برقيات "رمضان" للبنانيين: الحريري لا يؤلف حكومة لنفسه

عصرایران - طغت الأزمة السياسية الداخلية على غالبية برقيات التهنئة بحلول شهر رمضان، التي وجهها أعضاء مجلس النواب اللبناني، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تزايد العقبات التي يواجهها رئيس الوزراء "المُكلف" سعد الحريري، في تشكيل حكومته.

وأجمعت غالبية هذه الرسائل على دعوة "الفرقاء" السياسيين إلى أن يكون شهر رمضان "فرصة لتهدئة الخواطر والنفوس، مراجعة الذات"، كما دعت إلى العمل على دعم جهود الحريري لتشكيل "حكومة ائتلاف وطني، بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين."

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية "وطنية"، عن عضو كتلة "المستقبل" وتكتل "لبنان أولاً"، النائب زياد القادري، قوله إن "المسؤولية الوطنية باتت تفرض على جميع الفرقاء السياسيين تعبيد الطريق أمام قيام حكومة ائتلاف وطني، عبر الارتقاء إلى مستوى التحدي، والترفّع عن المطالب والشروط الشخصية."

كما دعا القادري إلى "ترشيد الخطاب السياسي، بعيداً عن لغة الشتائم والتشفي، بما يمهد الطريق أمام إنتاج حوار جدي، يؤدي إلى إنضاج الاتفاق على توزيع الحقائب والأسماء، ويخرج التشكيلة الحكومية من فلك المراوحة والتعطيل."

وشدد على أن "الرئيس المكلف سعد الحريري لن يتراجع، وهو متمسك بصلاحياته الدستورية في التأليف، ومصر على المضي قدماً في سياسة اليد الممدودة، والأجدر بالفريق الآخر أن يلاقي الرئيس المكلف في منتصف الطريق، من أجل تأليف حكومة منسجمة قادرة على الانجاز والعمل ومواجهة التحديات."

وقال القادري إن "الرئيس الحريري لا يؤلف حكومة لنفسه، بل يؤلف حكومة لكل لبنان، ما يرتب على كافة الفرقاء مسؤولية التعاون مع الرئيس المكلف لتسهيل قيام حكومة ائتلاف وطني، بدل التشاطر والإصرار على شروط من شأنها عرقلة ولادة الحكومة."


كما رفض تحامل البعض على الدور السعودي في لبنان، واتهام المملكة بتعطيل تشكيل الحكومة، مؤكداً "أن الدور السعودي بناء وإيجابي، ولم يكن يوماً ضد مصلحة لبنان، فالمملكة من أشد الحريصين على استقرار لبنان ونهضته، وتعمل دائماً من أجل التوافق والتفاهمِ والوحدة بين اللبنانيين دون تمييز أو استثناء."

من جانبه، قدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أنطوان سعد، التهنئة للمسلمين في لبنان والعالم بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى أن "تبصر الحكومة النور في أسرع وقت، لتعالج المشاكل الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل لا يستطيع المواطن تحمله."

وأشاد سعد، خلال استقباله مطران صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس، إلياس الكفوري، بـ"صيغة 15 - 10 - 5"، التي تعني أن تضم الحكومة 15 وزيراً للأكثرية، وعشرة للمعارضة، وخمسة لرئيس الجمهورية، معتبراً أنها "إنجاز مهم لكنه يحتاج إلى ترجمة عملية على الأرض."

وتابع قوله إن "الحريري له الحق، وفق المادة 64 من الدستور، في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، دون شروط من هذا الفريق أو ذاك"، كما رفض ما وصفه بـ"انتهازية بعض القوى التي تحاول سلخ وليد جنبلاط عن موقعه الطبيعي والحقيقي، وتلك التي تستغل هذه المواقف وتؤولها بغير وجه حق، للضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري لإضعاف موقفه."

وقال: "العراقيل التي توضع في وجه الرئيس المكلف، توحي بأن الأزمة مستمرة ولا نية عند بعض القوى بشكل مباشر أو بالواسطة لإنجاز مسألة التأليف، وهناك توزيع أدوار للعرقلة، وإن كان الواجهة رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، الذي يضع اشتراطات تعجيزية وغير منطقية، إنما هدفها تأخير تشكيل الحكومة لأن لا نية عند الرئيس المكلف ولا عند الأكثرية النيابية لتلبية هذه الاشتراطات."

كما اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي"، الذي يتزعمه جنبلاط، أن "هدف العرقلة هو إضعاف موقع وموقف رئيس الجمهورية، ومحاولة خطف هذا الموقع الذي استعيد بعد مؤتمر الدوحة."


كما دعا هادي حبيش، عضو كتلة "لبنان أولاً"، العماد ميشال عون والمعارضة إلى "تلقف بيان الرئيس المكلف سعد الحريري الذي أصدره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي تميز بالانفتاح والإيجابية، والذي دعا فيه الفرقاء جميعاً إلى التحلي بالهدوء والصبر، والبعد عن الخطاب السياسي المتشنج، والعودة إلى الهدوء والعمل على تشكيل الحكومة."

كما أشار حبيش إلى أن "المراهنة على اعتذار الرئيس المكلف أو تراجعه عن تشكيل الحكومة، هو أمر غير وارد إطلاقاً، لأن الرئيس المكلف كُلف بناءً على إجماع نيابي، وهو الآتي بعد انتخابات نيابية، فاز فيها بأكثرية نيابية، فضلاً عن ثقة شعبية عارمة بشخصه وخطه السياسي."