أحد المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر يطالب بوقف الإجراءات في غوانتانامو

عصرایران -  طلب محامو رمزي بن الشيبة أحد خمسة متهمين بتنظيم اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2001، من محكمة استئناف وقف كل الإجراءات القانونية التي لا تزال جارية في غوانتانامو وإبطال المحاكم العسكرية الاستثنائية.

وفي وثيقة طويلة مكتوبة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، أكد المحامون العسكريون ان هذه المحاكم ليست غير دستورية فقط، بل ان عملها شابته أيضا مخالفات.

وأضافوا انها في الحقيقة مهزلة قضائية وكما قال قاض عسكري مكان الشكوك فيه هي المعيار والقواعد استنسابية.

وعلق باراك أوباما فور وصوله إلى البيت الأبيض عمل المحاكم العسكرية الاستثنائية كما قررته إدارة بوش. لكن بضع جلسات عقدت منذ كانون الثاني/ يناير في غوانتانامو حول مسائل تقنية وإجرائية.

ويطالب محامو بن الشيبة الذين يأملون في إجراء فحص شامل لقدراته العقلية قبل منحه حق الدفاع عن نفسه، محاكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن بالإسراع في التحرك لمنع الجلسة المقبلة المقررة في 21 ايلول/ سبتمبر قبل ان تتخذ قرارا حول الأمور الأساسية.

وهم يحتجون على مجمل الإجراءات منذ المرة الأولى التي التقوا فيها موكلهم، قبل دقائق فقط من الجلسة، حيث كان يتعين عليه الاعتراف بذنبه أم لا، لان الحكومة لم تسمح لهم بعد بالاطلاع على هذا الملف الحساس.

والتشكيك في الإجراءات يتناول حتى منع كشف الظروف التي اعتقل فيها بن الشيبة أمام المحكمة، بطلب من أحد عناصر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

وقد احتجز رمزي بن الشيبة في سجن سري للسي آي ايه قبل نقله إلى غوانتانامو في ايلول/ سبتمبر 2006.

وأوضح أطباء السجن الذين يصفون له أدوية لحالته النفسية، ان صحته العقلية تدهورت ربما من المعاملة السيئة التي تعرض لها وخصوصا حرمانه من النوم.

وأكد المحامون ان الإجراءات ضد المتهمين الخمسة بالاعتداءات خدمت المصالح الحقيقية للحكومة وهي إقامة محاكمة استعراضية يمنح فيها المتهمون منبرا للتعبير عن انتقاداتهم السياسية للولايات المتحدة والاعتراف بأنهم مذنبون أمام الصحف وأسر الضحايا.

وبناء على طلب الرئيس أوباما الذي قرر الإبقاء على المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة بعض المشبوهين، يدرس الكونغرس في الوقت الراهن القواعد الجديدة التي ستحكم عملها لمنح الدفاع مزيدا من الحقوق.