رمز الخبر: ۱۴۹۴۸
تأريخ النشر: 10:57 - 22 August 2009
عصر ایران - واشنطن - رويترز - طلب عضوان بمجلس الشيوخ الامريكي من مكتب محاسبة الحكومة تحديث قائمته للشركات التي تصدر البنزين الى ايران كإجراء احتياطي في حالة اذا ما تحرك الكونجرس لفرض عقوبات على الموردين لمعاقبة طهران على برنامجها النووي.

وتدرس حكومة أوباما استهداف موردي البنزين الى ايران ويجهز الكونجرس مشروع قانون لقطع شحنات الوقود عنها ما لم تدخل طهران في مفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وتخشى الولايات المتحدة من أن ايران تسعى لامتلاك أسلحة نووية في حين تقول طهران إن برنامجها يهدف الى توليد الكهرباء.

كان السناتور جون كايل والسناتور جوزيف ليبرمان طالبا مكتب المحاسبة الاسبوع الماضي بتوسيع قائمته للعام 2007 المكونة من 30 مستثمرا أجنبيا محتملا في قطاع الطاقة الايراني "بحيث تشمل أي كيان وكل الكيانات" التي تصدر البنزين وسائر المنتجات البترولية المكررة الى ايران.

وقال المشرعان في رسالة الى المكتب "هذه المعلومات ستكون ذات فائدة عظيمة للكونجرس اذ بحث تعديل قانون عقوبات ايران لفرض مزيد من الضغط غلى تلك الكيانات التي تزاول أنشطة تجارية في ايران."

وطالبا المكتب بإعداد قائمة بكل الكيانات ذات الصلة بتجارة المنتجات البترولية المكررة مع ايران مثل تلك التي توفر السفن لنقل المنتجات النفطية الى ايران والشركات التي تؤمن على الشحنات.

ويريد المشرعان معرفة نوع "العلاقة التجارية" القائمة بين الشركات الموردة للوقود والحكومة الامريكية. ومن شأن التشريع المزمع أن يمنع بنك الصادرات والواردات الامريكي من تقديم قروض للشركات الاجنبية التي تمد ايران بالبنزين.

وايران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم لكنها تضطر الى استيراد 40 في المئة من حاجاتها من البنزين للوفاء بالطلب المتنامي نظرا لضعف طاقتها التكريرية.

وتهدد طهران بالرد على أي قطع لوارداتها من البنزين بوقف صادراتها من النفط الخام الى الدول الغربية. وتستطيع ايران تعطيل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي يعبره نحو 17 مليون برميل من النفط يوميا.

 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: