12 قياديا في فتح يوجهون رسالة لعباس طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مهنية

عصرایران - "القدس العربي"  ـ وجهت نخبة من قادة حركة فتح البارزين رسالة لم تكن سياسية بل إجرائية وقانونية تعترض على نقاط محددة في عملية الإنتخابات وتتحدث مباشرة عن تزوير وتطالب الرئيس بصفته المسؤول الأبرز عن عملية الإنتخاب بالتدخل لتشكيل لجنة تحقيق مهنية مستقلة تقيم الوضع مجددا بالتعاون مع اللجنة المركزية المشرفة على المجريات.

ووقع على هذه الرسالة التي اطلعت "القدس العربي" على مضمونها، 12 قيادياعلى الأقل من خارج التيارات المتنافسة بينهم جنرالات وضباط في الحركة وأعضاء سابقون في لجنتها المركزية ومسؤولون في شعبها الأساسية وأغلبهم مرشحون في الإنتخابات الأخيرة.
وفي ما يلي نص الرسالة:

الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله.

بعد صدورالنتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري ومن منطلق الحرص على الحركة ووحدتها واستمرارها ومن أجل فتح قادرة مستقبلا على حمل الأمانة وقيادة الشعب نحو الإستقلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس نورد المخالفات القانونية والإدارية التالية التي حصلت في الإنتخابات:

ـ زيادة عدد أعضاء المؤتمر قبل التصويت بيوم واحد فقط، وأثناء التصويت لم يتم النظر بالإعتراضات التي حصلت على العضوية مما نتج عنه تغيير في سجل الناخبين وخلال عملية التصويت وهذه من أكبر المخالفات في أي عملية انتخاب ديمقراطية.

ـ ما جرى عند مشاركة الاخوة في قطاع غزة بالتصويت غير المباشر والتعريف عليهم حيث اقتصر التعريف على "معرفين" يعملون لصالح احد المرشحين، الأمر الذي فتح المجال للتلاعب بالتصويت.

ـ إغلاق الصناديق وإصدار النتائج الأولية بعد الفرز الأول ثم إعادة فتحها وتغيير النتائج بشكل مشكوك في مصداقية النتائج بعد إعلانها وهو إجراء يجعل التزوير وتغير النتائج أمرا ممكنا لدرجة عالية جدا.
ـ وجود العشرات من الأمنيين مع المراقبين الذين لم يقرهم المرشحون، وتدخل هؤلاء بصورة مباشرة وغير مباشرة وفظة ومرفوضة بهدف التأثير على الناخبين لصالح مرشحين بعينهم، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والحيادية وسرية التصويت.

ـ الكم الهائل من رجال الأمن المتواجدين في قاعة التصويت والفرز وقربهم من مواقع مخصصة للاقتراع ... أمر أثر على الناخبين وأشعرهم بالخوف على مستقبلهم وعلى ان تكون توجهاتهم في الاقتراع معروفة للمرشحين، خصوصا وان بعض المرشحين من تيارات مؤثرة ويمكن ان يعرفوا بتوجهات الناخب عبر الأمنيين، الأمر الذي نعتقد انه أثر على مجمل عملية التصويت.

ـ لم تكن لجنة الإنتخابات المشرفة المشكلة في المؤتمر الحركي هي المسؤولة بشكل مباشر عن التفاصيل إذ لوحظ التدخل السافر لسكرتاريا المؤتمر الإدارية وخصوصا مدير طاقمها وهذه السكرتاريا كانت تتحكم بكل الأمور داخل القاعة بما في ذلك منع دخول المراقبين والمندوبين، وبالتالي حرمان المرشحين من حقهم في مراقبة الفرز.

ـ تتم مطابقة قوائم الذين صوتوا مع بطاقات الإقتراع في الصناديق قبل الفرز ويقرر التطابق أو عدمه بين العددين في كل صندوق ويتم تثبيت ذلك في محضر موقع من اللجنة المركزية للإنتخابات، وإذا اختلف العدد بين الكشف وبطاقات الإقتراع فإن ذلك يعني حصول خلل ومخالفات حصلت أثناءالتصويت وهو أمر مخالف لما حصل حيث أقرت اللجنة التطابق بين الاعداد قبل الفرز، ولم تسجل مخالفات رسمية فلا مجال إذا للقول بأن 10 بطاقات أو أكثر هربت من صناديق إنتخاب المركزية إلى صناديق الثوري مما يجعل إعادة حسابها بالفرز بعد صدور النتائج الأولية أمرا مخالفا جدا لأصول الإنتخابات ويدخل في باب التزوير.

ـ طريقة التدقيق على الأصوات لصالح مرشح معترض في صندوق محدد واكتشاف مخالفات بالعدد وصلت لـ30 صوتا وفي صندوق واحد أمر مخالف للعد السابق ويثير الشكوك حول العدد والتدقيق في بقية الصناديق.

.. بناء على ذلك وعلى ما جرى في هذه الإنتخابات فإن العرف الديمقراطي تحول في نظرنا ونظر الجمهور إلى مادة للإستهجان والتندر، وعليه فإننا نعبر عن رفضنا لهذه النتائج ونطالب سيادتكم باعتباركم الرئيس المسؤول عن العملية الإنتخابية بأكملها بتشكيل لجنة مهنية محايدة ونزيهة تتعاون مع اللجنة المركزية للإنتخابات في التحقيق بكل ما جرى ثم البت فيها إذا ما كانت سليمة أم غير سليمة.

ووقع هذه الرسالة الإجرائية والتي لوحظ انها ليست سياسية كل من المرشحين لعضوية اللجنة المركزية التالية أسماؤهم: محمد لطفي ياسين، أبو علي مسعود، أنيس الخطيب، يحي يخلف، وليام نصار، عدنان سماره، حمدان عاشور ونصر يوسف.

كما وقع الرسالة نفسها مرشحون لانتخابات المجلس الثوري وقياديون في الحركة بينهم أحمد هزاع، سمير صبيحات، فيصل أبو شرخ والعقيد علي المصري من جيش التحرير.