اللجنة الخاصة لمتابعة الانتخابات الرئاسية العاشرة تعرض نتائج عملها

عصرایران - عرضت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس صيانة الدستور لمتابعة عملية إعادة فرز الاصوات وتعزيز الثقة في نزاهة الانتخابات الرئاسية العاشرة, تقريرا تضمن نشاطاتها في هذا الشأن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان التقرير ذكر ان مجلس صيانة الدستور شكل اللجنة الخاصة لهدفين, الاول تعزيز احترام القانون والثاني الحفاظ على حقوق المواطنين لا سيما مرشحي الانتخابات الرئاسية العاشرة المحترمين وأنصارهم وتعزيز ثقة الرأي العام .

وضمت اللجنة حجة الاسلام دري نجف آبادي, حجة الاسلام ابوترابي, رحيميان, الدكتور افتخار جهرمي, الدكتور علي اكبر ولايتي, الدكتور غلام علي حداد عادل, الدكتور محمد رضا تابش و الدكتور محمد رضا خباز, من اجل اجراء دراسة دقيقة لمسار علمية الانتخابات وإعادة فرز مالايقل عن 10 بالمائة من صناديق الاقتراع ورفع تقرير نهائي عن عملها الى مجلس صيانة الدستور .

ونظرا لحساسية الموضوع والظروف التي يعيشها البلد وضرورة تعزيز ثقة الراي العام, رحب أعضاء اللجنة, باقتراح مجلس صيانة الدستور, حيث اعلن السادة الدكتور تابش (رئيس كتلة الاقلية في مجلس الشورى الاسلامي) , والدكتور خباز عضو كتلة الاقلية في مجلس الشورى الاسلامي والعضو البارز في مقر انتخابات المرشح حجة الاسلام مهدي كروبي , استعدادهما للمشاركة في اللجنة الخاصة في حال تقديمهم من قبل المرشحين المعترضين , وبناء على هذا فقد تم ارسال رسالة الى المرشحين المعترضين موسوي وكروبي تتضمن اطلاعهم على أعضاء اللجنة الخاصة الستة وتدعوهم لتقديم ممثليهم للبدء بعمل اللجنة .

وأشار التقرير الى ان اعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماع عقدوه صباح الجمعة 26/6/2009, استغرق خمس ساعات, على ضرورة دراسة المواضيع التالية من اجل متابعة الشكاوي والتأكد من صحة أو عدم صحة ادعاء التزوير في الانتخابات, وهي شرح شكاوى المرشحين بدقة عبر ممثليهم, تحديد آليات التحقق من صحة الانتخابات بحضور وموافقة ممثلي المرشحين المعترضين, وتنفيذ تلك الآليات عبر إعادة فرز الاصوات في صناديق الاقتراع المعنية .

بالاضافة الى ان احد المرشحين المعترضين المحترمين طلب من مجلس صيانة الدستور تحديد عدد الاوراق الانتخابية المطبوعة ووضع العدد الفائض عن الحاجة منها وكذلك النصف الثاني من اوراق الاقتراع تحت تصرف اللجنة الخاصة لغرض مطابقتها مع مركز المعلومات السكانية في البلاد, علاوة على إعادة فرز الاصوات في ثلث صناديق الاقتراع المتنقلة او 20 بالمائة من صناديق الاقتراع الثابتة يتم اختيارها بشكل عشوائي بالاضافة الى إعادة فرز الاصوات في بعض المحافظات التي كانت فيها نسبة المشاركة أعلى ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات مثل يزد ومازندران, وقد حظيت جميع هذه المطالب على موافقة مجلس صيانة الدستور.

واشار التقرير الى ان بعض أعضاء اللجنة الخاصة قاموا حتى عصر الاثنين 29/6/2009, بمتابعات جادة ولقاءات ومحادثات عديدة مع شخصيات سياسية ودينية بارزة ومؤثرة ومنهم المرشحين المعترضين المحترمين وقد طلبوا منهما تقديم ممثلين عنهما من اجل المساعدة على القيام بمتابعة منطقية وحيادية لإزالة الشبهات المطروحة, مع التنويه الى ان مجمع تشخيص مصلحة النظام ضمن ترحيبه بتمديد المهلة المحددة للنظر في شكاوى الانتخابات وتعيين اللجنة الخاصة, دعا المرشحين المحترمين للتعاون مع اللجنة الخاصة.

وأكد التقرير, أنه للاسف لم تثمر أي من تلك اللقاءات والمحادثات وقد طرح المرشحين المعترضين المحترمين في رسالتين بعثاهما الى مجلس صيانة الدستور المحترم, اقتراحات ليس بوسع المجلس تنفيذها, وبالتالي لم يقدما ممثليهما الى اللجنة , ما اضطر معه مجلس صيانة الدستور الى اتخاذ القرار بإعادة فرز الاصوات في 10 بالمائة من صناديق الاقتراع في عموم البلاد.

وفي ختام التقرير أشادة اللجنة الخاصة بالملحمة التي سطرها الشعب في الدورة العاشرة للانتخابات الرئاسية, متمنية للشعب الايراني الأبي المزيد من الموفقية على طريق الحفاظ على وحدته وتضامنه وللبلد المزيد من التقدم في ظل القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية.