رمز الخبر: ۱۵۰۷۱
تأريخ النشر: 10:41 - 26 August 2009
عصرایران - الجزیره - رحبت الأمم المتحدة بقرار وزارة العدل الأميركية تعيين مدعٍ خاص لإجراء تحقيق أولي مع مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) بشأن إساءة معاملة معتقلين على خلفية ما يسمى الإرهاب.

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إنها ترحب بحرارة بهذا القرار المسؤول من جانب حكومة الولايات المتحدة والقاضي بفتح تحقيقات أولية حول موضوع المعتقلين.

وأعربت بيلاي عن أملها في أن يتم النظر بشكل سريع في الادعاءات بسوء المعاملة التي خضع لها محتجزون حاليون وسابقون في معتقل غوانتانامو وبقية السجون التي تديرها الولايات المتحدة ومساءلة أي شخص ينتهك القانون.

وجددت بيلاي تأييدها لقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما إغلاق معسكر غوانتانامو بحلول عام 2010 وطلبت منه إجراء مراجعة فورية لوضع المحتجزين في معتقل باغرام في أفغانستان.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد قررت أمس تعيين المدعي في الوزارة جون دورهام، مدعيا عاما لإعادة التحقيق في 13 حالة تواجه فيها سي آي أي اتهامات بإساءة معاملة معتقلين على خلفية ما يسمى الإرهاب.

وجاء ذلك القرار بناء على معلومات من تقرير أعده المفتش العام لوكالة الاستخبارات الأميركية عام 2004، ومن المقرر الكشف عنه لاحقا، وهو تقرير يتحدث عن سلسلة من الانتهاكات قال إن محققين ارتكبوها بحق معتقلين.


توصية بالتحقيق

واتخذ وزير العدل الأميركي إيريك هولدر هذه الخطوة بعد صدور توصية من مكتب الأخلاقيات في وزارة العدل ببحث محاكمة موظفين في "سي آي أي" أو متعاقدين معها لاستخدامهم أساليب استجواب قاسية مع معتقلين في العراق وأفغانستان.

ويتولى دورهام التحقيق أيضا في قيام الاستخبارات الأميركية بإتلاف أشرطة فيديو تبين ممارسات قاسية من محققيها أثناء استجوابهم للمشتبه في تورطهم في قضايا ما يسمى الإرهاب.

وشملت تلك الممارسات الحرمان من النوم والطعام والإيهام بالإغراق والإيهام بالإعدام، وتصرفات أخرى قال تقرير المفتش العام إنها شملت أساليب "غير مسموح بها ومرتجلة وغير إنسانية وغير موثقة".

وكانت مستندات حكومية أميركية نشرت في مارس/آذار الماضي كشفت أن وكالة الاستخبارات المركزية أتلفت 92 شريط فيديو تصور استجواب اثنين من قياديي تنظيم القاعدة هما أبو زبيدة وعبد الرحمن الناشري، باستخدام تقنيات منها "الإيهام بالغرق".

وتأتي هذه الإجراءات بعد مصادقة الرئيس أوباما على تشكيل وحدة تحقيق خاصة بقضايا ما يوصف بالإرهاب، مما يعني إبعاد هذه المهمة عن مسؤولي الاستخبارات المركزية.