فضيحة شهادات دكتوراه في ألمانيا

عصرایران - تشهد ألمانيا في هذه الأيام واحدة من أخطر الفضائح التي أصبحت تهدد مصداقية مجال العلم والفكر هناك، الذي ما انفك الألمان يفتخرون به أمام شعوب العالم، ويجري التحقيق مع أكثر من 100 دكتور جامعي بدعوى منحهم درجات دكتوراه مقابل رشى.

وقالت مجلة تايم الأميركية إنه بينما يعد الحصول على درجة الدكتوراه من أكبر الإنجازات الأكاديمية وأرفعها، يحصل بعض من سمتهم بالطلبة الطامحين على شهاداتهم العليا عن طريق الرشى.

وكشف الادعاء العام الألماني في 22 أغسطس/آب الماضي عن أن السلطات الألمانية تحقق مع نحو 100 أكاديمي من أساتذة الجامعات في البلاد، في أعقاب تقارير بتلقيهم رشى من عشرات الطلبة مقابل منح الطلبة درجات بالدكتوراه.

وأضافت المجلة أنه يشتبه في أن أساتذة في عدد من الجامعات الكبيرة في أنحاء ألمانيا قاموا بمنح شهادات الدكتوراه لعشرات من الطلبة غير المؤهلين مقابل رشى تلقاها الأساتذة عن طريق معهد استشاري قام بدور الوسيط.

اهتزاز المصداقية

وترك ما سمته تايم بفضيحة الشهادات تداعياته السلبية على نظام التعليم العالي في البلاد، وهز سمعة النظام الذي كان إلى وقت قريب يحظى باحترام وتقدير المعنيين وكان يعد النظام التعليمي الأفضل في أوروبا.


وكانت السلطات الألمانية قد فتحت تحقيقات إثر تفتيش أجرته لمكاتب "معهد الاستشارات العلمية" الخاص في بلدة "بيرغيش غلادباخ" قرب كولون في مارس/آذار عام 2008، وكشفت السلطات المحلية عن ما سمته تايم "منجما من المعلومات" والأدلة والبراهين المتعلقة بآلاف الملفات والعقود والنشاطات غير القانونية التي جرت بين المعهد وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى أدلة أخرى مثل التحويلات البنكية.

ويتهم المدعون العامون في مدينة كولون المعهد الوسيط بالتنسيق بين الطلبة الراغبين في نيل درجة الدكتوراه وأساتذة الجامعات مقابل ما قد يصل إلى 30 ألف دولار أميركي، يدفعها الطالب للحصول على تلك الشهادة المرموقة.

وقال المدعي العام المعروف في المدينة غوينثر فيلد في مقابلة له مع المجلة إن الإشراف على رسالة جامعية يعتبر نوعا من الخدمة العامة، وإنه لا يحق للمشرف العام الحصول على مال في مقابل ذلك.

وتتركز التحقيقات على أساتذة الجامعات المتهمين أكثر من تركزها على الطلبة المعنيين.

أحكام بالسجن

وصدرت أحكام بحق رئيس المعهد بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة قيامه بدور الوسيط في منح 60 طالبا شهادات دكتوراه بغير وجه حق، وذلك في القضية المتعلقة بأستاذ للقانون في هانوفر، متهم بمساعدة الطلاب على الحصول على درجة جامعية لقاء مقابل مادي، كما قضت المحكمة بسجن الأستاذ المذكور مدة ثلاث سنوات.

وفي حين قال عميد كلية القانون في جامعة هانوفر الألمانية هيننغ راديتك "إننا جردنا مؤخرا تسعة طلاب من درجاتهم العلمية"، قال خبراء إن النظام التعليمي العالي في ألمانيا قد أصيب بكارثة إثر فضيحة الشهادات، مضيفين أن التحقيقات في كولون ما هي إلا نقطة البداية في أنحاء البلاد.

ويتغلغل العديد من حملة الشهادات الجامعية العليا المزورة في الكثير من المنشآت الألمانية الكبيرة والعديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن بعض الأساتذة المتهمين في الجامعات الألمانية يحملون شهادات مزورة كذلك، وهو ما من شأنه ترك تداعيات سلبية وشك وريبة إزاء بعض خريجي الجامعات الألمانية بشكل عام.