رمز الخبر: ۱۵۱۴۳
تأريخ النشر: 12:49 - 30 August 2009
احمدي نجاد:
أكد الرئيس محمود احمدي نجاد أن برنامج عمل حكومته الجديدة يركز على صيانة أقصى مدى من الحريات العامة وتعزيز التضامن الوطني والتنمية والمشاركة السياسية وتقوية الاقتدار الوطني وترسيخ الأجواء الثورة.
عصرایران - أكد الرئيس محمود احمدي نجاد أن برنامج عمل حكومته الجديدة يركز على صيانة أقصى مدى من الحريات العامة وتعزيز التضامن الوطني والتنمية والمشاركة السياسية وتقوية الاقتدار الوطني وترسيخ الأجواء الثورة.

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان الرئيس احمدي نجاد ألقى كلمة صباح اليوم في بداية جلسة مجلس الشورى الاسلامي لبحث صلاحية الوزراء المقترحين في الحكومة الجديدة , أكد فيها أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية مؤشر واضح على عزم الشعب الايراني على ارساء حضارة جديدة مبنية على التوحيد والعدالة .

وأوضح , باعتباري منتخب من قبل الشعب أعلن أن الحكومة الجديدة عازمة على العمل بكل طاقاتها من اجل خدمة الشعب , مشيرا الى ان تحقيق هذا الامر بحاجة الى تعاون ومؤازرة مجلس الشورى الاسلامي والذي أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته بأنه سيتحقق لأن الجميع مؤمنون بمبادئ نشر العدالة والحفاظ على الوحدة الدينية وخدمة الشعب والزهد والتقدم الشامل للبلد والدفاع عن المظلومين وتعزيز الوحدة والاخوة الإسلامية وترسيخ الوحدة والمحبة والمحافظة على الأمل والصمود في وجه الانتهازيين وإشاعة الأخلاق الاسلامية وصيانة حقوق الشعب والحفاظ على رفع راية التوحيد والعدالة في العالم والسعي الى ايجاد مجتمع نموذجي والتحرك باتجاه المجتمع المهدوي .

واوضح ان برنامج عمل حكومته يتضمن تعديل نظام التعليم الحكومي بما يتناسب مع الاحتياجات وإعداد خريجين شجعان اكفاء ودعم النخب العلمية وخلق الفرص الملائمة لتألق الشباب والناشئة بالإضافة الى توفير الأرضية لإبداع النساء والبنات المؤمنات في مختلف المجالات .

كما أشار الى ان برنامج عمل حكومته على الصعيد الاجتماعي يولي اهتماما للعائلة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع , ويؤكد على ضمان أقصى مدى من الحريات العامة , موضحا بأن حكومته تدافع عن الأنشطة السياسية والإعلامية القانونية .

وعلى الصعيد الاقتصادي , شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اقتلاع الإجحاف واللاعدالة من جذورهما معتبرا الإرتشاء واعطاء الامتيازات الخاصة مصدر للفساد ينبغي ازالته , كما اوضح بأن خطة التحول الاقتصادي وإعادة توجيه الدعم الحكومي بالشكل الصحيح يمثلان مقدمة لتطبيق البند 44 من الدستور (الخصخصة) وتنفيذ خطة الآفاق العشرينية للبلاد , بالاضافة الى خطة تقوية العملة الوطنية , مؤكدا ان كل هذا بحاجة الى قرارات شجاعة من نواب مجلس الشورى الاسلامي .

واضاف رئيس الجمهورية ان برنامج عمل حكومته في المجال الاقتصادي يتضمن ايضا دعم الانتاج الوطني وايجاد تغييرات في عمليات تصدير والنفط والغاز والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي في هذا المجال , علاوة على تفعيل الامكانيات الصناعية ورفع جودة المنتجات والمزيد من الشفافية في اسواق المال من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية في قطاع التعاون .

وعلى الصعيد السياسي أوضح الرئيس احمدي نجاد ان برنامج عمل حكومته في هذا المجال يتضمن تعزيز الوحدة والتضامن الوطني وتنمية النشاطات والمشاركة السياسية في البلاد , بالاضافة الى الحفاظ على الاقتدار الوطني وتقويته وتعزيز الارتباط بتراب الوطن والاهداف الوطنية والاسلامية وتعميق الأجواء الثورية .

وقال رئيس الجمهورية اما على صعيد السياسة الخارجية , فإن حكومته بصدد اتخاذ سياسة خارجية نشطة ومؤثرة , مؤكدا على ضرورة العمل من اجل إصلاح الآليات بما يخدم تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الشعب والحقوق الإنسانية المشتركة على الساحة الدولية , كما شدد على ان حكومته تتبنى ايضا سياسات حازمة في مجال مكافحة الشبكات العالمية الفاسدة ودعم الشعوب المظلومة والتعامل البناء مع جميع الشعوب والبلدان ما عدا الكيان الصهيوني اللامشروع , والحوار في اطار العدالة فيما يتعلق بمقولات النظام الاستكباري , والدفاع عن السلام والأمن في المنطقة والعالم على اساس العدالة والكرامة الإنسانية .

وعرض رئيس الجمهورية في جانب آخر من كلمته سيرة وزرائه المقترحين وكفائاتهم كل على حدة مؤكدا ان الوزراء المقترحين عموما يمتلكون خصائص مشتركة تتمثل في أنهم يحملون تخصصات علمية عالية ومؤمنون وثوريون وملتزمون بنهج الإمام الخميني الراحل (رض) وولاية الفقيه , ونزيهون ومتواضعون وحريصون على خدمة الشعب , ولديهم إحاطة جيدة بمجال عملهم .

كما أوضح بأن حكومته تتميز بمشاركة العنصر النسوي على مستوى وزيرات لأول مرة بعد انتصار الثورة الاسلامية , حيث تشارك في هذه الحكومة ثلاث سيدات مؤمنات وحريصات تم تقديمهن الى مجلس الشورى الاسلامي , معتبرا هذا الحدث أمر هام من اجل بناء مجتمع نموذجي .