رمز الخبر: ۱۴۹۰۶
تأريخ النشر: 11:57 - 19 August 2009
عصرایران - "القدس العربي" ـ في ظل المراوحة بالنسبة الى تأليف الحكومة، إنشغلت بيروت منذ صباح االثلاثاء بمتابعة فرار أحد عناصر تنظيم " فتح الاسلام " من سجن روميه فجراً فيما احبطت وحدات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عملية فرار سبعة آخرين.

وفي التفاصيل، ان المجموعة المؤلفة من ثمانية عناصر بزعامة أبو سليم طه المسؤول الاعلامي في فتح الاسلام، والتي كانت محتجزة في زنزانة واحدة في المبنى "دال" في السجن، عمد افرادها الى نشر حديد نافذة الزنزانة، واستحدثوا حبلاً من الاغطية، بعد ان حلقوا ذقونهم، في تمويه للهروب. فتسلقوا الحائط على أكتاف بعضهم البعض ما سمح للمدعو طاه احمد حاجي سليمان وهو من التابعية السورية، بالقفز والفرار، فيما ألقي القبض على السبعة الاخرين وتمّ عزلهم.

وتضاربت الانباء حول ما اذا كان السجين الفار هو أبو سليم طه، لكن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي أوضح "أن بين السجناء السبعة الذين فشلوا في الفرار مع سليمان، موقوفين اثنين أساسيين وهما محمد صالح الزواوي المعروف بـ "أبو سليم طه" وياسر الشقيري".

واوضحت المعلومات التي تسرّبت من التحقيق الاولي ان العملية كانت تهدف الى تأمين فرار ابو سليم طه وان ما كشفها هو سقوط احد الفارين عن علو خمسة امتار بعدما انقطع به حبل الأغطية، فتنبّه عندها الحراس الى ما يجري وبدأوا بملاحقتهم، وقد اصيب بعضهم بكسور في الظهر جراء السقوط. وعلى الفور نفذت القوى الامنية عملية تمشيط واسعة بمعاونة سلاح الجو ولا سيما الطوافات التي تساعد في المراقبة والاستكشاف.

وأقفلت كل المداخل المؤدية الى السجن في وقت لوحظ انتشار أمني مكثف في الاحراج والوديان المحيطة بالسجن.

وشارك في عملية البحث مغاوير الجيش وفهود قوى الامن الداخلي واستخدمت الكلاب البوليسية كما تمت الاستعانة بسرية الخيالة للمرة الاولى.
الى ذلك، إتخذت وحدات الجيش اللبناني تدابير امنية على مداخل المخيمات الفلسطينية للحؤول دون دخول السجين الفار اليها، كما شدّدت الفصائل الفلسطينية اجراءاتها الأمنية في مخيم البداوي حيث كان يقيم الفار قبل اعتقاله.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول حركة فتح الانتفاضة في الشمال خليل ديب انه "تم رفع درجات الجهوزية داخل مخيم البداوي وتم تشديد الاجراءات الامنية عند الحواجز".

واضاف ان "عناصر الفصائل الفلسطينية المولجة الامن في المخيم تدقق في هويات الداخلين الى المخيم وتنفذ اجراءات امنية بالتنسيق مع مخابرات الجيش"، وذلك تحوطاً لمحاولة حاجي سليمان دخول المخيم. وقال "لن نسمح بان تتحول مخيمات لبنان الى ملجأ للفارين من وجه العدالة، وسنعمل ما بوسعنا بالتنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية لضمان امن المخيمات واستقرار الوضع في لبنان".

واصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بياناً عممت فيه صورة الموقوف حاجي سليمان، واكدت ان القوى الامنية تتابع ملاحقته، داعية المواطنين الى ابلاغ اقرب مركز عسكري في حال مشاهدته او لدى الحصول على اي معلومات عن مكان وجوده.

وفي جانب متصل، اشارت معلومات صحافية الى ان سيدة تدعى نوران تومي تقدمت امس ببلاغ الى الاجهزة الامنية اشارت فيه الى ان شخصا اوقفها وهي تقود سيارتها في منطقة قرب "الفورم دي بيروت" وشهَر في وجهها خنجرا وأمرها بقيادة السيارة بالاتجاه الذي يريد. وعند وصولها الى منطقة المرفأ إصطدمت عمدا بسيارة "فان" ما دفع الشخص المذكور الى الفرار الى جهة مجهولة. ولاحقًا أدلت تومي بإفادتها في مخفر الاشرفية.

واشارت المعلومات الى انه سيصار الى تقديم صورة السجين الفار الى تومي لتتأكد ما اذا كان هو الشخص الذي اقلّته.

وأعلن مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي "أن القوى الامنية أحبطت محاولة فرار مجموعة "فتح الاسلام" من سجن رومية وأن هناك عنصراً ما زالت تبحث عنه"، مشيرا الى "اننا سنفتح تحقيقاً قضائياً ومسلكياً بالحادث".

من جهته انتقد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود المزايدات الاعلامية وأوضح "أنه ينفذ مسؤولياته كاملة ومن يملك أي اعتراض من النواب حول طريقة عمله فليطرح الثقة به"، وقال "الوزارة فتحت تحقيقاً في موضوع السجون ورفعت أربعة تقارير الى النيابة العامة وهذه حدود صلاحياتي فلا يمكنني أن أحل مكان القضاء.. أنا كوزير داخلية حريص على نقل السجون الى وزارة العدل لكن هذا لا يكفي ويجب أن تكون هناك هيئة تدير السجون وآلية متخصصة". ودعا كل طرف الى تحمل مسؤوليته في هذا الإطار كاشفاً أنه "رفع تقريراً متكاملاً الى مجلس الوزراء يتضمن أرقاماً واقتراحات للمعالجة من دون أن يسمع أي جواب".

وجاء في تقرير بارود الذي رفعه إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 27/1/2009 بعد أعمال الشغب التي شهِدها سجن القبة في طرابلس "أن عدم اتخاذ التدابير الفورية وعدم الإيحاء بجدية التعاطي مع الموضوع وإعطائه الأولوية، قد يؤديان إلى تكرار أعمال الشغب التي قد لا تتمكن القوى الأمنية من تجنّب سقوط ضحايا بنتيجتها".

بدوره أعلن وزير العدل ابراهيم نجار "أن استعمال السجناء أدوات ناشرة للهرب يعني وجود تواطؤ أو قلة رقابة من بعض من يراقب السجناء، ولكن هذا لا يعني أنه كلما حاول أحد الفرار نلقي المسؤولية على وزارة العدل أو الداخلية".

يذكر بأن القضاء اللبناني بدأ منذ اشهر بمحاكمة عشرات الموقوفين من مجموعات مرتبطة بتنظيم فتح الاسلام الذي خاض معارك طاحنة مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد عام 2007. وتتمحور هذه المحاكمات حول تورطهم في اعتداءات ارهابية، منها اعتداء على باص مدني في منطقة عين علق عام 2007 وعمليتا تفجير استهدفتا الجيش اللبناني في مدينة طرابلس.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: