ومن على منبر الاعلام الوطني، وبالتأكيد فإن انحرافات وغمط الحق غير المعلن خلال الانتخابات واعمال الحكومة التاسعة ستكون في متناول الشعب والتاريخ في الوقت المناسب.

ونوه رفسنجاني ان عناصر الحكومة قد يكونون على علم برأيه من انه لا يرى استمرار الوضع الحالي في مصلحة النظام والبلاد، وان سماحة قائد الثورة ايضا على علم برأيه وبأسبابه، الا انه تجنب طرح هذا الرأي من خلال وسائل الاعلام، فيما قام عناصر الحكومة انفسهم بتضخيم هذا الامر، وقد اتضح هدف هذا التضخيم خلال تلك المناظرة، مضيفا انه لو فرضنا انني واصلت نهجي السابق بالتزام الصبر، فلا شك ان قسما من الشعب والاحزاب والتيارات لا تتحمل هذا الوضع اكثر من هذا، وسوف تتكون البراكين المنطلقة من الصدور المحترقة، في المجتمع، حيث نشاهد نماذج ذلك في التجمعات الانتخابية في الساحات والشوارع والجامعات.

وتساءل رئيس مجلس خبراء القيادة في جانب آخر من رسالته: اذا لم يرد النظام او لم يتمكن من التصدي للظواهر القبيحة الآثمة من قبيل الاتهامات والاكاذيب والاقاويل المطروحة في تلك المناظرة، واذا لم يرد المسؤولون المنفذون للقانون او لم يستطيعوا من معالجة المخالفات الصريحة للقانون ولم يتمكنوا من اعلان فساد الافراد الا بعد ثبوت مخالفتهم في المحكمة، واذا اقدم فرد بمنصب رئيس الجمهورية على ارتكاب مثل هذه الخطيئة الكبيرة واللااخلاقية دون مراعاة شأن منصبه المقدس، ورغم ادائه اليمين بمراعاة الشرع والقانون، فكيف يمكننا ان نعتبر انفسنا من اتباع النظام الاسلامي المقدس؟

واضاف ان المتوقع من سماحتكم ونظرا لمنصبكم ومسؤوليتكم وشخصيتكم، ان تتخذوا الاجراء المؤثر وبالطريقة التي ترونها صالحة من اجل حل هذه المشكلة ولرفع الفتن الخطيرة وإطفاء النار التي نرى دخانها قد انتشر في الاجواء، وأن تحولوا دون انتشار النار وازدياد استعارها اثناء الانتخابات وبعدها.

 وتابع: لذلك يبدو وفي الفرصة المتبقية ان من الضروري ان تتحقق الرغبة الحق لسماحتكم والشعب في اجراء انتخابات نزيهة وعظيمة وواسعة،  الامر الذي من شأنه ان يكون سببا في انقاذ البلاد من الخطر، ويؤدي الى تعزيز الوحدة الوطنية والثقة الشعبية، ويمنع مثيري الفتن من تحريف خطاباتكم حسب اهوائهم وتخرصاتهم، ويسكبوا الزيت على النار، متجاهلين القانون.