الطوارئ تضع مشرف أمام القضاء

عصرایران -  الجزیره - فتحت المحكمة العليا في باكستان ملف قانونية فرض الرئيس السابق برويز مشرف لحالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وطلبت بالفعل حضوره أمام المحكمة.
 
ويضع هذا التطور برأي مراقبين مشرف الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن "أمام مسؤولية قرارات اتخذها وهو يتمع بصلاحيات رئيس الدولة وقائد الجيش معا واليوم لا يجد من يدافع عنه".
 
فقد استدعت لجنة القضاء التي يترأسها رئيس المحكمة العليا افتخار شودري وتتألف من 14 قاضيا مشرف للمثول أمامها يوم 29 يوليو/تموز الجاري للدفاع عن نفسه في القضية التي تنظر في المحكمة وتبحث في شرعية قرار فرض حالة الطوارئ الذي أفضى إلى تعطيل العمل بالدستور وإقصاء 60 قاضيا عن مناصبهم.
 
وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ باكستان السياسي أن يستدعى رئيس وقائد جيش سابق للإدلاء بأقواله أمام المحكمة العليا، بعد حادثة استدعاء الجنرال أيوب خان في ستينيات القرن الماضي لفرضه الأحكام العرفية في فترة حكمه.
 
شرعية الطوارئ
ويقول القاضي المتقاعد طارق محمود إن "القضية المرفوعة تتعلق بالنظر في شرعية قرار مشرف بفرض حالة الطوارئ من عدمه، فيما اللجنة القضائية المشكلة حاليا غير مخولة بإصدار عقوبات، وإن الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة قضائية جديدة تتابع قرار سابقتها لا سيما إذا ما توصلت الأولى لقرار بعدم شرعية الطوارئ".

وأوضح محمود في حديثه مع الجزيرة نت أن تهمة انتهاك الدستور والخيانة العظمى التي تصل عقوبتها للإعدام يفترض أن تقدمها الحكومة الفدرالية للمحكمة العليا كي تنظر فيها وتصدر فيها قراراتها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن قضية شرعية فرض الطوارئ تنظر فيها المحكمة بناء على مذكرة قدمتها مجموعة من محامي إقليم السند.
 
وبينما شدد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على استقلالية القضاء واحترامه لقراراته، وصف زعيم المعارضة نواز شريف محاكمة مشرف بأنها مطلب الساعة وطالب بإنزال أشد العقوبات بخصمه اللدود. في حين وصف المبعوث الأميركي الخاص لباكستان وأفغانستان ريتشارد هولبروك مشرف بأنه جزء من الماضي وأن واشنطن لن تقف إلى جانبه أو تدافع عنه.
 
دعم أميركي
ويرى المحلل السياسي جعفر منصور أن الرئيس مشرف غالبا لن يحضر إلى باكستان للإدلاء بأقواله، وسيحاول توكيل محامين للدفاع عن نفسه، مستبعدا تطور الأمر إلى طلب إحضار مشرف عبر الإنتربول، حتى وإن ثبتت عليه تهمة انتهاك الدستور وتهم أخرى جنائية لاحقا.
 
واستشهد منصور بزعيم حركة المهاجرين القومية ألطاف حسين المقيم في لندن منذ سنوات المطلوب بتهمة التآمر لقتل 20 ضابطا في الجيش الذي لم يمثل أمام المحكمة.
 
وعن حقيقة الموقف الأميركي من القضية يقول منصور للجزيرة نت إن واشنطن ستسعى لدعمه في السر وتظهر غير ذلك في العلن، وأشار إلى أن سياسات حكومة حزب الشعب الحالية هي امتداد لسياسات الجنرال مشرف لا سيما في الحرب على الإرهاب وأن أي تطورات غير مواتية في ملف الرئيس السابق قد تضر بمصالح واشنطن في المنطقة.
 
بدوره وصف المحامي في المحكمة العليا محمد إكرام شودري للجزيرة نت مذكرة الاستدعاء بأنها فرصة لمشرف للدفاع عن نفسه، وأشار إلى أنه لا يوجد أحد من المحامين يرغب في التقدم للدفاع عنه في قضايا قد تبدو خاسرة من عناوينها.
 
وفيما سكت حزب الرابطة الإسلامية جناح قائد أعظم الذي كان يمنح مشرف الغطاء السياسي عن التعليق راحت صحف باكستانية تتخوف من مغبة محاولة مشرف جر رجال الجيش في القضية عبر الادعاء بأن قراره كان مبنيا على مشاورة قيادات الجيش ولم يكن شخصيا.