المدعي العام: ضمان الأمن الاجتماعي رهن بإنضباط وتمسك الشرطة بالقوانين

عصرایران - قال المدعي العام في البلادحجه الاسلام دري نجف آبادي أن ضمان الأمن الاجتماعي في النظام الاسلامي لا يتحقق باستخدام العنف والترويع بل يتحقق من خلال التمسك بالحرية وكرامة الانسان.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المدعي العام في البلاد أشار في كلمة امام جمع من مسؤولي ومنتسبي الوحدات الخاصة في قوات الشرطة , بعمل قوات الشرطة في مجال ارساء الامن , مشيرا الى ان الشعب يجب ان يشعر بأن الشرطة في خدمته وليس في مواجهته , وأكد أن ضمان الأمن الاجتماعي رهن بإنضباط والتزام الشرطة بالقوانين ويجب ان لا تتصور أي مؤسسة أنها خارج اطار القانون وبإمكانها خرق القوانين .

واعتبر القوانين هي التي تنظم العلاقة بين المجتمع والحكومة , مؤكدا ان اقتدار الحكومة يتحقق في ظل ثقة الشعب وايمانه بالقيم والمبادئ التي تمثل ثمن دماء الشهداء وحصيلة جهاد الشعب المتواصل ضد الظلم , واضاف ان على الجميع ان يدافعوا عن الاقتدار الوطني وعزة وشموخ البلاد وينبغي اعتبار التباين في الرأي فرصة لخدمة تطور البلد .

وأكد دري نجف آبادي أن ضمان الأمن الاجتماعي في النظام الاسلامي لا يتحقق بالعنف والتخويف بل يتحقق بالتمسك بالحرية وكرامة الانسان , مشددا على ان المساس بكرامة الإنسان أمر مرفوض وغير مبرر ولا ينبغي تجاهل حقوق الأشخاص حتى المتهمين , ورفض التحرك خارج اطار القانون معتبرا القانون هو القول الفصل ومفتاح الحل .

كما شدد على ضرورة التصدي بحزم للاشرار والمتلاعبين بأمن المجتمع الذي اعتبره مسؤولية هامة تضطلع بها السلطة , وأكد ان ضمان الأمن الاجتماعي يمثل مقدمة ضرورية للتطور والازدهار في البلاد , مشيرا في هذا المجال الى اهمية وجود قوات شرطة مدربة وذات خبرات وتخصصات علمية وتجهيزات حديثة .