رمز الخبر: ۱۳۵۹۴
تأريخ النشر: 11:15 - 20 June 2009
عصرایران - لم يمل مرور اسبوع على اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية ، العالم الغربي عن التدخل والتصريح والشجب والادانة والدعوات البراقة والتي وصلت لحد التنافس في ما بين الدول نفسها في اعلاء سقف التعليقات والتدخلات.

ويترأى للوهلة الاولى ان هذه الدول باتت الام الحنون للشعب الايراني. والمفارقة انه في كثير من الظروف القاسية والمحطات التي مر بها هذا الشعب من الحرب المفروضة عليه من العراق والتي استمرت ثماني سنوات والتي استخدام فيها كل انواع الاسلحة حتى الكيميائية منها.

ولا ننسى ايضاً القمع الجنوني للمظاهرات زمن الشاه البائد وقبل انتصار الثورة وغيرها الكثير وصولا الى التهديدات المتكررة لايران من قبل الكيان الصهيوني... لم تلقى اية ادانة او استنكار من هذه الدول نفسها. ربما حينها لم يكن الشعب الايراني على نفس الكوكب التي تتواجد عليه هذه الدول. او كأن الشعب الايراني اليوم هو غير الشعب الايراني في الفترات السابقة .

وفي اطار عرض التدخلات الخارجية المتلاحقة والتعليقات المتسارعة مع كل خطوة تحصل في ايران. نبدأ من فرنسا التي دعا رئيسها نيكولا ساركوزي القادة الايرانيين الى "عدم ارتكاب ما لا يمكن اصلاحه".

وزعم ان "انبثاق شارع ايراني يطالب بمزيد من الشفافية ومستقبل افضل خبر سار "، وتابع "لا نريد اعطاء الانطباع بان الخارج يتدخل في الانتخابات الايرانية. لدينا قيم وقناعات". واضاف "لكن عندما نرى نتائج متناقضة فان اوروبا لو صمتت لن تنسجم مع قيمها".

علماً ان وزارة الخارجية كانت قد سبقت الرئيس في التدخل حين صرح الناطق باسمها اريك شفاليه "ندعم حق الشعب الايراني وتطلعه الى الشفافية والحقيقة".

وقال "هناك طعون واحتجاجات ومطالبة بالشفافية من قبل مسؤولين ايرانيين وشرائح واسعة من المجتمع الايراني". واضاف "اننا لا نختار طرفا دون اخر والمهم لايران ان تلبى طلب الشفافية هذا".

وذهبت لندن الى اكثر من التصريح فاستدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الايراني للاحتجاج على ما اسمته "الاتهامات" التي وجهها الامام السيد علي الخامنئي الى بريطانيا في خطبة صلاة الجمعة وذلك في ضوء ايضاح سماحته للتدخلات الاجنبية في الانتخابات الاخيرة وما تلاها من احداث .

وكذلك لم يبتعد رئيس الوزراء غوردن براون عن الموضوع فشدد في تصريح له على ان "العالم باسره ينظر الى ايران". وقال "تأمل بريطانيا في حماية حقوق الشعب الايراني في انتخاب من يراه مناسباً، واضاف "على ايران ان تثبت للعالم باسره ولشعبها انها تحترم الحقوق الاساسية".

وتابع القول ان على ايران ان تظهر للعالم ان الانتخابات كانت عادلة وان عليها ايضا ان تظهر ان القمع والعنف اللذين شاهدناهما خلال الايام الاخيرة ينبغي الا يتكررن حسب قوله.

وفي نفس السياق طالب قادة الاتحاد الاوروبي ايران بالسماح للشعب "بالتجمع والتعبير عن رأيه سلميا".

واعلن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد ال27 ان "المجلس الاوروبي يدعو السلطات الايرانية الى ان تحرص على كفالة حق جميع الايرانيين في التجمع والتعبير وان تمتنع عن استخدام القوة ضد التظاهرات السلمية"، حسب قولهم.

واضاف القادة ان "الاتحاد الاوروبي يراقب بقلق كبير الردود على التظاهرات في سائر انحاء ايران".

ولم تنأ الامم المتحدة بنفسها عن حفلة التدخلات هذه حين اعربت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة في بيان عن قلقها من "العدد المتزايد للاعتقالات التي قد تكون تجري خارج اطار القانون" في ايران.

واكدت المفوضة ايضا انها تشعر بالقلق ل"امكانية ان يكون قد تم اللجوء المفرط الى القوة واعمال العنف".

وزعمت ان "الاسس القانونية للاعتقالات التي جرت. ولا سيما في صفوف ناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان وناشطين سياسيين. ليست واضحة".

اما كندا والتي يوصف تدخلها بأنه الاكثر وقاحة لدرجة انها رفضت دعوات ايران الى عدم التدخل في سياستها الداخلية.

ورفض وزير خارجيتها هذه الدعوات. وقال لورانس كانون ان طهران نصحت كندا "بعدم التدخل بسياساتها". وقال بكل صلافة "لن نسكت وسنواصل الترويج للديموقراطية وسنواصل تحدي ايران في مجال حقوق الانسان". كما دعا الى اجراء تحقيق "كامل وشفاف حول نتائج الانتخابات الرئاسية"، حسب قوله.

وكان رئيس وزرائها دان ما وصفه "السلوك غير المقبول" للسلطات الايرانية ودعاها الى "احترام حقوق الانسان الاساسية".

ولم تتأخر الولايات المتحدة الامريكية عن نظيراتها , ولكن هذه المرة جاء التدخل بنكهة اخرى وبصيغة مغايرة ، فلم يقتصر على التصريح او الادانة بل تعداه الى درجة ان تقدم اثنان من قادة الكونغرس الاميركي بمشروع قرار يهدف الى ما اسموه "دعم الايرانيين" حسب زعمهم بعد الانتخابات الرئاسية.

واعرب الديموقراطي هاورد برمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ومايك بينس الذي يترأس الكتلة الجمهورية في المجلس عن الرغبة في ان يدعم الكونغرس الايرانيين "الذين يدافعون عن قيم الحرية وحقوق الانسان"، حسب تعبيره.

ويدين المشروع ما وصفوه ب"اعمال العنف الحالية التي تمارسها الحكومة الايرانية والغاء وسائل الاتصال الالكترونية المستقلة والتشويش على الهواتف النقالة".

واكد المشروع "الطابع العالمي للحقوق الشخصية واهمية اجراء انتخابات ديموقراطية وعادلة".

علما ان الموضوع الايراني كان قد اثار نوعا من الانتقادات للرئيس باراك اوباما وخاصة من منافسه السابق في الانتخابات الرئاسية 2008 جون ماكين الذي اعرب عن اسفه لتعليقات الرئيس التي وصفها بالفاترة واتهمه بالتخلي عن "المبادىء الاساسية" للولايات المتحدة في ما خص الشأن الايراني.