- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۵۸۱۰
تأريخ النشر: 10:01 - 24 September 2009
عصرایران - القدس العربی - أعلن عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) الأربعاء أن حركته بدأت اتخاذ خطوات لملاحقة جمال مبارك نجل الرئيس المصري قضائيا والمطالبة بمثوله أمام القضاء الوطني في اتهامات وصفها بأنها تتعلق بـ(مصادر ثروته) وانتحاله صفات سياسية ليست له عبر قيامه بأدوار سياسية من دون سند دستوري أو تشريعي.
وقال قنديل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن حركته شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم إتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء.
وأوضح أن اللجنة القانونية تعكف في الوقت الراهن على دراسة ملف كامل أعده باحثو الحركة عن أنشطة نجل الرئيس الاقتصادية والسياسية.
وأشار منسق كفاية إلى أنه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فإن حركته تعتزم مطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار.
وقال: بالنسبة للجانب السياسي، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو أي قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية لا يحق طبقا للقانون اتخاذها إلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في حين أن الموقع الحزبي لنجل الرئيس كأمين مساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم لا يعطيه الحق القانوني في أي من تحركاته السياسية التي يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية.
وتابع: كما يوجد شق ثالث يتعلق بالقرارات التي اتخذها جمال مبارك دون سند قانوني، وأدت إلى الإضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية ومنها قراره في كانون ثان/ يناير 2003 بتعويم العملة وتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى النصف ما تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتشهد مصر جدلا سياسيا واسعا حول الدور السياسي لجمال مبارك الذي تولى رئاسة لجنة السياسات بالحزب الحاكم الذي يترأسه والده عام 2002، وتعتبر قوى المعارضة الدور السياسي الذي وصفته بـ(المتصاعد) لنجل الرئيس مؤشرا على اقتراب نقل السلطة فعليا من الأب إلى الابن.
وتحظى قضية توريث السلطة باهتمام إعلامي وسياسي كبير منذ سنوات عديدة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2011.
وتأسست حركة كفاية نهاية عام 2004 كحركة احتجاجية اتخذت شعارا رئيسيا لها (لا للتوريث لا للتمديد) بهدف التصدي لعملية نقل السلطة إلى مبارك الابن، ومقاومة استمرار مبارك الأب في السلطة.
وقال منسق كفاية: سنسعى بكل جهد إلى مثول جمال مبارك أمام القضاء.
وقال قنديل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن حركته شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم إتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء.
وأوضح أن اللجنة القانونية تعكف في الوقت الراهن على دراسة ملف كامل أعده باحثو الحركة عن أنشطة نجل الرئيس الاقتصادية والسياسية.
وأشار منسق كفاية إلى أنه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فإن حركته تعتزم مطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار.
وقال: بالنسبة للجانب السياسي، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو أي قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية لا يحق طبقا للقانون اتخاذها إلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في حين أن الموقع الحزبي لنجل الرئيس كأمين مساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم لا يعطيه الحق القانوني في أي من تحركاته السياسية التي يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية.
وتابع: كما يوجد شق ثالث يتعلق بالقرارات التي اتخذها جمال مبارك دون سند قانوني، وأدت إلى الإضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية ومنها قراره في كانون ثان/ يناير 2003 بتعويم العملة وتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى النصف ما تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتشهد مصر جدلا سياسيا واسعا حول الدور السياسي لجمال مبارك الذي تولى رئاسة لجنة السياسات بالحزب الحاكم الذي يترأسه والده عام 2002، وتعتبر قوى المعارضة الدور السياسي الذي وصفته بـ(المتصاعد) لنجل الرئيس مؤشرا على اقتراب نقل السلطة فعليا من الأب إلى الابن.
وتحظى قضية توريث السلطة باهتمام إعلامي وسياسي كبير منذ سنوات عديدة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2011.
وتأسست حركة كفاية نهاية عام 2004 كحركة احتجاجية اتخذت شعارا رئيسيا لها (لا للتوريث لا للتمديد) بهدف التصدي لعملية نقل السلطة إلى مبارك الابن، ومقاومة استمرار مبارك الأب في السلطة.
وقال منسق كفاية: سنسعى بكل جهد إلى مثول جمال مبارك أمام القضاء.
