رمز الخبر: ۱۴۲۴۹
تأريخ النشر: 10:55 - 29 July 2009
عصرایران - طالبت المعارضة الموريتانية الثلاثاء بتشكيل لجنة تحقيق حول المخالفات الكثيرة التي شابت- كما قالت- الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز/ يوليو مع إعلانها بأنها أخذت علما بصحة الانتخابات على الصعيد القانوني من قبل المجلس الدستوري.

وجاءت هذه المطالبة من قبل المرشحين الرئيسيين للمعارضة وهما مسعود ولد بولخير (66،16% من الأصوات) واحمد ولد داده (46،13%) في بيان تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك.

وجاء في البيان نطلب تشكيل لجنة تحقيق فورا من أجل تسليط الضوء على الطعون التي تقدم بها المرشحون أمام المجلس الدستوري.

وكان الجنرال محمد عبد العزيز قد فاز من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية مع 48،52% من الأصوات. ورفض المجلس الدستوري الطعون التي تقدمت بها المعارضة بسبب النقص في الأدلة.

وأضاف البيان مع أخذ العلم على الصعيد القانوني بالنتائج التي أعلنها المجلس الدستوري فان الرجلين يعتبران ان الأزمة السياسية ما زالت بلا تغيير لان الانتخابات لم تكن حرة ولا ديمقراطية ولا شفافة بسبب المخالفات المتعددة.

وأوضحا ان ما نطالب به بسيط جدا إعادة فرز الأصوات والتحقق من القوائم الانتخابية التي تم التلاعب بها والبدء بإجراء تحليل تقني للبطاقات الانتخابية التي يشتبه انه تم التلاعب بها بمادة كيميائية.

وجاء في البيان أيضا، نسعى إلى حلول لتحاشي بقاء البلاد في الأزمة بشكل دائم.

وقال بولخير: إذا رفض عبد العزيز هذا الطلب فهو يفضل ان يصبح رئيسا مثيرا للجدل وان يتحمل مسؤولية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلد والديمقراطية.

وأكد الرجلان انهما سيواصلان معا المعركة من أجل الديمقراطية وان الشعب سيخرج يوما ما ونتيجة لهذا الكفاح المستمر، رأسه من الماء، حسب ما أضاف ولد بولخير.

ومن جهة أخرى، جاء في بيان للسفارة الأمريكية في نواكشوط الثلاثاء أن الولايات المتحدة على عجلة من أمرها للعمل مع الرئيس الموريتاني الجديد الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا.

وقال البيان نحن مستعجلون للعمل مع الرئيس المنتخب عبد العزيز ومع حكومته حول التحديات المتعددة التي تواجهها بلاده، موضحا ان واشنطن أخذت علما بقرار المجلس الدستوري الموريتاني الذي أقر فوزه.

وذكر البيان بأنه بالرغم من بعض المخالفات، فان المجلس الدستوري ومراقبين دوليين آخرين اعتبروا ان الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز/ يوليو عكست الإرادة العامة للشعب الموريتاني.

وأشار أيضا إلى ان الاتفاق للخروج من الأزمة الذي وقع في داكار شكل قاعدة تفاهم وطني للعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا وقدم للشعب الموريتاني إمكانية اختيار زعيمه.

وختم البيان بدعوة الرئيس المنتخب عبد العزيز وكذلك جميع القادة السياسيين في موريتانيا إلى مواصلة العمل معا بطريقة بناءة ومحترمة لما فيه مصلحة شعبهم.

ولم يوضح البيان التحديات المتعددة التي يواجهها الحكم ولكن البلاد مستهدفة منذ عامين بهجمات من القاعدة في المغرب الإسلامي.

وفي 23 حزيران/ يونيو قتل مواطن أمريكي في وضح النهار بثلاث رصاصات في الرأس في نواكشوط. وتبنى تنظيم القاعدة في المغرب العربي عملية الاغتيال وقد اعتقل مؤخرا عددا كبير من المنفذين المفترضين للعملية.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: