حزب تركي يطعن بقانون المحاكم العسكرية

عصرایران - الجزیره - طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا من المحكمة الدستورية إلغاء قانون يهدف إلى الحد من سلطة الجيش بعد أن أبدى الجيش اعتراضه على القانون.

وقال كمال أناضول -وهو من كبار نواب حزب الشعب الجمهوري- للصحفيين خارج المحكمة إنه قدم طعنا في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية "لمنع انتهاك الدستور".

واتهم القيادي بالحزب الذي يقوده دنيز بايكال حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كذلك بالعمل على وضع يدها على القضاء.

وكان الرئيس التركي عبد الله غل قد صدق الأسبوع الماضي على تعديلات دستورية تسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة الأفراد العسكريين في وقت السلم، وتمنع المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالتعديلات كخطوة مطلوبة لإخضاع الجيش للسيطرة المدنية في دولة أطاح فيها الجيش بأربع حكومات على مدى خمسين عاما مضت.

غير أن وسائل الإعلام التركية كانت قد نقلت عن مسؤولين عسكريين كبار قولهم الأسبوع الماضي إن القانون غير دستوري، ويمكن أن يؤدي إلى صدام بين الجيش والقضاء المدني.

ويختلف حزب العدالة والتنمية -الذي انبثق عن حزب إسلامي سابق ويقوده أردوغان- مع الجيش وبقية المؤسسة العلمانية بشأن سياسات الحكومة وتوجه الدولة.

ويعتبر الجيش التركي نفسه حارس النظام العلماني، وقد ضعف نفوذه مع استمرار التأييد الشعبي للحزب الحاكم وسعيه لتطبيق إصلاحات يطالب بها الاتحاد الأوروبي.

واتسم رد فعل الأسواق على حالة التوتر بالهدوء، لكنها تتابع التطورات عن كثب ترقبا لأي علامات على عدم الاستقرار السياسي.