رمز الخبر: ۱۳۸۳۱
تأريخ النشر: 15:22 - 04 July 2009
عصرایران - دافع مسؤولون آسيويون ضد الاتهامات الموجهة لدولهم بأن الاحتياطيات النقدية الضخمة لبلادهم ساهمت في صنع الأزمة المالية عن طريق إغراق العالم بالنقد.

وقال هؤلاء إن القوانين الأميركية المالية اللينة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية.

وقال الرئيس لسابق لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمسؤول السابق بالحكومة التايلندية سوباتشاي بانيتشباكدي في مؤتمر صحفي في بكين "إنهم يقولون إن آسيا مولت الاستهلاك الرخيص في بقية العالم وإنني لا أستطيع فهم ذلك".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بانيتشباكدي قوله إن تلك هي نظرية أخرى يجب تفنيدها، إذ إن الآسيويين لم يتجهوا إلى الادخار على حساب الاستهلاك.

وأوضح بانيتشباكدي أن الفرق الحقيقي بين الآسيويين والأميركيين هو أن المستهلكين الأميركيين اتجهوا إلى الاقتراض بصورة كبيرة لتمويل إنفاقهم لكن لم يحدث ذلك في آسيا.

وقال إن معدل الاستهلاك في آسيا عادي ويصل إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. لكنه أشار إلى أن الاستهلاك العائلي في الصين يعتبر منخفضا نسبيا ويصل إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي, وأرجع زيادة الاحتياطيات في الصين إلى النمو الكبير في الاستثمار وفي الصادرات وليس بسبب ضعف الاستهلاك.

يشار إلى أن فكرة أن وجود الفوائض في السوق في الدول الآسيوية وفي الدول النفطية دفعت أسعار الفائدة إلى الأدنى، كان طرحها في 2005 بن برنانكي قبل أن يصبح رئيسا للاحتياطي الاتحادي الأميركي. لكن مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تبنوا الفكرة فيما بعد وهي أن الفوائض ساهمت في صنع الأزمة المالية.

أخطاء السياسة الأميركية

ويقول منتقدو هذه النظرية إن الولايات المتحدة تلقي بأخطاء سياساتها على الآخرين. ويقول المؤيدون إن الفائض التجاري الكبير للصين كان له أثره على الاقتصاد العالمي.

وتحدث في المؤتمر الصحفي ببكين محافظ البنك المركزي الصيني جو تشياشوان مؤكدا أنه لا يجد ضرورة في خفض احتياطيات بلاده النقدية وفي زيادة استهلاك الصين.

وأعرب عن خشيته من أن التركيز بصورة كبيرة على الاقتصاد الكلي مثل عدم التوازن في الاحتياطيات النقدية سيحول الانتباه عن عوامل أساسية في الاقتصاد الجزئي مثل الضوابط المالية.

وأكد المسؤول الصيني أن الأزمة بدأت من وول ستريت، وأكدت عدة حقائق ليست مجالا للشك أن عوامل الاقتصاد الجزئي لعبت دورا مهما جدا في التسبب بالأزمة مثل قواعد المحاسبة ووكالات التصنيف الائتماني وتوريق القروض ولين المعايير لدى المصارف.

وأضاف تشياشوان "أن من هم خارج الصين بحاجة إلى التعرف أكثر على معدل ارتفاع الاحتياطيات النقدية للصين".

وأوضح أن ارتفاع المعدل في السنوات الماضية لم يأت من انخفاض الاستهلاك العائلي ولكن من ارتفاع احتياطيات الشركات الناتجة عن أرباحها.

من جهته أكد الاقتصادي الصيني المعروف لورانس لو الذي يشغل منصب نائب رئيس الجامعة الصينية في هونغ كونغ، أن ارتفاع الفائض التجاري للصين لم يسهم في فقاعة سوق المساكن الأميركي.

وأشار إلى أنه حتى العام 2005 لم يكن لدى الصين فائض تجاري كبير، وبعد أن بقي الفائض في مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لعدة سنوات قفز إلى نحو 5% في 2005.

لكن أسعار المنازل بالولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير في 2006 وانخفضت بعد ذلك رغم استمرار الفائض التجاري للصين في الارتفاع بشكل كبير.

وأوضح لورانس لو أن الارتفاع ثم الانهيار في سوق المساكن الأميركي "لا علاقة له بالفرق بين معدلات الادخار بالولايات المتحدة والصين".
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: