الشعبي يدخل صراع الشريكين بالسودان

عصرایران - دفعت الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان قوى سياسية أخرى لاستغلال الموقف وتقديم نفسها كمنقذ لوحدة السودان من الانهيار على يد تياري السلطة المتناقضين.

فبينما نجح حزب الأمة القومي في الوصول إلى الحركة الشعبية والشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق معها على كثير من محفزات الوحدة، لحق حزب المؤتمر الشعبي بنظيره الأمة في ما يعتقد بأنها حملة انتخابية مبكرة.

لكن يبدو أن اتفاق المؤتمر الشعبي مع الحركة الشعبية أكثر عمقا وتخويفا للمؤتمر الوطني من نظيره الأمة الذي درج على مناوأة الحزب الحاكم في كثير من المواقف.

ففي وقت أعلن فيه الأمين العام للمؤتمرالشعبي حسن الترابي نية حزبه التحالف مع الحركة الشعبية للدخول في الانتخابات المقبلة، أكد المؤتمر الوطني أنه ما زال ينتظر تفاصيل زيارتي الصادق المهدي والترابي لعاصمة الجنوب والاجتماع مع حكومة جنوب السودان التي تمثلها الحركة الشعبية.

حراك سياسي

وقال أمين العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل إن حزبه يشجع الحراك السياسي وحركة القيادات السياسية على مستوى الوطن كله، لكنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تهدد الأمن أو تفشل الانتخابات.

غير أن الترابي اعتبر أن اتفاق حزبه مع الحركة الشعبية من أنجح الاتفاقات التي وقعها في الآونة الأخيرة، وأكد أنها "جاءت في وقت وصل فيه الاحتقان بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ذروته وبالتالي يمكن أن يستثمر اتفاق الحركة والشعبي استثمارا إيجابيا يعين في اتجاه الوحدة الجاذبة بعيدا عن مواقف المؤتمر الوطني الحالية".

وبدوره أكد الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أن الحزبين اتفقا على بدائل لم يسمها لنتائج التعداد السكاني تمهيدا للانتخابات المقبلة، وقال للصحفيين إن حزبه سيلتزم بما اتفق عليه مع القوى السياسية الكبرى في البلاد.

حركة شاملة

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين فتح الرحمن أحمد أن اتفاق المؤتمر الشعبي مع الحركة الشعبية ربما يأتي في إطار الحركة الشاملة لمعظم التيارات السياسية الشمالية لمحاولة كسر الحاجز التاريخي بين الشمال والجنوب.

ولم يستبعد في حديث للجزيرة نت ربط الأمر بالانتخابات القادمة في البلاد وإمكانية تشكيل تحالفات شمالية جنوبية ضد المؤتمر الوطني والضغط عليه لتحقيق استحقاقات الانتخابات، مشيرا إلى أن تقارب الشعبي والحركة الشعبية ربما أكسبهما مكانة وسط التيارات الإسلامية المختلفة.

وتوقع أن يساهم لقاء الشعبي والشعبية في خلق إجماع حول أزمة دارفور وربما يحاول من خلالها المؤتمر الشعبي طرح نفسه على أنه يسعى للمحافظة على الوحدة بين الشمال والجنوب عكس المؤتمر الوطني المتهم بالتفريط في الوحدة والمتهم بدعم الصراع الجنوبي الجنوبي.

أما الخبير السياسي حسن الساعورى فلم يستبعد أن تكون اللقاءات بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية لتحريك ما تم الاتفاق عليه في العام 2001 بين الطرفين، مشيرا إلى وجود سيناريوهات ربما لم يعلن عنها الطرفان في الوقت الراهن.

وتوقع في حديث للجزيرة نت أن يكون الطرفان قد اتفقا على كيفية خروج الحركة الشعبية من شراكة المؤتمر الوطني في المستقبل القريب دون أن تفقد دورها السياسي الكبير، مشيرا إلى إمكانية أن يتفق الطرفان على كيفية إسقاط حكومة المؤتمر الوطني دون أن تسقط اتفاقية السلام الشامل.

وقال إن هذا التفكير ربما وجد في منهج الترابي ومنهج أحد فصائل الحركة الشعبية الذي يقوده أمينها العام، وقد يلتحق بهما حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي .

وأضاف أن وسيلة إسقاط المؤتمر الوطني تكاد تكون غير راجحة، وبالتالي فان إمكانية الاتفاق على استعمال القوة في إزاحته غير مستبعدة بالنظر إلى شكل الاتفاقات التي تمت.