حماس وإسرائيل ترفضان التقرير الأممي

عصرایران - رفضت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي اعتبر إطلاق صواريخ على إسرائيل يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب، كما رفضت إسرائيل نتائج التقرير الذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن التقرير الذي أشرف عليه القاضي الجنوب أفريقي
ريتشارد غولدستون "دليل إضافي وقاطع على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة"، معتبراً أن "هذا التقرير الواضح والصريح يًفرض على المجتمع الدولي محاكمة قيادات العدو الإسرائيلي كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية".

ورفض برهوم الإدانة التي تضمنها التقرير للحركة الفلسطينية لإطلاقها صواريخ من غزة، مشدداً على أن مقاومة الشعب الفلسطيني "تعتبر حالة دفاع عن النفس، وان مقاومته مشروعة، وجاءت كنتيجة للعدوان وقد كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية".

ورفض المتحدث الآخر باسم حماس في غزة مشير المصري أن يصف تقرير غولدستون بأنه متوازن، لكنه اعتبر أن التقرير يضفي مصداقية على اتهامات الحركة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وقبل ذلك اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن التقرير أظهر إدانة واضحة لدولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال هنية إن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس لا في موقع الهجوم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة والقوة الكبيرة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

وقال هنية الجيش الإسرائيلي استخدم نصف سلاح الجو، وألوية متعددة برًّا وبحرًا، وقتل بالجملة على مدار 22 يومًا، "لذلك ليس في الإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها وهذا حق مكفول وبين قوة الاحتلال".

وشدد على أن مسؤولية قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة، ويجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت.

بالموقف الإسرائيلي

وفي المقابل لقي التقرير هجوماً واسعاً من إسرائيل، وبدأت حملة دبلوماسية لمنع التقرير من الوصول إلى مجلس الأمن أوالمحكمة الجنائية الدولية.

فقد اعتبر الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أن التقرير يسخر من التاريخ وأن إسرائيل كانت تدافع عن نفسها في هذه الحرب أمام ما سماها عدوانية حماس.

وقال بيريز إن التقرير الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب "لا يميز بين المعتدي ومن يدافع عن نفسه، والحرب هي جريمة والمجرم هو المعتدي ولا خيار أمام من يدافع عن نفسه".

وهاجم بيريز رئيس اللجنة ريتشارد غولدستون، قائلا إن كاتب التقرير ما كان سيكتب هذه الأمور "لو أن أولاده كانوا يسكنون في سديروت بجنوب إسرائيل ويعيشون في ظل رعب الصواريخ".

كما هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، ورأت أنه "يكتب فصلا مخزيا في تاريخ القانون الدولي وقضية حق الشعوب في الدفاع عن نفسها وسوف يتم التعامل مع التقرير بما يتلاءم مع ذلك".

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريفغيف إن إسرائيل ليست في صدد إجراء تحقيق مستقل بخصوص سلوك الجيش خلال الحرب على غزة معتبرا أن التحقيق الذي أجراه الجيش يبقى منفتحا على مراجعة القضاء المستقل مع إمكانية تقديم الاستئناف ضد نتائج التحقيق الرسمي الذي أعلنته القيادة العسكرية.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية حملة دبلوماسية في الخارج للتقليل من الأضرار التي قد تلحق بها، حيث أكد داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي -الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى واشنطن- أن تل أبيب تدرس السبل الكفيلة بالحد من تداعيات التقرير وأنه سيطلب دعم
سوزان رايس السفيرة الأميركية في مجلس الأمن الدولي.

مضمون التقرير

وكانت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن كلاً من الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية ارتكبا أعمالاً تصل إلى حدود جرائم الحرب وربما جرائم ضد الإنسانية، ولم يجريا تحقيقات ذات مصداقية بشأن التصرف خلال الحرب، ودعت الجانبين إلى إجراء تحقيق دقيق بهذا الشأن.

وأشارت اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء برئاسة القاضي غولدستون إلى أنه إذا تقاعست إسرائيل والفلسطينيون عن إجراء التحقيق المطلوب خلال ستة أشهر، فسوف يحيل مجلس الأمن الدولي موضوع حرب غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال غولدستون في تقرير عن الحرب، التي استشهد فيها 1400 فلسطيني، من بينهم مئات المدنيين، و13 إسرائيليا بينهم عشرة جنود و3 مدنيين، إن استمرار فترة اللاعقاب خلقت أزمة عدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو أمر يستدعي التحرك.

ووجد التقرير أن الفلسطينيين مخطئون بإطلاق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل مما خلق "حالة من الرعب في المجتمعات المعنية في جنوب إسرائيل" في حين استخدمت القوات الإسرائيلية قوة غير متوازنة ضد المدنيين الفلسطينيين، والنتيجة كانت قاتلة. وخلص إلى أن هذه التصرفات تعتبر جرائم حرب.