وزير العدل في إدارة بوش قد يلاحق بتهمة الاعتقال التعسفي

عصرایران - اعتبرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الجمعة ان وزير العدل السابق في إدارة بوش، جون اشكروفت قد يلاحق بتهمة الاعتقال التعسفي لشاهد محتمل في إطار تحقيقات حول اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر.

وقد أكدت محكمة استئناف في سياتل (واشنطن، شمال غرب) حكما صدر في 2006 يتعلق بعبدالله الكيد، وهو أمريكي أوقف في 2003 وسجن طوال 13 شهرا في سجون تخضع لتدابير أمنية مشددة لاستخدامه شاهدا في محاكمة مشبوه هو سامي عمر الحسين.

وكان عبدالله الكيد الذي اعتقل في 16 اذار/ مارس 2003 في مطار دالس في واشنطن بينما كان يستعد لركوب الطائرة والتوجه إلى السعودية، يخضع لمراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي الذي كان يتعاون معه.

وأفرج عنه في النهاية من دون توجيه أي تهمة إليه ولم يستدع أبدا للإدلاء بشهادته في محاكمة سامي عمر الحسين.

وأكد عبدالله الكيد بعد ذلك ان طلباته التي قدمها إلى عدد من أرباب العمل المحتملين بقيت حبرا على ورق لأن سجله العدلي لم يكن نظيفا.

وتحتج شكواه على استخدام قانون صدر بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، بمبادرة من وزير العدل آنذاك جون اشكروفت، وهو يتيح حبس شهود بطريقة احترازية.

وقال اشكروفت في مؤتمر صحافي عقده آنذاك ان حبس المذنبين والمجرمين والشهود مسألة حيوية للحؤول دون هجومات جديدة ووقفها أو تأخيرها.
وقد طالب اشكروفت بالحصانة في هذه القضية.

وكتب القاضي ميلان سميث في حكمه ان واضعي دستورنا كانوا سيرفضون توقيف مواطن أمريكي وحبسه فيما هو ليس سوى شاهد.

وأضاف: يؤكد البعض يا للأسف ان لدى الحكومة سلطة توقيف وحبس المواطنين الأمريكيين طوال أشهر، وأحيانا في ظروف غير مقبولة، ليس لأنه ثبت انهم ارتكبوا جريمة، بل لأن الحكومة تحاول فقط معرفة ما إذا كان في الإمكان اعتبارهم مذنبين.

ورحبت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية بهذا القرار. واعتبر لي غيليرنت المسؤول في المنظمة في بيان ان المحكمة قالت بوضوح شديد اليوم ان استخدام وزير العدل السابق اشكروفت للقانون المتصل بالشهود يتناقض مع الدستور.

وأضاف ايا تكن مقامك أو لقبك، فلا يمكنك التملص من مسؤوليتك إذا ما كنت شخصيا السبب وطبقت سياسة تنتهك عمدا أحكام القانون.