منظمة العفو الدولية: جهود مكافحة الارهاب السعودية تخفي انتهاكات

وفي تقرير يقع في 65 صفحة قالت منظمة حقوق الانسان ان عددا غير معروف من الاشخاص المعتقلين يجري احتجازهم سرا دون ان يسمح لمحاميهم أو زوارهم برؤيتهم لعدة اشهر أو سنوات بينما يواجه الذين يقدمون للمحاكمة غالبا اجراءات مجحفة بدرجة كبيرة.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير مفصل ان "حجم انتهاكات حقوق الانسان مروع. الاف الاشخاص انقلبت حياتهم رأسا على عقب أو دمرت نتيجة لانتهاك حقوقهم تحت مسمى مكافحة الارهاب."

وقالت المنظمة ان عددا غير معروف من المدافعين عن حقوق الانسان ودعاة الاصلاح السياسي واعضاء الاقليات الدينية الذين لم يرتكبوا جرائم معترف بها في القانون الدولي وجدوا انفسهم في وسط حملة "قمع ذات علاقة بالامن".

ولم يتوفر لدى متحدث باسم وزارة الداخلية في الرياض تعقيب فوري على التقرير الذي سلط الضوء على العديد من الحالات لاشخاص قالت منظمة العفو الدولية انهم اعتقلوا في ظروف مريبة.

يأتي التقرير بعد ان اصدرت السعودية في وقت سابق من الشهر الحالي احكاما في اول محاكمات يتم تغطيتها بطريقة علنية منذ ان بدأ متشددون لهم صلة بتنظيم القاعدة حملة في عام 2003 لزعزعة استقرار أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقالت وسائل اعلام الاسبوع الماضي انه بصفة اجمالية صدرت احكام ضد 289 سعوديا و41 أجنبيا تصل الى السجن لمدة 30 عاما دون ان تكشف عن جنسيات الاشخاص. وقال مسؤول بالحكومة لرويترز ان شخصا لم يفصح عن اسمه حكم عليه بالاعدام.

وبدأت جماعة يطلق عليها "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" حملة لزعزعة استقرار الحكومة في عام 2003 لكن قوات الامن انهت اعمال العنف بالتعاون مع خبراء اجانب. ووقع اخر هجوم كبير في عام 2006 .

ويتهم ناشطو حقوق محليون منذ فترة طويلة السعودية باستخدام جهود مكافحة الارهاب لاعتقال ناشطي المعارضة الذين يطالبون باصلاحات ديمقراطية أو يرفضون تقديم احصاءات عن عدد المعتقلين والمحتجزين.

ونادرا ما تنتقد الولايات المتحدة أو الدول الغربية السعودية التي تسيطر على أكثر من خمس احتياطيات النفط العالمية والتي تمتلك أصولا ضخمة بالدولار بالاضافة الى أنها شريك تجاري رئيسي.